وقعت مجموعة “التجاري وفا بنك” والمجموعة الألمانية الرائدة في مجال الكهرباء “شنايدر إلكتريك”، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم جول النجاعة الطاقية على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بدبي.

وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها برواق المغرب بمؤتمر المناخ، إلى تنسيق دراسة وأجرأة الحلول الملموسة للنجاعة الطاقية وتطوير أنشطتها في السوق المغربية، وكذا توفير التجهيزات في محطات إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، التي تندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية التي أطلقها المغرب.

وتهم مجالات التعاون بين الطرفين بمقتضى الاتفاق تحديد الزبناء والمشاريع المؤهلة للحلول الطاقية، وإبجاد شركاء وإعتمادات حسب التخصص، وإجراء دراسات جدوى تقنية ومالية وتمويل مشاريع النجاعة الطاقية وإحداث مقاولات.

وفي هذا الصدد، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن التوقيع على هذه الاتفاقية تحت إشراف الوزارة، يهدف إلى تدارك التأخر الحاصل في هذا المجال وذلك انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الطاقية. وأضافت أن هذه الاتفاقية ستمكن من إعطاء دفعة جديدة للنجاعة الطاقية باعتبارها الركيزة الثانية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وكذا المساهمة في ابتكار حلول جديدة في المجال المالي لتحسين القدرة الشرائية للنسيج الاجتماعي من خلال التحسيس بأهمية الاقتصاد في استهلاك الطاقة.

من جهته، قال بوسف الرويسي، المدير العام المنتدب للتجاري وفابنك، إن الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل الصندوق الافريقي للنجاعة الطاقية، الذي يهدف التجاري وفابنك، من خلاله إلى مواكبة المقاولات في انتقالها الطاقي عبر الاقتصاد في تكاليف الطاقة بواسطة تجهيزات ومعدات لترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وتتوخى المؤسسة البنكية، بحسب المتحدث، مساعدة المقاولات الصغيرة والكبيرة المغربية ومواكبتها داخل القارة الافريقية في تسريع انتقالها الطاقي انسجاما مع معايير التمويل الأخضر، وزيادة التنافسية والمضي قدما في أنشطتها، وإعطائها آليات العمل في شكل استثمارات.

بدأ المغرب عمليات البحث عن الهيدروجين تحت الأرض، وذلك بالتعاون مع شركة هاينات “HYNAT” السويسرية، ليصبح ثاني دولة عربية تتبنى هذا الاتجاه بعد سلطنة عمان.

وأعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه بدأ تقدير إمكانات المناطق المستهدفة بغاز الهيدروجين، والتحضير -بالتعاون مع الشركة السويسرية- لإجراء المسوحات السطحية والاهتزازية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ولفت المكتب إلى أن عمليات البحث عن الهيدروجين تحت الأرض تجري حاليًا في المناطق ذات الأهمية، بعد أن جاءت النتائج الأولية مرضية، موضحًا أنه تلقى -مؤخرًا- عروض شراكة، ولكنها ما زالت قيد الدراسة.

يُشار إلى أن الهيدروجين تحت الأرض -المعروف باسم “الهيدروجين الجيولوجي”- يتكوّن بصورة طبيعية في أعماق طبقات الأرض، ويتميّز بقدرته على أن يصبح مصدرًا أوليًا للطاقة بتكلفة منخفضة وانبعاثات قليلة، ويمكن استخراجه بوساطة الحفر، إذا جرى اكتشافه بكميات وفيرة.

وتضمّنت المناطق التي جرى التوصل فيها إلى اكتشافات الهيدروجين تحت الأرض، المناطق الجنوبية، بما في ذلك حوض بن سليمان، الخميسات والمنطقة الشرقية.

بالإضافة إلى ذلك، وفق المكتب، فقد تم تنفيذ بعثات ميدانية عديدة بالتعاون مع الشركة السويسرية، بجانب إجراء قياسات في الموقع لتسرب الغازات، خاصة غاز الهيدروجين، وكذلك التغطية الجيوفيزيائية على الأرض.

ولفت المكتب إلى أن النتائج أكدت مرة أخرى وجود تدفقات لغاز الهيدروجين تحت الأرض، كما أثبتت التحليلات الكيميائية والنظيرية للغازات النبيلة (الهيليوم والنيون والزينون) أن التدفق منبعث من الجزء السفلي للقشرة الأرضية.

بلغ رقم معاملات شركة “ليديك” أزيد من 1,95 مليار درهم أي 195 مليار سنتيم، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع نسبته 2,9 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت “ليديك”، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أن هذا الاتجاه يعزى إلى ارتفاع رقم معاملات السوائل بنسبة 3,2 %، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في إيرادات الأشغال وإدارة المشاريع بنسبة 0,5%.

وفي التفاصيل، بلغ رقم معاملات الكهرباء أزيد من 1,22 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بزيادة نسبتها 3,5 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وسجل حجم مبيعات الكهرباء، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تحسنا بنسبة 3,4 %، نتيجة تواصل استئناف نشاط الزبناء “المقاهي والمطاعم وغيرها…” والمصانع، على الرغم من انخفاض استهلاك الإدارات العمومية.

وبلغ رقم معاملات الماء الصالح للشرب، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، من جهته 382 مليون درهم، بزيادة نسبتها 2,4 % مقارنة بالفصل الثالث من 2022.

وسجل حجم المبيعات ارتفاعا بنسبة 2,6 %، ارتباطا بانتعاش استهلاك الخواص والزبناء والإدارات العمومية، على الرغم من انخفاض استهلاك المصانع.

وخلال الفترة ذاتها، بلغت استثمارات التدبير المفوض 202 مليون درهم، من بينها 62 مليون درهم تم تمويلها من طرف المفوض له.

من جهة أخرى، بلغ مستوى الخزينة الصافية، متم شتنبر 2023، 82 مليون درهم، مسجلا زيادة مقارنة بالسنة المنفرطة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الديون وتحسن انتعاش المقاولة.