اقتصاد

معرض “موروكو ستيتش آند تيكس” 2026: محطة استراتيجية لتسريع وتيرة الإدماج

نشرت

منذ ساعتين

في

يونيو 16, 2026

بواسطة

ريتا المصمودي

تحت الإشراف الفعلي لوزارة الصناعة والتجارة، تنطلق فعاليات النسخة المرتقبة من معرض “موروكو ستيتش آند تيكس” (Morocco Stitch & Tex) في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يونيو 2026. وسيحتضن هذا الحدث البارز المعرض الدولي للدار البيضاء (مكتب الأسواق والمعارض سابقاً)، قبالة المعلمة العمرانية مسجد الحسن الثاني، وذلك بشراكة استراتيجية مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH).

وفي خضم الدينامية التي يشهدها المغرب لتوطيد مكانته الريادية ضمن مصاف المنصات الصناعية الأكثر تنافسية في الفضاء الأورومتوسطي، يفرض هذا المعرض نفسه كموعد حتمي لا غنى عنه لكافة الفاعلين المنخرطين في مسار التحول الهيكلي والارتقاء النوعي بقطاع النسيج الوطني.

وتطمح هذه الدورة التاسعة عشرة، التي تشكل ملتقى لنخبة من الصناعيين، والمستثمرين، ورواد التكنولوجيا، وكبار الآمرين بالأعمال على الصعيدين الدولي والمؤسساتي، إلى خلق تضافر مثمر في الجهود، وتحفيز الاستثمار المنتج، فضلاً عن مواكبة تبني أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل هذه الصناعة الحيوية.

وباعتباره ركيزة تاريخية وعصباً حيوياً للاقتصاد المغربي، يزخر قطاع النسيج والألبسة اليوم بنسيج مقاولاتي يضم أكثر من 1600 شركة، موفراً زهاء 200 ألف منصب شغل. وهو ما يسهم بقسط وافر في تعزيز الصادرات الوطنية، لا سيما نحو الأسواق الأوروبية. وتشرع هذه الدينامية الواعدة الأبواب أمام آفاق تنموية رحبة، واضعة نصب الأعين رهاناً استراتيجياً بالغ الأهمية يتمثل في تعميق الإدماج الصناعي المحلي.

والحال أنه، على الرغم من الحصيلة الاستثنائية والأداء المتميز للقطاع، لا تزال بعض الحلقات المفصلية مرتهنة بشدة للواردات، نخص بالذكر منها الخيوط، والأقمشة، والمنسوجات التقنية، وكذا الآليات والمعدات الصناعية. بناءً على ذلك، يتجلى تسريع وتيرة تطوير الشق القبلي (المنبع) لصناعة النسيج كرافعة محورية لترسيخ السيادة الصناعية للمملكة، ومضاعفة القيمة المضافة المحلية، وتحصين تنافسية علامة “صنع في المغرب”.

ومن هذا المنظور، يعتزم معرض “موروكو ستيتش آند تيكس 2026” الاضطلاع بدوره المحوري كهمزة وصل متينة تربط بين العرض التكنولوجي العالمي وتطلعات الصناعة الوطنية. وسيتيح هذا المحفل للمهنيين فرصة سانحة للوقوف على أحدث المستجدات التي يشهدها القطاع، ونسج شراكات واعدة، واستكشاف حلول مبتكرة كفيلة بمواكبة تحديث آلياتهم الإنتاجية.

وموازاةً مع فعاليات معرض “موروكو برينت إكسبو” (Morocco Print Expo)، ستستضيف هذه الدورة أكثر من 120 عارضاً يتوافدون من ثماني دول، وسط توقعات باستقطاب ما يربو عن 5000 زائر مهني. وهو ما يزكي مكانة المعرض كملتقى إقليمي رائد للتبادل التجاري، ومنارة للابتكار والتطوير الصناعي.

وأبعد من أبعاده التجارية الصرفة، يتطلع المعرض ليكون محفزاً حقيقياً للنمو، ورافداً يخدم طموحاً مشتركاً: بلورة صناعة نسيج مغربية أشد تماسكاً وأكثر مرونة، وقادرة على خلق قيمة مضافة كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. ويندرج هذا الحدث، الذي يقام بتنظيم مشترك بين شركات (Deals Fairs) و(Global Fairs & Events) و(Vision Fairs)، في سياق دينامية هادفة إلى مواكبة الإقلاع الصناعي للمملكة وتكريس جاذبيتها كقطب إقليمي استثنائي للإنتاج والابتكار والاستثمار.

اقتصاد

انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولار

نشرت

منذ 49 دقيقة

في

يونيو 16, 2026

بواسطة

منال المستضرف

تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، الثلاثاء إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار/مارس، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة.

وانخفض سعر برميل نفط برنت بحر الشمال المستحق التسليم في آب/أغسطس، بنسبة 3,72% ليبلغ 80,08 دولارا قرابة الساعة 12,25 ت غ، مواصلا بذلك تراجعه منذ الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط واستئناف حركة الملاحة عبر الممر البحري الاستراتيجي.

أكمل القراءة

اقتصاد

أسعار النفط تنخفض وسط تفاؤل بإمكان إنهاء حرب إيران

نشرت

منذ 4 ساعات

في

يونيو 16, 2026

بواسطة

حسن لمزالي

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو (2026)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، مع ترقُّب عودة الإمدادات من الشرق الأوسط بعد توقُّف 3 أشهر ونصف.

وقيّمت الأسواق، احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز الرئيسي، في مقابل محركات السوق المادية غير المستقرة وعدم وجود تفاصيل من اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب مع إيران.

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، سيعيد فتح مضيق هرمز المحاصر ويمدد وقف إطلاق النار 60 يومًا، مما يسمح للمفاوضين بمعالجة القضايا الصعبة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين 15 يونيو على انخفاض بنسبة 5%، وسط تفاؤل الأسواق بإمكان إنهاء حرب إيران واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

أكمل القراءة

اقتصاد

لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال..اتفاق مرتقب بين “تجاري وفا بنك” و (Euronext)

نشرت

منذ يوم واحد

في

يونيو 15, 2026

بواسطة

منال المستضرف

مكتب الرباط:

تستعد مجموعة “التجاري وفا بنك” لخطوة استراتيجية هامة قبيل نهاية شهر يونيو الجاري، حيث تعتزم المجموعة، توقيع بروتوكول تعاون بارز مع بورصة Euronext “إيورونيكست” الأوروبية، بهدف تعزيز وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LCB-FT).

وتأتي هذه الخطوة، وفق مصدر اقتصادي مأذون، بدعم مباشر من بنك المغرب وبنك فرنسا، لحماية المجموعة المصرفية المغربية، المملوكة لشركة المدى القابضة، من إمكانية تصنيفها ضمن الفئات “عالية المخاطر” من قِبل السلطات التنظيمية والرقابية في الاتحاد الأوروبي. وهي معايير صارمة لتأمين المعاملات والشركات التابعة .

بموجب هذا البروتوكول، سيعمل “تجاري وفا بنك” على مواءمة منظومة الرقابة الداخلية لديه مع المعايير الدقيقة الصارمة التي تعتمدها بورصة “إيورونيكست”. ويركز الاتفاق بشكل جوهري على ثلاثة محاور:

تتبع التدفقات المادية: تشديد الرقابة على التحويلات المالية الدولية.

فحص العمليات: التدقيق المعمق في التداولات والصفقات المالية.

التحقق من الهويات: الرفع من كفاءة التعرف على المستفيدين الحقيقيين من المعاملات.

ولن يقتصر نطاق تطبيق هذه المعايير المتطورة على الأنشطة المصرفية للمجموعة داخل أوروبا فحسب، بل سيمتد ليشمل كافة الفروع والشركات التابعة للمجموعة في القارة الإفريقية، مما يضمن شبكة أمان شاملة لجميع تعاملاتها الدولية.

سياق تنظيمي حاسم وفترة انتقالية

يندرج هذا التحرك الجماعي ضمن سياق تشريعي أوروبي متشدد؛ إذ أقر الاتحاد الأوروبي عام 2024 توجيهات جديدة تفرض قيوداً ورقابة صارمة على البنوك غير الأوروبية العاملة في القارة. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتفادي تكرار سيناريو عام 2020، حينما واجه فرع “تجاري وفا بنك أوروبا” (AWBE) توبيخاً وغرامة مالية من بنك فرنسا بسبب ثغرات في نظام اليقظة.

و كان المغرب، قد نجح في مارس الماضي في التفاوض على تسوية شاملة مع المفوضية الأوروبية لتأمين استمرارية أنشطة مصارفه وقد منحت السلطات الأوروبية بموجب ذلك مهلة وفترة انتقالية للمغرب تمتد لـ 18 شهراً، لتمكين المؤسسات المالية الوطنية من ملائمة وتعديل أنظمتها الرقمية والرقابية دون تسجيل أي انقطاع في الخدمات المالية والمصرفية.

أكمل القراءة