Connect with us

اقتصاد

صنـدوق الإيـداع والتدبيـر: رواتـب التقاعـد مضمونة حتى 2051

نشرت

في

كشف صنـدوق الإيـداع والتدبيـر للاحتياط ، أن النظام الجماعي لمنـح رواتـب التقاعـد أظهر في نهاية 2020 أفق ديمومة حتى حدود سنة 2051.

وأوضح بلاغ لصندوق الإيداع والتدبيـر للاحتياط حول النتائج السنوية لأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قدمت خلال اجتماعات اللجان الإدارية، يوم 12 أبريل الحالي، تحت رئاسة عبد اللطيف زغنون، المدير العام للصندوق، أن هذا الأفق تفسره القيمة الكبيرة لاحتياطيات هذا النظام وتدفقاته الداخلة وفق توقعات الدراسات .

وحسب البلاغ ، فإنه رغم الانخفاض الذي عرفته سوق البورصة ، فقد حققت باقي أصناف الأصول المكونة لمحفظة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، نتائج إيجابية خلال 2020 ، حيث وصل مبلغ قيمتها إلى 128 مليار درهم في 31 دجنبر 2020.

ومن جانب آخر، يضيف المصدر ذاته، فإن الحكامة الجديدة للإدارة المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ستحفز على تسريع تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية عبر مواصلة التدبير الديناميكي للمحفظة واستكمال إنجاز العمليات الاستراتيجية ذات الوقع القوي على المردودية المستقبلية.

وبهذا، فقد أنهى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد السنة المالية 2020، يضيف البلاغ، بتحقيق فائض بلغ 1,5 مليار درهم برسم السنة الماضية، مشيرا إلى أنه إلى حدود نهاية دجنبر 2020، فإن هذه النظام يضم 659.424 مواطنة ومواطن، من بينهـم 523.125 منخرط و 136.299 مستفيد من المعاشات، ينحدرون من 3.490 مؤسسة منخرطة.

101 مليون درهم نتيجة إضافية سنة 2020

من جهة اخرى، أفاد الصنـدوق بوصفه الهيئة المسـيرة لمؤسستي: النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن هذا الأخير سجل نتيجة صافية بلغت 101,06 مليون درهم برسم سنة 2020.

وأوضح نفس البلاغ الصادر عن، حول النتائج السنوية لأداء المؤسستين المذكورتين، أن الأداء السنوي الصافي لمحفظة الصندوق الوطني للتقاعـد والتأمين، تأثر بشكل إيجابي بارتفاع قيمة السوق لمحفظة السندات بحوالي 23 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص نشاطه المتعلق بالتدبير الخاص لمعاشات أنظمة وصناديق التقاعد، فتمكن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال السنة الماضية من تحصيل مبلغ إجمالي من الرساميل والأقساط والانخراطات فاقت قيمته

2,338 مليار درهم، مضيفا أن الرساميل المحصلة من إيرادات حوادث الشغل والسير، مثلت 55 في المائة من رقم معاملات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال 2020.

وحسب البلاغ فإن نظام التقاعد التكميلي “روكور” (RECORE) مثل نسبة 44,4 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين . وفيما يخص معاشات التدبير الخاص، فقد بلغت 1,52 مليار درهم. وفاق عدد المستفيدين 124.151 خلال سنة 2020.

وفيما يتعلق بنشاط التدبير المفوض، حسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأميـن قام بتسديد مبلغ إجمالي يصل إلى 1,29 مليار درهم لفائدة 250 ألف مستفيد من الإيرادات والمعاشات والمساعدات والتسبيقات لعدد كبير من صناديق التضامن المخولة من طرف السلطات العمومية للتدبير (صناديق العمل، دعـــم الأرامل، وصندوق التكافـــل العائلي…).

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

إيرادات الجمارك تتجاوز 54,7 مليار درهم حتى يوليوز

نشرت

في

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم يوليوز 2025، أزيد من 54,79 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 58 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم بزيادة قدرها 1,1 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم بنمو قدره 4,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54,84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024.

أكمل القراءة

اقتصاد

تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 53,7 مليار درهم

نشرت

في

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مقابل عجز قدره 35,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2 في المائة في نهاية يوليوز لتبلغ 241,1 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة زيادة قدرها 5,9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ10,5 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ19,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 29,3 مليار درهم ( زائد 10,8 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 17,4 في المائة في فوائد الدين الداخلي (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 529,2 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 55 في المائة مقابل 59 في المائة في متم يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 85 في المائة مقابل 84 في المائة سنة من قبل.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقارنة بـ20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024. وبلغت النفقات 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل 1,86 مليار درهم بارتفاع نسبته (زائد 33,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 793 مليون درهم.

وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 74,7 مليار درهم، وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم.

أكمل القراءة

اقتصاد

%23 من الأسر المغربية غارقة في ديون تفوق 70% من دخلها

نشرت

في

بواسطة

كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القروض الإجمالية للأسر المغربية واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ حوالي 427 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقارنة بـ3,1 في المائة سنة 2023.

وأوضح التقرير، أن البنوك تستحوذ على 80 في المائة من إجمالي هذه القروض، تتوزع بين 62 في المائة موجهة للسكن، و38 في المائة للقروض الاستهلاكية. كما أشار إلى أن حجم الدين الأسري يعادل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 405 مليارات درهم تمثل مديونية الأسر المقيمة داخل المغرب، في حين بلغت مديونية المغاربة المقيمين بالخارج 2,7 في المائة من الناتج، أي ما يعادل 18,2 في المائة من تحويلاتهم السنوية التي بلغت 119 مليار درهم.

الفئة الأكثر تضرراً من هذه الضغوط المالية هي ما تعرف بـ”الفئة الهشة” أو B- حسب تصنيف المندوبية السامية للتخطيط، وهي الفئة التي لا تستفيد من الدعم الاجتماعي الرسمي لكنها تعاني من ضيق مالي كبير، نظراً لأن جزءاً كبيراً من دخلها يذهب لتغطية مصاريف السكن والنفقات الأساسية.

ويُقدر هامش المعيشة المتبقي لهذه الأسر بأقل من 30% من دخلها الشهري، وهو الحد الأدنى الموصى به من قبل البنوك لضمان التوازن المالي.

هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة من تأخر السداد وتجاوزات في الحسابات، واعتماد مستمر على قروض جديدة لسداد الديون القديمة، مع تسجيل قروض استهلاكية متعثرة بقيمة 44.5 مليار درهم، بزيادة 6.6% خلال سنة واحدة، حيث تعتبر القروض الاستهلاكية الأكثر هشاشة بنسبة تعثر بلغت 13.9% مقارنة بـ8.3% في القروض العقارية.

وبحسب الوضعية المهنية، أوضح التقرير أن الموظفين والمستخدمين يمثلون 68 في المائة من الفئة ذات المديونية المرتفعة، يليهم المتقاعدون بـ16 في المائة، ثم أصحاب المهن الحرة بـ7 في المائة فقط.

التحدي الأكبر اليوم هو أن مديونية الأسر وصلت إلى 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أعلى من العديد من الاقتصادات الناشئة، ما يشكل تهديداً للاستقرار المالي إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في الاقتراض.

أكمل القراءة
واجهة منذ 12 ساعة

تعاون أمني إسباني مغربي يتمكن من حجز ثلاثة أطنان من الكوكايين

دولي منذ 13 ساعة

أجزاء من أوروبا في أتون الحر و الحرائق

سياسة منذ 13 ساعة

إرجاء محاكمة الناشطة المغربية ابتسام لشكر

منوعات منذ 15 ساعة

عشاق “لمعلم” على موعد معه في مهرجان القنيطرة

رياضة منذ 15 ساعة

السكيتيوي: المنتخب المغربي استخلص الدروس من تعثره أمام كينيا

مجتمع منذ 15 ساعة

ملف دهس الطفلة غيثة يحجز للمداولة قبل النطق بالحكم بمحكمة برشيد

سياسة منذ 17 ساعة

مقاتلات “رافال إف4” الفرنسية في طريقها إلى القوات المسلحة الملكية

منوعات منذ 17 ساعة

المغرب يسجل أول عملية ناجحة لزراعة كلية بين فصائل دم غير متوافقة

رياضة منذ 17 ساعة

الكاف يعاقب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

رياضة منذ 17 ساعة

أسود الأطلس يواصلون تدريباتهم للقاء زامبيا

الجديد TV منذ 19 ساعة

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

منوعات منذ 19 ساعة

وفاة الأديب المصري صنع االله إبراهيم

اقتصاد منذ 22 ساعة

إيرادات الجمارك تتجاوز 54,7 مليار درهم حتى يوليوز

واجهة منذ 23 ساعة

توقعات أحوال الطقس بالمغرب اليوم الأربعاء

سياسة منذ 24 ساعة

الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف تطالب بحل كل التنظيمات الدينية المتطرفة

منوعات منذ يوم واحد

مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة “قبل فوات الأوان”

سياسة منذ يومين

النيابة العامة تقرر متابعة ابتسام لشكر في حالة اعتقال

مجتمع منذ يومين

32 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

اقتصاد منذ يومين

تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 53,7 مليار درهم

دولي منذ يومين

النرويج تعلن استعدادها لاعتقال بنيامين نتنياهو

إعلان

الاكثر مشاهدة