بلغت النتيجة الصافية الموطدة لبنك (CFG) 71 مليون درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مقابل 21 مليون درهم عند متم يونيو 2022.

وذكر البنك، في بلاغ، أن نتيجة الاستغلال الخام الموطدة بلغت 104 ملايين درهم برسم الفترة ذاتها، بعد 42 مليون درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 143 في المائة، مدفوعة بالنمو السريع للناتج البنكي الصافي والتحكم في التكاليف.

وأبرز المصدر ذاته أن “بنك (CFG) يواصل دينامية نموه، وسجل أداء جيدا جدا خلال النصف الأول من 2023، بنتيجة صافية إيجابية قدرها 71 مليون درهم، وناتج بنكي صافي يقدر بـ 309 ملايين درهم، مدفوعا بالأداء الجيد لمجمل مهن البنك، لا سيما من حيث إنتاج القروض وتحصيل الودائع”.

وسجل أن مهن بنك الأعمال سجلت تراجعا طفيفا في ناتجها البنكي الصافي، بسبب ارتفاع أسعار فائدة السندات وانخفاض سوق البورصة، مما أثر على بداية السنة.

وأوضح البنك أن الناتج البنكي الصافي الموطد بلغ 309 ملايين درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 229 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 35 في المائة. ويعزى هذا النمو، أساسا، إلى ارتفاع القروض، وإلى الأداء الجيد للخدمات البنكية الاستثمارية وأنشطة غرف التداول.

وبلغت القروض الجارية 9,8 مليارات درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، ما يمثل نموا بنسبة 34 في المائة. أما الودائع فقد بلغت 12,4 مليار درهم في يونيو 2023، وهو ما يمثل تحصيلا صافيا قدره 2,7 مليار درهم بين يونيو 2022 ويونيو 2023، وذلك مع نمو قوي في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 41 في المائة.

واعتبر المصدر ذاته أنه “على مستوى الآفاق، وباستثناء صدمة ماكرو-اقتصادية خارجية، فمن المرتقب أن تشهد سنة 2023 نموا قويا للنشاط، والناتج البنكي الصافي، وكذا النتيجة الصافية”.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب بقرض قيمته 380 مليون درهم (34,5 مليون يورو) لمجموعة Dislog الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المتنوعة.

ويتكون هذا التسهيل المالي، حسب بلاغ للبنك، من شريحتين، إذ سيتم استخدام 270 مليون درهم مغربي (24,5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة “ستيريفارما”، وهي شركة تصنيع أدوية محلية توفر أدوية عامة متخصصة بأسعار معقولة كبديل للمنتجات الأصلية باهظة الثمن في علاج الأمراض المهددة للحياة.

أما بقية المبلغ، أي 10 ملايين يورو، فسوف تستخدم في تمويل تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدين بيئيا، بالإضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية. ومن المتوقع أن تولد الألواح الكهروضوئية الجديدة الطاقة لتشغيل المبنى وستساعد في تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وسيتم دعم هذه الشريحة بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع هدف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وبحسب البلاغ، سيمكن هذا الاستثمار مجموعة Dislog من التوسع في صناعة الأدوية واكتساب قيمة مضافة أعلى في سلاسل التوريد بالمغرب. وسيؤدي الاستحواذ على “ستيريفارما” إلى زيادة كفاءة المجموعة في الوصول إلى شبكة واسعة من منافذ التوزيع الصغيرة والمساعدة في زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.

ويصاحب القرض مشروع مساعدة فنية يموله الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في المجموعة، من خلال تنفيذ خطة عمل جنسانية مخصصة. وسيساعد المشروع Dislog على تعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم الوظيفي للعاملات، إلى جانب السياسات المتعلقة برعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

وتحصل Dislog أيضا على منحة من برنامج FINTECC، الذي يساعد الشركات في الاقتصادات المشاركة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ تقنيات مناخية مبتكرة. ويعد هذا البرنامج جزءا من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتعد شركة Dislog الموزع الرائد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة التي يتزود بها أكثر من 70,000 بائع تجزئة في جميع أنحاء البلاد. وتأسست الشركة في العام 2005، وقد نوعت أنشطتها لتشمل الإنتاج الصناعي في منتجات الأعمال الزراعية والنظافة الصحية والأدوية.

يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعا.

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه يمكن للمنشآت ، التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه من أجل القيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023، وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في خمسة آلاف درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشركات مدعوة أيضا لتقديم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم شرح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 التي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب.