تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نظيرتها العاملة بالبنزين في أوروبا للمرة الأولى، رغم اقتراح صانعي السياسات تخفيف اللوائح المتعلقة بالانبعاثات.

وكشفت بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، عن أن التفوّق في المبيعات لصالح السيارات الكهربائية تحقّق خلال شهر دجنبر الماضي.

وأشارت إلى أن تسجيلات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية -وهي مؤشر بديل لمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا- تجاوزت تسجيلات السيارات العاملة بالبنزين في السوق الأوسع، التي تشمل بريطانيا والنرويج.

وسجلت مبيعات السيارات بوجه عام في القارة الأوروبية نموًا للشهر السادس على أساس سنوي.

تشتد المنافسة من العلامات التجارية الصينية، مثل: “بي واي دي” و”شانغان” و”جيلي” في السباق على السوق الأوروبية، حتى مع طرح شركات صناعة السيارات المحلية مثل “فولكسفاغن” و”بي إم دابليو” طرازات جديدة من السيارات الكهربائية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف خلال الشهر الماضي عن خطة للتخلي عن تطبيق الحظر الفعلي لبيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق (بنزين وديزل) بحلول عام 2035، رضوخًا لضغوط شركات صناعة السيارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات من المنافسين الصينيين، والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والصعوبات المتعلقة ببيع السيارات الكهربائية بصورة مربحة.

ومع ذلك، يتوقع خبراء أن تواصل السيارات الكهربائية في أوروبا زيادة حصتها في سوق القارة العجوز.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل عجز بلغ 61,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 30 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر نفسه أن المداخيل العادية الخام بلغت، 410 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 19,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 10 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 10,1 في المائة، في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,6 بالمائة.

وارتفعت المداخيل الضريبية الخام بنسبة 14,1 في المائة لتبلغ 358,9 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 9,1 في المائة، والضرائب المحلية بنسبة 16,6 في المائة.

من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 567,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعا نسبته 9,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 11,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8,2 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,2 في المائة.

ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى لتزايد نسب الفائدة على الدين بـ 13 في المائة (43,7 مليار درهم)، وارتفاع سداد أصل الدين والاهتلاك بنسبة 3,7 في المائة ليبلغ 65,9 مليار درهم.

وأوضحت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 821,7 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 83 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 93 في المائة.

وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجلت الخزينة العامة رصيدا عاديا إيجابيا نهاية دجنبر الماضي، بلغ 37,87 مليار درهم.

وبخصوص مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 224,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 31 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة 194,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 6,8 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 29,5 مليار درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,35 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,7 في المائة، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليار درهم.

وعند متم دجنبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 111,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 101,6 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 100,7 في المائة.

خلال انعقاد أشغال مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة، يوم أمس الثلاثاء، و الذي خُصص لدراسة حصيلة سنة 2025، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن المغرب استقبل خلال سنة 2025، نحو 20 مليون سائح، مسجلًا نموًا بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024.

فيما بلغت مداخيل السياحة 124 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر نونبر، بارتفاع قدره 19 في المائة. كما سجل عدد ليالي المبيت الإجمالية نموًا بنسبة 9 في المائة. وتعكس هذه المؤشرات نجاعة التدابير التي اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة في إطار خارطة الطريق 2023-2026، كما تؤكد مكانة المغرب ضمن أبرز الوجهات السياحية التنافسية على الصعيد الإقليمي.

وفي هذا السياق، لعب الربط الجوي دورًا محوريًا في دعم هذه الدينامية، حيث شهدت سنة 2025 ارتفاع الطاقة الاستيعابية بنسبة 12 في المائة لتتجاوز 12 مليون مقعد، إلى جانب تعزيز الشراكات مع شركات الطيران الدولية، وإطلاق خطوط جوية طويلة المدى، من بينها خط أتلانتا–مراكش، إضافة إلى إحداث قواعد جوية جديدة بالمملكة، مما ساهم في تحسين ولوجية الوجهة المغربية وتعزيز جاذبيتها. كما نوه مجلس الإدارة بتحديث منظومة التسويق السياحي، التي باتت تعتمد مقاربة رقمية قائمة على تحليل المعطيات، من خلال نظام “World Class Marketing”، المرتكز على حملات متعددة القنوات، والتسويق عبر المؤثرين، وإنتاج محتويات ذات قيمة مضافة.وتجسدت هذه الاستراتيجية أيضًا عبر تنظيم ومواكبة مجموعة من الأنشطة الميدانية المرتبطة بالتظاهرات الثقافية والرياضية والمؤسساتية، من بينها حملة “المغرب، أرض كرة القدم”، التي أطلقت بمناسبة كأس إفريقيا للأمم، وشكلت نموذجًا لنجاعة المقاربة المندمجة في تعزيز إشعاع الوجهة المغربية.

وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على مخطط عمل سنة 2026 ومشروع الميزانية المرتبط به، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي الرامي إلى بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، وتسريع وتيرة الرقمنة، وإدماج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز نمو سياحي مسؤول ومستدام وذي قيمة مضافة.كما صادق أعضاء مجلس الإدارة، بالإجماع، على التقرير السنوي لأنشطة المكتب، وحساباته المالية برسم السنة المنصرمة، إضافة إلى مخطط عمل سنة 2026 ومشاريعه المهيكلة.