أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم عند متم شهر فبراير 2023، مقابل 13,45 مليار درهم قبل سنة.

وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير المنصرم، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير من سنة 2022.

كما سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي أفر ارتفاعا بأزيد من 13,51 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة أي ما يعادل 37,65 مليار درهم) أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته الواردات (زائد 31,4 في المائة أي ما يعادل 17,31 مليار درهم).

أبقت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأبرزت الوكالة، في تحديث نشرته أمس الجمعة، أن “الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا”.

ولاحظت الوكالة الدولية، ومقرها في نيويورك، أن “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”.

وسجلت الوكالة، التي تسلط الضوء على “سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية”، أن المملكة أجرت أيضا “إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية”.

وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”.

وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.

وتؤكد الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما “من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران”.

كما تتوقع الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 44,92 مليار درهم عند متم فبراير 2023، بارتفاع نسبته 17,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرز المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير المنصرم، ارتفاع الواردات بـ 11,6 في المائة إلى أزيد من 113,63 مليار درهم والصادرات بـ 7,9 في المئة إلى 68,71 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60,5 في المائة مقابل 62,5 في المائة قبل سنة.

وأضاف أن ارتفاع واردات السلع شمل أغلب أصناف المنتجات، لافتا إلى أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بـ 29,6 في المئة إثر زيادة الإمدادات بالنسبة لجميع المنتجات الطاقية، بما فيها زيوت الغاز والوقود (زائد 1,667 مليار درهم)، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بـ 29,2 في المائة (8,940 درهم للطن الواحد عند متم فبراير 2023 مقابل 6,921 درهم للطن الواحد قبل سنة)، في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 5,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,7 في المائة نتيجة، بالأساس، لنمو حجم اقتناء المحركات ذات المكابس بنسبة 41,6 في المائة، فيما زادت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 11,9 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 4,7 في المئة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 49,8 في المائة.

وسجل المكتب أن واردات المنتجات نصف الجاهزة انخفضت، بدورها، بنسبة 3,2 في المائة نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بـ 30,6 في المائة إلى 2,03 مليار درهم.

وبخصوص صادرات السلع، فقد شمل ارتفاعها أغلب القطاعات، ولا سيما السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.