تعقيبا على ما ورد، على لسان نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي صرّحت،أول أمس الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة بأن حكومة أخنوش “لن تدعم المحروقات” وأن “لاسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”، عممت “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير” على وسائل الإعلام، بيانا، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، حملت من خلاله حكومة أخنوش، مسؤولة “..استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015، من طرف حكومة بنكيران، وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي”.
وأضافت الجبهة من خلال بيانها قائلة أن “الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض، واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة “سامير”، (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي)، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير، في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين، زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام”.
و و ختمت الجبهة بيانها بالتنديد، بتصريحات الوزيرة، واصفة إياها بـ”المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها، والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب، والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة”.
