في سياق الجدل الدائر بخصوص مصير مصفاة “سامير” أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، أول أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وأوضح الحسين اليماني، عن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”،أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80 في المائة.
التفاصيل في يومية “المساء”.
