وضعت الحرب الأميركية-الإيرانية العديد من دول العالم أمام مخاطر أزمة طاقة محتملة تهدّد اقتصاداتها وتُنذر بمستقبل أكثر قتامة قد يمتد لعقود.

وأدّت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى غلق مضيق هرمز المسؤول عن نقل خُمس إمدادات الطاقة العالمية؛ ما نتج عنه أكبر تعطُّل في الإمدادات في سوق الطاقة العالمية.

ونتج عن هذا التعطُّل في الإمدادات ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود، وما تلا ذلك من تضخم وركود وانكماش اقتصادي.

ومع استمرار تعطُّل إمدادات الطاقة، يتزايد عدم اليقين الذي يغلّف السوق العالمية.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة “إنرجي وورلد” المتخصصة في شهر مارس المنصرم، فرص نشوب أزمة طاقة في 75 دولة، مطبقةً معايير معينة لتحديد مدى الأضرار وشدتها التي لحقت بقطاعات الطاقة في تلك الدول، نتيجة تعطُّل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

واستعملت الدراسة مقياسًا يبدأ من 0 إلى 100 نقطة، تسجل عليه الدول الأشد عُرضة لمخاطر أزمة طاقة نقاطًا أعلى، مقابل نقاط أقل بالنسبة إلى الدول الأقل عرضة للمخاطر نفسها.

وضمت القائمة التي كشفت عنها الدراسة، ثمانية دول من ضمنها المغرب، بالإضافة إلى سنغافورة و تركمانستان، و هونكونغ و بيلاروسيا ، ثم جنوب إفريقيا و إيران وقبرص، اعتبرتها الدراسة الأكثر عُرضة لمخاطر أزمة طاقة .

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 أبريل (2026)، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

جاء ذلك مع تزايد القلق بشأن إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية، مع استمرار توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي إلى حدٍّ كبير.

وأدت الهجمات على منشآت الطاقة السعودية إلى خفض قدرة المملكة على إنتاج النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا، وخفض معدل تدفق خط أنابيب شرق-غرب بنحو 700 ألف برميل يوميًا.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس 9 أبريل على ارتفاع بنسبة 1.5%، معوّضة جزءًا من الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية مع ترقّب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

واتفقت إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعَيْن بوساطة باكستان، لكن القتال استمر بعد الإعلان.

ويقول المحللون إن باكستان ستحاول الضغط من أجل اتفاق سلام أكثر استدامة، لكنها قد تفتقر إلى النفوذ اللازم لإجبار إعادة فتح الممر المائي الإستراتيجي.

تتواصل أزمة انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب منذ نهاية مارس 2026، في تطور يعكس هشاشة منظومة الإمداد المعتمدة بصورة كبيرة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل ضخه عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

وتُظهر بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة، أن المغرب لم يستقبل أي كميات من الغاز خلال الأسبوع الأول من أبريل، ما يشير إلى توقف شبه كامل للإمدادات بعد سلسلة من الاضطرابات التي بدأت في النصف الثاني من مارس.

وجاء انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب، بعد فترة من التذبذب الحاد، إذ شهدت الأيام الـ10 الأخيرة من مارس انقطاعات متكررة استمرت عدة أيام، قبل أن تعود التدفقات بصورة جزئية وبمستويات أقل من المعتاد.

واردات المغرب من الغاز

أظهرت البيانات الرسمية المشار إليها، أن واردات المغرب من الغاز توقفت لمدة 4 أيام متتالية في الأسبوع الثالث من مارس ، قبل أن تعود تدريجيًا، لكن بأقل من 20% من مستوياتها الطبيعية، ثم تراجعت مجددًا إلى أقل من ربع المعدلات المعتادة في بعض الفترات، قبل أن تتوقف بصورة كاملة مع نهاية الشهر.

كما توقفت التدفقات مرة أخرى يوم 27 مارس، قبل أن تعود بصورة محدودة للغاية في اليوم التالي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التشغيلية على سلسلة الإمداد.

وتعكس الأرقام المسجلة خلال مارس، حجم التراجع في إمدادات الغاز إلى المغرب، إذ بلغ متوسط التدفقات خلال الأسبوعَيْن الأخيرَيْن من الشهر نحو 7.2 غيغاواط/ساعة يوميًا، بانخفاض نسبته 71.2% مقارنة بمتوسط 25 غيغاواط/ساعة يوميًا خلال النصف الأول من الشهر.

المصدر: منصة الطاقة المتخصصة