اقتصاد
الإستقلال يرفض تعديل قوانين الإتحاد العام لمقاولات المغرب

هاجم حزب الاستقلال بشدة القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل أرباب العمل، والذي يقضي بمنع الأعضاء المتحزبين من الترشح لمناصب القيادة في هذا التنظيم.
وكان الاتحاد قرر، الأسبوع الماضي، تعديل مادة في قانونه الأساسي بهدف منع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.
و وفق التعديل، لن يكون بإمكان المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب المغربية أن يترشحوا لمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدراليات المنضوية تحت لوائه.
واعتبر بلاغ صادر عن حزب الاستقلال، توصلت “أمازيغ نيوز” بنسخة منه، أن ما قام به الاتحاد “خطير ويحرم أعضاءه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”.
وحذر بلاغ الحزب مما وصفها بـ”مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في خوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، وأكد أنه “سيتصدى لذلك انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية”.
و كان قرار CGEM أثار ردود فعل متباينة، وهو ما رد عليه عبد الإله حفظي، رئيس فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، بالقول إن التعديل يهدف إلى “تكريس مبدأ الحياد لكي يبقى الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وتحصينه وعدم تسييسه وضمان استقلاليته، خصوصاً أن السنة الحالية انتخابية”.
اقتصاد
الإعلان عن إطلاق عملية تسويق السيارة NEO المغربية الصنع

نظمت، اليوم الجمعة فاتح دجنبر 2023، شركة ”نيو موتورز” NEO MOTORS، أول مُصنِّع للسيارات برأسمال مغربي، بمقرها الرئيسي بعين عودة، مراسم التسليم الرمزي للسيارات الأولى من طراز “نيو ” لمالكيها.
وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، أنْ ترأس بتاريخ 15 ماي 2023 بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة نيو، وهو مشروع مبتكر من شأنه دعم الترويج لعلامة “صنع في المغرب” وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة تنافسية لإنتاج السيارات.
وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي حضر الإطلاق الرسمي لعملية تسويق “نيو”: ” إننا نحتفل بكل فخر بتسليم السيارات الأولى من العلامة التجارية المغربية “نيو”. ويندرج هذا المشروع في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو استثمارات منتجة، وبالخصوص في القطاعات المتطورة، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات بالمغرب. ويعكس هذا أيضا مدى ثقتنا في الكفاءات المغربية وعزمنا الوطيد على مواكبتها لنجعل منها نماذج للنجاح”.
وكانت الدولة المغربية وشركة “نيو موتورز” قد أبرمتا، خلال شهر شتنبر 2019، اتفاقية استثمارية لتصميم وتصنيع أول طراز لسيارة مغربية موجه للعموم.
وصرح نسيم بلخياط، الرئيس المدير العام لشركة NEO MOTORS، بأن “هذا المشروع ملك لنا جميعًا. حيث يأتي استجابة للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن السيادة الصناعية، التي تشجع المقاولين الشباب على استغلال الفرص المتاحة. وهذه خطوة أولى في هذا المشروع الطموح، وأشعر بالفخر للمساهمة في تعزيز علامة “صُنع بالمغرب”، وأن أكون جزءً من هذه المنصة المغربية المنافسة والقوية”.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة: “إن هذا الحدث تميز أيضا بتوقيع شركة “نيو موتورز” ووزارة الصناعة والتجارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لاتفاقية تتوخى مواكبة تطور وتنمية كفاءات الشركة، من خلال إعداد وتكوين الموارد البشرية المؤهلة بما يتلاءم مع الاحتياجات المعبَّر عنها”.
اقتصاد
المغرب في طريقه للتحول إلى الطاقة النووية السلمية

أعلن رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب من ضمن 12 دولة من المتوقع أن تصبح “نووية” ستشرع في إنتاج الكهرباء بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو قائمة الدول النووية السلمية، بعد استثمارات مهمة وضخمة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية وأيضا في إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لتوفير احتياجاته من الطاقة النظيفة بعيدا عن المصادر الأحفورية الملوثة، في إطار التزامه بالحد من التلوث البيئي.
وأفاد غروسي في تصريحات أدلى بها على هامش المعرض النووي العالمي في باريس، بأنه من الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم البالغ حاليا نحو 400 مفاعل، لتسهيل تنزيل توصيات اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا أنه “في الوقت الحالي ثمة 10 دول دخلت عمليا مرحلة اتخاذ القرار لبناء محطات للطاقة النووية، و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم”؛ لكن “سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية جديدة في غضون سنوات قليلة”.
وتؤكد التقارير الدولية أن المغرب أبدى نية جدية ومسؤولة للدخول في تعاون مكثف في أفق تقوية وتمتين إمكاناته في المجال النووي، سواء الأمنية أو التقنية. كما كانت هناك أيضا توقعات بأن المملكة المغربية من المحتمل أن تنتقل عمليا نحو بناء مفاعل نووي مغربي محتمل بعد العام 2030.
ولدى المغرب موارد ضخمة من الفوسفات الذي يُستخرج منه اليورانيوم، إذ تحتلّ المملكة المركز الأول عالمياً من حيث احتياطي هذا المورد الطبيعي، وتملك 70 بالمئة من فوسفات العالم. وهو ما يعتبر من أكثر العوامل تشجيعاً للمغرب في توجهه نحو الطاقة النووية.
وبدأت الرباط منذ 2014 إعداد القاعدة القانونية لاستعمال الطاقة النووية، وجمع الخبرات وتقييم قدراتها على تحقيق هذا الطموح. وأعلن المغرب تكوين أول وكالة وطنية لـ”الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”، تأخذ على عاتقها تأسيس شبكة رصد للمخاطر الإشعاعية تمتدّ على كامل التراب المغربي، وتنزيل مقتضيات القانون “142-12” الذي يهتمّ بالسلامة النووية والإشعاعية بالمغرب.
وفي عام 2016 منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب الضوء الأخضر لإطلاق برنامجه النووي السلمي، معلنة أن المملكة تستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، وتملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وأصبح “المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية” أول مؤسسة نووية في إفريقيا تدير مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اقتصاد
CDT تتّهم مجلس المنافسة بـ”الانحياز” لشركات توزيع المحروقات

اتّهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة بقيادة أحمد رحو، بمحاباة شركات توزيع المحروقات في المغرب، والانحياز لهم على حساب حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، مُطالبة الحكومة والمجلس بامتلاك الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح.
و سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغ له، توصل “الجديد24″ بنسخة منه، بكل أسف:”.. التهرّب المستمر للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش مالك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في المملكة، من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات”.
وبنـاء على الشكاية الموضوعة من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقـرار مجلـس المنافسـة، الأخير المتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ولاسيما بافتعال ارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) عبرعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، وصف المكتب النقابي، قرار مجلس رحو بـ “غير العادل ولا المنصف”.
واعتبر المصدر ذاته، أن قرار مجلس المنافس جاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وكان مجلس المنافسة، قد أعلن قبل أسبوع، أن الشركات الـ 9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي، مشيرا إلى أن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.
-
مجتمع منذ 5 أيام
الإضراب يشل مجددا المؤسسات التعليمية أيام : 27 – 28 – 29 و 30 نونبر
-
واجهة منذ 3 أيام
الهاكا توجه إنذارا لإذاعة MFM لهذا السبب
-
مجتمع منذ 6 أيام
وزارة التربية تعلن عن دعم استدراكي للتلاميذ خلال العطلة البينية
-
سياسة منذ 3 أيام
المنع يطال قافلة طبية حقوقية كانت مبرمجة الى قرية تازمامارت
-
مجتمع منذ يومين
النقابة الوطنية للصحافة تنعي قيدوم الصحافيين المغاربة عبد اللطيف جبرو
-
سياسة منذ يومين
النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب
-
سياسة منذ 3 أيام
ايت الطالب يشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا
-
مجتمع منذ يومين
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من تجاهل حقوق الصحافيين والعاملين