أعلن بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية توصلت “الجديد24” بنسخة منه، عن قرار الحكومة بالرفع من سعر قنينات “البوطا” بشكل جزئي ابتداء من يوم غد الاثنين 20 ماي 2024، وذلك بزيادة 2.5 درهم بالنسبة لقنينة 3 كلغ، و10 دراهم بالنسبة لقنينة 12 كلغ.

وحسب البلاغ، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، بشكل جزئي، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة، إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية؛ منها تعميم التغطية الصحية (4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو-تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة، على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي؛ مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.

وتابع المصدر نفسه: “في هذا السياق، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة؛ حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.

ارتفع عدد المغاربة الذي طلبوا الحصول على تأشيرة شنغن خلال سنة 2023 بـ 39.7 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عددهم 591 ألفا و401 مغربيا.

وحسب موقع “SchengenVisaInfo” المتخصص في أخبار تأشيرات منطقة شنغن، استنادا إلى بيانات للمفوضية الأوروبية، فإن نسبة الرفض بلغت 23 في المئة، في حين احتل المغاربة المركز الرابع عالميا في قائمة أكثر الجنسيات طلبا لتأشيرة شنغن، بعد الصينيين الذين جاؤوا على رأس القائمة بـ1.11 مليون طلب، وتركيا بـ1.05 مليون، والهند بـ966.000 ألف، فيما جاءت روسيا بعد المغرب بـ520 ألفا و387 طلبا.

وأكد المصدر ذاته أن عدد الطلبات المقدمة من طرف المغاربة لقنصليات دول الاتحاد الأوروبي بالبلاد بلغ 423201 طلب سنة 2022، فيما كانت غالبية القرارات السلبية بشأن تأشيرات شنغن لمواطني المملكة صادرة عن دولتين – فرنسا وإسبانيا.

ورفضت القنصليات الفرنسية 51 ألف و498 طلب من مجموع 161 ألف و45 طلب في المغرب، تليها القنصليات الإسبانية التي رفضت 50 ألف و33 طلب من مجموع 201 ألف و584 طلبا.

ووفقًا للموقع المتخصص، ظل عدد المواطنين المغاربة الذين رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن مرتفعا حتى في عام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما لم يشر لعدد التأشيرات المرفوضة خلال 2023.

ويعد المغرب أحد أكثر البلدان في العالم التي قوبلت طلبات مواطنيها بالرفض سنة 2022 بـ29.7 بالمئة، في حين أن المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة لنفس السنة كان 17.9 بالمئة.

تتجه العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى المغرب، للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجذابة في المملكة وإنجازاتها الصناعية المتميزة وقربها جغرافيًا من الأسواق النشطة، خاصة بعد فرض قيود جمركية من أميركا وأوروبا على واردات الشركات الصينية.

وتشمل القيود زيادة التعرفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية بدءًا من عام 2024 أو 2026، والرسوم العقابية المحتملة للاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وتأتي من الصين.

و بحسب تقارير اقتصادية حديثة، فأن قانوني خفض التضخم الأميركي، والمواد الخام الحيوية الصادر عن الاتحاد الأوروبي دفعا العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى تكثيف توسعاتهم في الخارج.

وجذبت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب عددًا من الشركات العالمية، في خطوة من شأنها أن تعزّز مكانة المملكة في سوق متنامية، وسط خطط عالمية للتوسع في استعمال المركبات النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد كشف مؤخرًا عن أن المغرب، يجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية، في إطار سعي المملكة لتكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

و في هذا الصدد، كشفت شركة تصنيع مواد البطاريات الصينية هونان تشونغكي إلكتريك Hunan Zhongke Electric عن خطة لاستثمار ما لا يزيد على 5 مليارات يوان (692 مليون دولار)، لبناء مصنع لإنتاج مواد أنود البطاريات في المغرب، إذ استثمرت بعض شركات صناعة البطاريات في الصين في مشروعات مماثلة.

وتبلغ القدرة التصميمية للمصنع 100 ألف طن سنويًا، وسيُطوّر على مرحلتين بسعة 50 ألف طن سنويًا لكل منهما. وتهدف الشركة إلى استكمال بناء المصنع لكل مرحلة خلال 24 شهرًا، حسبما نشرته وكالة آرغوس ميديا (argusmedia).

وتُعد شركة تشونغكي منتِجًا رئيسًا لمواد أنود البطاريات في الصين بقدرة 210 آلاف طن سنويًا بدءًا من نهاية عام 2023.

وارتفع إنتاجها من مواد الأنود إلى 143.513 طنًا في عام 2023، بزيادة 14% من 125.460 طنًا في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع معدلات نمو مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد، وتهدف إلى توسيع المبيعات الخارجية في السنوات المقبلة، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

المصدر: وكالات