صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، خلال انعقاد دورته لشهر يوليوز الإثنين، على مشروع بروتوكول تمويل مشروع الخط فائق السرعة (LGV) الرابط بين مراكش والقنيطرة.
وتُبرم هذه الاتفاقية بشراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجالس جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، ومجموعة من المؤسسات البنكية، من بينها التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، بنك أفريقيا، ومصرف المغرب.
ورصد مجلس الجهة ميزانية ضخمة تقدر بـ16 مليارا من أجل تمويل هذا الخط، ضمن مشروع تقدر ميزانيته بـ48 مليارا، حيث تستفيد جهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي من قروض بنكية من أجل تمويل المشروع، وسيمنح التجاري وفا بنك قرضا بقيمة 24 مليارا، فيما سيقدم البنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير 8 مليارات لكل منهما، بينما سيساهم بنك إفريقيا بـ6 مليارات ومصرف المغرب بمليارين.
وترأس أشغال الجلسة عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة، بحضور والي الجهة محمد مهيدية، حيث تمت المصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت العديد من اتفاقيات الشراكة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.
