تتجه العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى المغرب، للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجذابة في المملكة وإنجازاتها الصناعية المتميزة وقربها جغرافيًا من الأسواق النشطة، خاصة بعد فرض قيود جمركية من أميركا وأوروبا على واردات الشركات الصينية.

وتشمل القيود زيادة التعرفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية بدءًا من عام 2024 أو 2026، والرسوم العقابية المحتملة للاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وتأتي من الصين.

و بحسب تقارير اقتصادية حديثة، فأن قانوني خفض التضخم الأميركي، والمواد الخام الحيوية الصادر عن الاتحاد الأوروبي دفعا العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى تكثيف توسعاتهم في الخارج.

وجذبت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب عددًا من الشركات العالمية، في خطوة من شأنها أن تعزّز مكانة المملكة في سوق متنامية، وسط خطط عالمية للتوسع في استعمال المركبات النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد كشف مؤخرًا عن أن المغرب، يجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية، في إطار سعي المملكة لتكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

و في هذا الصدد، كشفت شركة تصنيع مواد البطاريات الصينية هونان تشونغكي إلكتريك Hunan Zhongke Electric عن خطة لاستثمار ما لا يزيد على 5 مليارات يوان (692 مليون دولار)، لبناء مصنع لإنتاج مواد أنود البطاريات في المغرب، إذ استثمرت بعض شركات صناعة البطاريات في الصين في مشروعات مماثلة.

وتبلغ القدرة التصميمية للمصنع 100 ألف طن سنويًا، وسيُطوّر على مرحلتين بسعة 50 ألف طن سنويًا لكل منهما. وتهدف الشركة إلى استكمال بناء المصنع لكل مرحلة خلال 24 شهرًا، حسبما نشرته وكالة آرغوس ميديا (argusmedia).

وتُعد شركة تشونغكي منتِجًا رئيسًا لمواد أنود البطاريات في الصين بقدرة 210 آلاف طن سنويًا بدءًا من نهاية عام 2023.

وارتفع إنتاجها من مواد الأنود إلى 143.513 طنًا في عام 2023، بزيادة 14% من 125.460 طنًا في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع معدلات نمو مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد، وتهدف إلى توسيع المبيعات الخارجية في السنوات المقبلة، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

المصدر: وكالات

صنفت مجلة “فوربس” الاقتصادية الأمريكية، المغربيين عزيز أخنوش وعثمان بنجلون ضمن قائمة “أثرياء الشرق الأوسط لعام 2024″، حيث شهدت ثروتاهما ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023.

و احتل أخنوش، صاحب الأغلبية في المجموعة القابضة “أكوا”، المرتبة الـ22 في القائمة، بصافي ثروة بلغت 1.7 مليار دولار، بعد أن كان محتلا المرتبة الـ14، عام 2023، بصافي ثروة بلغت 1.5 مليار دولار.

في حين احتل عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “BMCE”، المرتبة الـ25، بصافي ثروة بلغت 1.4 مليار دولار، بعد أن كان في المرتبة الـ18، العام الماضي، بصافي ثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

وتصدر تصنيف أثرياء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسس ومالك تطبيق المراسلة “تيليغرام” الإماراتي، بافيل دوروف. بصافي ثروة تقدر بنحو 15.5 مليار دولار عام 2024، يليه المصري ناصف ساويرس بصافي ثروة بلغ 8.8 مليار دولار.

وحسب المجلة، كان عام 2024 استثنائيا لأثرياء العالم؛ حيث شملت قائمة “Forbes” للمليارديرات 2781 مليارديرا حول العالم.

ويتجاوز هذا الرقم القياسي عدد العام الماضي، بواقع 141 مليارديرا، كما يحطم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021، بزيادة 26 مليارديرا.

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 118,2 مليار درهما في المتوسط الأسبوعي برسم شهر أبريل الماضي، مقابل 113,4 مليار درهم قبل شهر.

وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 130 مليار درهم، منها 48,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50,9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و31 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وأوضح المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,2 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح 3 في المئة في المتوسط.

وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، انخفضت أسعار الفائدة على نحو طفيف خلال شهر أبريل الماضي بالنسبة للسوق الأولية واستقرت برسم السوق الثانوية.

وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر مارس انخفاضات قدرها 27 نقطة أساس إلى 2,38 في المئة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر و13 نقطة أساس إلى 2,82 في المئة بالنسبة للودائع لمدة سنة.