مسايرة للتطور اليومي الذي تعرفه الاقتصادات العالمية في ظل الازمات المتكررة، اصبح من البديهي أن يبسط خبراء الاقتصاد والمالية للمغاربة دلالات الارقام الصادرة عن مكتب الصرف، الذي يلعب دورا رئيسيا في ضمان امن واستقرار السوق النقدي المغربي وحماية مخزون العملة الصعبة.
في هذا الاطار، لا باس ان نستانس بالأرقام الصادرة مؤخرا عن مكتب الصرف، لنكشف من خلالها، عن مستوى العلاقات التجارية و مدى مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني.
حسب دورية مكتب الصرف الى حدود نهاية شهر ابريل 2022، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قيمة تجاوزت 30,56 مليار درهم ، مقابل 29,03 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2021.
بخصوص المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، سجلت هذه التحويلات ارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة، أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 .
حسب نفس المصدر، فقد بلغ العجز التجاري بالمغرب ما قيمته 91,04 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية( 2022 ) أي بزيادة قدرها 43,6 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2021.
و هنا، لابد ان نوضح أن احتساب العجز التجاري مرتبط بالصادرات والواردت.مما يفسر أن هذا العجز التجاري ناتج عن الوضع الاتي:
بلغت الواردات المغربية الى حدود متم شهر ابريل 2022 ماقيمته 230.052 مليون درهم بزيادة قدرها 63.059 مليون درهم أي بزيادة +37,8 بالمائة مقارنة بنهاية شهر ابريل من سنة 2021.
في حين بلغت الصادرات المغربية في نفس الفترة نهاية شهر ابريل 2022 ماقيمته 139.014 مليون درهم بمتم شهر ابريل 2022 حيث ارتفعت ب 35.418 مليون درهم أي بزيادة +34,2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
هذا التفاوت بين قيمة الصادرات والواردات جعل الواردات تسجل ارتفاعا (+37,8% إلى 230,05 مليار درهم) أكبر من الصادرات (+34,2% إلى 139,01 مليار درهم)، في حين سجل معدل التغطية خسارة ب1,6 نقطة ليستقر عند 60,4 في المائة.
ارقام لها دلالتها بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ومؤشر لمكتب الصرف لضمان استقرار السوق النقدي المغربي والتحكم في مخزون العملة الصعبة.
