أصدر بنك المغرب،اليوم الخميس، مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي تم تحيينها إلى غاية نهاية سنة 2023.
وفق بلاغ لبنك المغرب، فإن هذه المجموعة تحل محل النسخة الأولى التي نشرت في 2012 وتتضمن أزيد من 170 نصا تشمل قوانين ومراسيم وقرارات وزارية إضافة إلى منشورات وتعليمات ورسائل أصدرها بنك المغرب.
كما تتضمن هذه المجموعة 5 مواثيق ومدونات منظمة لعمل النظام البنكي ومعتمدة بإشراف من بنك المغرب.
