جذبت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في المغرب اهتمامًا كبيرًا من جانب الشركات البلجيكية.

وأطلع وفد من الفاعلين المغاربة في مجال الطاقة -خلال زيارة له إلى بروكسل بدأت في 29 يناير وتستمر حتى غد 1 فبراير، الشركات البلجيكية على أحدث تطورات مشروعات الطاقة النظيفة في المغرب.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز علاقات الشراكة بين المؤسسات والمقاولات المغربية ونظيرتها البلجيكية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، وبحث إمكانات الاستثمار الهيدروجين الأخضر في المغرب.

يُعد المغرب من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، إذ يعمل على زيادة إسهام الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030.

ويسير المغرب على الطريق الصحيح، ليصبح أحد أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة على مستوى العالم، بعد إطلاق اللجنة الوطنية للهيدروجين والخطة التفصيلية لتوسيع الصناعة في 2019 و2021 على التوالي، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.

يُشار إلى أن زيارة الوفد شملت زيارتين ميدانيتين لميناءي أنفيرس وبروغ، وتتواصل من خلال زيارة لعدد من الشركات والمنشآت البلجيكية المتخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطويره.

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصد ر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

ولفتت إلى أن هذا النشاط يضطلع، بذلك، بدور مهم في نمو الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، مؤكدة أن تنوع النسيج الصناعي يمكن المغرب من احتلال مكانة رائدة في المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري، أي المصدر العالمي الرئيسي للسردين المعلب. وفي هذا الصدد، قالت السيدة الدريوش إن قطاع الصيد البحري حرص على الرفع من مستوى تموين وحدات التعليب، سواء تلك الموجودة أو الجديدة، لا سيما من خلال مختلف الطلبات لإبداء الاهتمام، مسجلة أن صعوبات التموين المحتملة في هذه الصناعة قد تتعلق باعتبارات مرتبطة بتداعيات الأزمات الدولية (سعر شراء المادة الخام، تكلفة الوقود). وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن نشاط الصيد البحري يخلق العديد من مناصب الشغل، على الخصوص في البحر، ولا سيما من خلال أسطول من البواخر الساحلية التي تعتبر الأهم من حيث العدد ومناصب الشغل المستحدثة، وكذلك في البر، على مستوى مصانع التعليب ووحدات المعالجة الأخرى، حيث تعد معالجة السردين النشاط الأهم.

وتابعت بالقول “بيد أنه لا يمكن تطوير نشاط صيد هذا النوع دون الحفاظ على هذا المورد. وهكذا، في إطار استراتيجية (أليوتيس)، ولاسيما في محورها الأول المتعلق باستدامة الموارد، تم منذ سنة 2008 وضع مخطط لتهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، التي تشمل السردين بالأساس، من أجل حماية هذه الموارد ومن ثم تمكين الفاعلين في القطاع من صيد مستدام”.

قالت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إن العروض الخاصة بشراء أصول شركة “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية، يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.

وأضافت المحكمة، في بلاغ لها، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وحسب بلاغ المحكمة، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإنه يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية ، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.

وأوضح البلاغ أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.

وكانت شركة سامير، المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، قد دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية للدار البيضاء، وذلك بعد سنة من توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.

وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة.