وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
و أوضح النائب البرلماني، أن ت بعض الشركات المستوردة للمواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، شرعت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
و أضاف البرلماني الاتحادي، بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
وأشار البرلماني الطاهر إلى أن كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة. و استفسر النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
