أبرز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.

وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”. كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.

واتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج “الطموح” لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد التزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتطرق البيان إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.

من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، و”ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم”.

كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ”التقدم” الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي. بالإضافة إلى إشادتهم بالتزام المغرب “القوي” بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.

مدّدت شركة ساوند إنرجي البريطانية (Sound Energy) ترخيص استكشاف الغاز المغربي، ما يعكس فرص تعزيز الإنتاج بسبب الموقع المتميز للمغرب.

وأعلنت الشركة أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وافق على تمديد لمدّة 18 شهرًا للمدة الأولية لتصاريح استكشاف رخصة أنوال السنوية التي تنتهي في 7 يوليو 2024.

ووفق بيان صحفي للشركة، تلتزم (Sound Energy) أيضًا- بتعديلات على تصاريح الاستكشاف الخاصة بها في أنوال، التي تغطي مساحة 8873 كيلومترًا مربعًا بشرق المغرب.

وتظل التعديلات والدخول في المدّة التكميلية خاضعة لموافقة وزارتي الطاقة والمالية .

وارتفعت أسهم ساوند إنرجي بنسبة 12.7%، صباح يوم الثلاثاء (30 أبريل 2024)، عقب إعلان تمديد ترخيص أنوال للتنقيب عن الغاز المغربي.

أوضحت شركة ساوند إنرجي (Sound Energy) أن مدة الاستكشاف الأولية السنوية في أنوال ستصبح -الآن- 6 سنوات و10 أشهر، تبدأ في 8 شتنبر 2017، وتنتهي في 7 يوليو 2024، رهنًا بالموافقة الوزارية.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المكتب -أيضًا- على دمج المدّتين التكميليتين الاختياريتين الأولى والثانية بموجب تراخيص استكشاف الغاز المغربي في أنوال، في مدة تكميلية واحدة تتكون من 3 سنوات و8 أشهر حتى 7 مارس 2028، أو نحو ذلك التاريخ.

استقطب مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا شركة جديدة، في خطوة من شأنها توفير التمويل لخطّ الربط الضخم الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 30 مليار دولار.

و في هذا الصدد، تعتزم شركة “جي إي فيرنوفا” (GE Vernova) استثمار نحو 10.2 مليون دولار في شركة “إكس لينكس فيرست” (Xlinks First)، وهي شركة بريطانية تخطط لإطلاق أطول خط كهرباء بحري في العالم، يربط بين المغرب وبريطانيا.

يستهدف تصدير الكهرباء من المغرب تنفيذ مشروعات طاقة متجددة في صحراء المملكة، ومدّ خطّ تحت البحر بطول 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) لتوصيل الكهرباء إلى بريطانيا.

وتخطط شركة “جي إي فيرنوفا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GEV) للدخول في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بصفتها مساهم أقلية لتسريع عملية تسليم وتنفيذ المشروع.

بمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن يوفر توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تخزين البطاريات المرنة، نحو 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة والموثوقة وبأسعار معقولة، ما يؤمّن 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أو ما يعادل احتياجات 7 ملايين منزل.

وتنضم شركة “جي إي فيرنوفا” الأمريكية، إلى مستثمرين مهمين آخرين من قطاع الطاقة، بما في ذلك “طاقة”، و”توتال إنرجي”، و”أوكتوبس إنرجي”، ومؤسسة التمويل الإفريقية “إيه إف سي”.