أعلنت شركة رايان إير عن إطلاق جدول رحلاتها الصيفية لعام 2026 من مطار ليدز برادفورد، مع إضافة وجهتين جديدتين، هما أكادير المغربية ووارسو البولندية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات السفر لركاب يوركشاير خلال عطلات الصيف.

وقالت الشركة إن الرحلة إلى وارسو، التي كان من المقرر تدشينها في شتاء 2025، تم تمديدها لتصبح جزءا من برنامج الصيف المقبل، فيما تم افتتاح خط جديد بالكامل إلى أكادير، ما يمثل إضافة استراتيجية للشبكة الأوروبية لشركة الطيران منخفضة التكلفة.

ويعتمد البرنامج الصيفي على ثلاث طائرات متمركزة في مطار ليدز برادفورد، ما يعكس استثمارًا محليًا يقدر بنحو 300 مليون دولار. كما أعلنت رايان إير عن خطط لزيادة عدد الرحلات على سبعة خطوط إضافية، تشمل وجهات سياحية شهيرة مثل أليكانتي وفارو، إلى جانب مدن أوروبية مناسبة لقضاء عطلات قصيرة، مثل غدانسك وكراكوف.

وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن جميع رحلات الصيف 2026 متاحة للحجز عبر تطبيق رايان إير، بأسعار تبدأ من 29.99 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 377 درهمًا إماراتيًا)، مؤكداً التزام الشركة بتقديم خيارات سفر بأسعار منخفضة وربط منتظم بين المدن.

من جانبه، وصف ديكلان ماغواير، مدير الطيران بمطار ليدز برادفورد، افتتاح الخط إلى أكادير واستمرار الرحلات إلى وارسو بأنه يمثل خطوة مهمة في تطوير شبكة الرحلات، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمطار في توسيع نطاق السفر الدولي للسكان المحليين.

أصبح القانون رقم 70.24 الخاص بتعديل منظومة تعويض ضحايا حوادث السير ساري المفعول رسميا، عقب نشره في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.02 بتاريخ 22 يناير 2026، بعد استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان. ويأتي هذا النص ليعيد هيكلة إطار قانوني ظل معمولا به منذ سنة 1984، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة عرفها المغرب خلال العقود الماضية.

ووسّع القانون قاعدة المستفيدين، بإدراج فئات لم تكن مشمولة بشكل صريح في السابق، من بينها الأبناء المتكفل بهم، والزوج غير القادر على الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين والأشخاص الذين يتابعون تكوينا مهنيا أو تعليما عاليا دون دخل ثابت. ويعزز هذا التوجه البعد الاجتماعي للإصلاح، خاصة مع إيلاء أهمية خاصة لمستعملي الدراجات النارية وثلاثية العجلات والفئات ذات الموارد المحدودة.

ومن المستجدات اللافتة أيضا، إدماج مصاريف إضافية ضمن العناصر القابلة للتعويض، بما في ذلك تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية والمصاريف المرتبطة بتدهور حالات صحية سابقة، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق الحماية القانونية للضحايا.

وعلى مستوى الأساس المعتمد في احتساب التعويض، جرى رفع الأجر المرجعي من 9.200 درهم إلى 14.000 درهم، مع التنصيص على تحيينه دوريا كل ثلاث سنوات لمواكبة تغير كلفة المعيشة. وسيتم تطبيق هذا الرفع على مراحل تمتد لخمس سنوات، ما سيقود إلى زيادة متوسطة تناهز 33,7% عند اكتمال التنفيذ.

كذلك، أقر النص إمكانية مراجعة التعويض في حال ظهور مضاعفات صحية لاحقة تؤثر على درجة الضرر، وهو ما يشكل استجابة لمطالب طالما طرحتها حالات تضررت بعد صدور الحكم أو صرف التعويض. وفي المقابل، أبقى المشرع على إلزامية سلوك مسطرة الصلح قبل التقاضي، مع إدخال تعديلات تنظيمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، من خلال تقليص الآجال، وتوحيد الشهادات الطبية، واعتماد خبرة طبية مشتركة، سعيا إلى تسريع تسوية الملفات وتعزيز النجاعة داخل منظومة التعويض.

سجلت مجموعة أكديطال أداءً مالياً قوياً، بعدما تجاوزت مداخيلها عتبة 5 مليارات درهم، مدفوعة بتوسع شبكتها الاستشفائية وارتفاع الإقبال على خدماتها الصحية عبر مختلف مدن المملكة.

وأكدت المجموعة أن هذا النمو يعكس الدينامية التي يشهدها قطاع الصحة الخاص، في ظل افتتاح مؤسسات علاجية جديدة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصحات القائمة، إلى جانب تنويع التخصصات الطبية، خصوصاً في مجالات جراحة القلب وعلاج الأورام.

وإلى حدود نهاية السنة الماضية، رفعت أكديطال عدد مؤسساتها الصحية إلى 41 مصحة موزعة على 24 مدينة، بطاقة استيعابية تناهز 4500 سرير، مع استقبال أزيد من مليون مريض سنوياً.

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تستهدف المجموعة بلوغ 62 مصحة في أكثر من 30 مدينة في أفق سنة 2027، مع رفع الطاقة السريرية إلى ما يفوق 6200 سرير، فضلاً عن دراسة فرص التوسع خارج المغرب، خاصة في بعض الأسواق الإقليمية.

ويعكس هذا المسار التصاعدي طموح المجموعة لترسيخ موقعها كفاعل رئيسي في المنظومة الصحية الوطنية، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية.