شهدت النسخة العاشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنعقدة يومي17 و 18 أبريل الجاري، نقاشات ركزت على التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وطنيا ودوليا، وكذا الفرص التي يوفرها. ونظمت هذه النسخة حول موضوع ” أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين؟ “من قبل الجامعة المغربية للتأمين، بمشاركة خبراء وشخصيات عالمية بارزة.
في هذا السياق، سلط السيد تويوناري ساساكي المدير التنفيذي لجمعية التأمين على الحياة اليابانية (LIAJ) الضوء على أهمية الإعداد والوقاية والحماية باعتبارها نهجا متكاملا لمواجهة المخاطر غير المتوقعة، وذلك خلال ندوة حول دور التأمين في سد فجوات الحماية.
وقال إن ” هذا النهج مهم لاستباق المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف منها قدر الإمكان، وتوفير الحماية الكافية في حال حدوثها.. ومن خلال اعتماد هذا النهج المتكامل يمكن للأفراد والشركات والحكومات بناء القدرة على التكيف مع الأحداث غير المتوقعة وتقليل الأضرار المحتملة وضمان التعافي بشكل أسرع في حال وقوع حادث”.
وتناولت السيدة ميكايلا كولت المديرة التنفيذية لمؤسسة Insurance Europe، أهمية تكنولوجيا التأمين وتجربة التقنيات الجديدة في مجال التأمين، حيث أكدت على ضرورة الابتكار الرقمي واستخدام البيانات لمواجهة المخاطر الناشئة.
وبالنسبة لها، فإن “التكنولوجيا مثلها مثل الذكاء الاصطناعي، إذا تم توظيفها مع بيانات عالية الجودة يمكنها مساعدة شركات التأمين على تحديد المخاطر ومراقبتها والتخفيف منها، بما في ذلك المخاطر الناشئة التي لا يمكن التأمين عليها حاليا”.
في السياق نفسه، أكد السيد ريتشارد ويوردينج المدير العام للجمعية الهولندية لشركات التأمين، خلال ندوة حول “التأمين وتحديات تغير المناخ “، على أهمية استخدام البيانات لتقييم مخاطر تغير المناخ ومنع الأضرار، ولا سيما من خلال أنظمة الإنذار المبكر.
وشدد في هذا الجانب على ضرورة التزام قطاع التأمين بالاستثمار في حلول مستدامة مثل الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام نفوذه لتشجيع الشركات على تبني ممارسات تجارية أكثر استدامة، حيث قال إنه “على الرغم من أن سوق التأمين ليس مسؤولا بشكل مباشر عن تغير المناخ، إلا أنه يتحمل مسؤولية إيجاد حلول للتخفيف من آثاره”. وبشأن الحلول القادرة على تخطي حدود التأمين وسد فجوات الحماية، أبرزت السيدة فلورنس لوستمان رئيسة مؤسسة France Assureurs، الحاجة إلى تسهيل تغطية المخاطر من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع السلطات العمومية لتعزيز أساسيات التأمين السيبراني ودعم الابتكار في هذا المجال، كما دعت السلطات العمومية والمواطنين إلى التعاون لتعزيز حماية الأفراد والاقتصاد.
