دعا المستثمر المغربي من مغاربة العالم رضوان منير إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول سبل تعزيز الأمن القضائي وحماية مناخ الاستثمار بالمغرب، وذلك على خلفية تجربة قضائية مرتبطة باستثماره بجهة سوس ماسة.

وأوضح رضوان منير ، في بيان لوسائل الإعلام أن عدداً من الفاعلين الاقتصاديين يعبرون عن تخوفهم من تنامي بعض الممارسات المرتبطة بالتقاضي ب ما وصفه ب “سوء نية” في النزاعات الاقتصادية، إضافة إلى الجدل الذي يثيره أحياناً دور الخبرة القضائية في بعض الملفات التجارية الحساسة.

وأكد المستثمر المغربي، أن الهدف من إثارة هذه القضية، لا يتمثل في التشكيك في مؤسسات الدولة أو القضاء، بل في الدعوة إلى تعزيز الثقة في العدالة الاقتصادية عبر فتح نقاش عمومي مسؤول حول حماية الاستثمار وترسيخ مبادئ الشفافية والحياد في المساطر القضائية.

كما دعا مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا النقاش من خلال إصدار مواقف موضوعية تدافع عن:

حماية مناخ الأعمال

ضمان الأمن القضائي للمستثمرين

تعزيز جودة الخبرة القضائية في النزاعات الاقتصادية

وشدد رضوان منير، على أن تعزيز الثقة في العدالة الاقتصادية يشكل أحد أهم الركائز لجذب الاستثمار الوطني والدولي، خاصة بالنسبة لمغاربة العالم الذين يختارون الاستثمار في بلدهم الأم.

وختم بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ عدالة قوية وشفافة يشكل ضمانة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة عيد الفطر، سيكون يوم الاثنين 23 مارس 2026، يوم عطلة استثنائية في كافة المؤسسات البنكية بالمملكة.

وأوضح بلاغ للمجموعة أنه يعهد، في هذا الإطار، لكل بنك إخبار مستخدميه وزبنائه بهذا الإغلاق الاستثنائي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب أكدت أن البنوك ستواصل ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية عبر القنوات الرقمية، كما ستعمل على الإمداد المنتظم للشبابيك الأوتوماتيكية، مع ضمان اشتغالها تقنيا بشكل جيد.

قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أنه “أخذا بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي، وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني، اعتبر المجلس أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الوطنية والخارجية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وعلى الصعيد الوطني، يتابع البلاغ، “لن تكون هذه الحرب دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة. وحسب التقييمات الأولية لبنك المغرب، سيكون التأثير محدودا نسبيا في السيناريو المعتمد النزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة”.

ومن المتوقع أن تتواصل الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشا ملحوظا بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي سادت خلال الأشهر الأخيرة.