أعلن رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب من ضمن 12 دولة من المتوقع أن تصبح “نووية” ستشرع في إنتاج الكهرباء بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو قائمة الدول النووية السلمية، بعد استثمارات مهمة وضخمة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية وأيضا في إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لتوفير احتياجاته من الطاقة النظيفة بعيدا عن المصادر الأحفورية الملوثة، في إطار التزامه بالحد من التلوث البيئي.

وأفاد غروسي في تصريحات أدلى بها على هامش المعرض النووي العالمي في باريس، بأنه من الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم البالغ حاليا نحو 400 مفاعل، لتسهيل تنزيل توصيات اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا أنه “في الوقت الحالي ثمة 10 دول دخلت عمليا مرحلة اتخاذ القرار لبناء محطات للطاقة النووية، و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم”؛ لكن “سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية جديدة في غضون سنوات قليلة”.

وتؤكد التقارير الدولية أن المغرب أبدى نية جدية ومسؤولة للدخول في تعاون مكثف في أفق تقوية وتمتين إمكاناته في المجال النووي، سواء الأمنية أو التقنية. كما كانت هناك أيضا توقعات بأن المملكة المغربية من المحتمل أن تنتقل عمليا نحو بناء مفاعل نووي مغربي محتمل بعد العام 2030.

ولدى المغرب موارد ضخمة من الفوسفات الذي يُستخرج منه اليورانيوم، إذ تحتلّ المملكة المركز الأول عالمياً من حيث احتياطي هذا المورد الطبيعي، وتملك 70 بالمئة من فوسفات العالم. وهو ما يعتبر من أكثر العوامل تشجيعاً للمغرب في توجهه نحو الطاقة النووية.

وبدأت الرباط منذ 2014 إعداد القاعدة القانونية لاستعمال الطاقة النووية، وجمع الخبرات وتقييم قدراتها على تحقيق هذا الطموح. وأعلن المغرب تكوين أول وكالة وطنية لـ”الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”، تأخذ على عاتقها تأسيس شبكة رصد للمخاطر الإشعاعية تمتدّ على كامل التراب المغربي، وتنزيل مقتضيات القانون “142-12” الذي يهتمّ بالسلامة النووية والإشعاعية بالمغرب.

وفي عام 2016 منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب الضوء الأخضر لإطلاق برنامجه النووي السلمي، معلنة أن المملكة تستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، وتملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأصبح “المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية” أول مؤسسة نووية في إفريقيا تدير مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اتّهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة بقيادة أحمد رحو، بمحاباة شركات توزيع المحروقات في المغرب، والانحياز لهم على حساب حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، مُطالبة الحكومة والمجلس بامتلاك الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح.

و سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغ له، توصل “الجديد24″ بنسخة منه، بكل أسف:”.. التهرّب المستمر للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش مالك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في المملكة، من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات”.

وبنـاء على الشكاية الموضوعة من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقـرار مجلـس المنافسـة، الأخير المتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ولاسيما بافتعال ارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) عبرعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، وصف المكتب النقابي، قرار مجلس رحو بـ “غير العادل ولا المنصف”.

واعتبر المصدر ذاته، أن قرار مجلس المنافس جاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وكان مجلس المنافسة، قد أعلن قبل أسبوع، أن الشركات الـ 9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي، مشيرا إلى أن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.

قامت كل من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA) والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (MCMA) والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والنظام الجماعي المنح رواتب التقاعد (RCAR) ومجموعة SUCDEN (فاعل سكري فرنسي)، ومستثمرون مغاربة آخرون يوم الخميس 30 يونيو 2023 بعملية تفويت ببورصة الدار البيضاء، شملت كامل حصة مجموعة Wilmar في كوسومار، والتي تمثل %30,05 من رأسمال الشركة.

وحصلت كل من MAMDA على نسبة 5.21 في المائة، وMCMA على 6,14 % وCMR على 3%، وRCAR على 2.92 %، ومجموعة SUCDEM على نسبة 10% (مقسمة بين مؤسستين Sucden Maroc ،”Sucres Sucres et Denrées”).

وحسب بلاغ في الموضوع فقد تمت هذه المعاملات ضمن سوق الكتل على أساس سعر 210 دراهم للسهم الواحد، بعد رفع كافة الشروط الوقفية التي كانت تخضع لها (خاصة الحصول على التراخيص التنظيمية المعتادة بما في ذلك ترخيص مجلس المنافسة).

وتقر كوسومار كذلك باستقالة أعضاء مجلس إدارتها الذين كانوا يمثلون مجموعة Wilimar. كما سيتم قريبا تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة كوسومار، وسيتم تعديل تشكيلة مختلف لجان المجلس وفقا لذلك، كما سيتم تفويت كوسومار لكامل حصتها في شركة Durah لفائدة مجموعة Wimar بمجرد رفع الشروط الوفقية، والتي سيتم استبقاؤها في أجل لا يتعدى 31 يناير 2024.

علاوة على ذلك، اتفقت كوسومار ومجموعة Wilimar على تأجيل تفويت كوسومار الكامل حصتها في شركة Wilmaco لصالح مجموعة Wilmer إلى أجل لاحق.

وبالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه العملية ذات طابع استراتيجي من حيث أنها تهدف إلى الحفاظ على القيمة المضافة على المستوى الوطني، وتأمين سلسلة توريد قطاع السكر مع تعزيز استراتيجية التطوير على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال، وبالتالي المساهمة في حماية السيادة الغذائية للمملكة.