أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة عيد الفطر، سيكون يوم الاثنين 23 مارس 2026، يوم عطلة استثنائية في كافة المؤسسات البنكية بالمملكة.

وأوضح بلاغ للمجموعة أنه يعهد، في هذا الإطار، لكل بنك إخبار مستخدميه وزبنائه بهذا الإغلاق الاستثنائي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب أكدت أن البنوك ستواصل ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية عبر القنوات الرقمية، كما ستعمل على الإمداد المنتظم للشبابيك الأوتوماتيكية، مع ضمان اشتغالها تقنيا بشكل جيد.

قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أنه “أخذا بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي، وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني، اعتبر المجلس أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الوطنية والخارجية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وعلى الصعيد الوطني، يتابع البلاغ، “لن تكون هذه الحرب دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة. وحسب التقييمات الأولية لبنك المغرب، سيكون التأثير محدودا نسبيا في السيناريو المعتمد النزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة”.

ومن المتوقع أن تتواصل الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشا ملحوظا بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي سادت خلال الأشهر الأخيرة.

حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 65 مليون يورو، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين منذ سنة 2022، لدعم برنامج تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز استدامة النقل بالمغرب.

ويتوزع هذا التمويل بين قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة استثمارية قدرها 15 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار للجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة للمكتب إلى 265 مليون يورو منذ انطلاق التعاون.

وكان الطرفان قد وقّعا في نونبر 2022 أول اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2,1 مليار درهم، وهو ما شكّل حينها الجزء الأكبر من البرنامج المالي لتحديث البنية التحتية السككية.

ويهدف التمويل الجديد إلى دعم برنامج تأهيل الشبكة التقليدية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تمتد على نحو 2300 كيلومتر، من خلال تحديث البنية التحتية والمرافق التقنية، بما في ذلك صيانة الطرق والمنشآت الفنية، تطوير منشآت الجر الكهربائي، وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة السلامة.

كما يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تقوية قدرة الشبكة على مواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، وقّع البنك الأوروبي للمرة الثانية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في أكتوبر 2024 اتفاقية دعم فني لإعداد استراتيجية شاملة لتعزيز صمود الشبكة أمام التحديات المناخية