أعلنت الإمارات الثلاثاء قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك +” اعتبارا من مايو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأوردت “وام” أن القرار “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية”.

و تزامنت هذه الخطوة الإماراتية، مع متغيرات السوق العالمية، والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثّر في إمدادات الطاقة، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

يهدف القرار، إلى منح الإمارات مساحة أوسع لإدارة مستويات الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق العالمية، بعيداً عن القيود الجماعية، مع الاستمرار في اتباع نهج تدريجي ومدروس في زيادة الإنتاج.

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متأثرا بتزايد المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم، في ظل صعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة بفعل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

ويأتي هذا التراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات متوقعة لعدد من البنوك المركزية، خلال الأسبوع الجاري، بحثا عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في ظل التطورات الإقليمية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1,1 في المائة، ليصل إلى 4628,88 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة مماثلة، لتستقر عند 4643,70 دولارا للأوقية.

وفي المقابل، ارتفع الدولار بشكل طفيف، فيما حافظت أسعار النفط على مستويات تفوق 110 دولارات للبرميل، مع استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

سجّل قطاع القنب الهندي المرخّص في المغرب خلال سنة 2025 تطوراً لافتاً على مستوى الإنتاج والتقنين، وفق ما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح الكروج أن الإنتاج الإجمالي من المادة الجافة بلغ 19 ألفاً و576 قنطاراً خلال سنة 2025، مقابل 18 ألفاً و810 قنطاراً في سنة 2024، ما يعكس منحى تصاعدياً في الإنتاج المنظم داخل الإطار القانوني.

وفي ما يخص التراخيص، أفاد المسؤول أن الوكالة أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 4147 رخصة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتراخيص النشيطة إلى 5765 ترخيصاً خلال الموسم الفلاحي نفسه.

وتغطي هذه التراخيص أساساً نشاط الزراعة، التي استحوذت على 5492 رخصة بنسبة تقارب 99%، استفاد منها 5318 فلاحاً، إضافة إلى 273 رخصة موجهة لأنشطة التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل، استفاد منها 183 فاعلاً اقتصادياً.

وأشار الكروج إلى أن منظومة التراخيص تخضع لالتزام قانوني صارم يفرض إبرام عقود شراء مسبقة بين المنتجين والفاعلين المرخصين، تحدد فيها الأسعار وطرق الأداء بشكل مسبق، لضمان شفافية المعاملات واستقرار السوق.