كثفت المفتشية العامة للمالية خلال الأيام الأخيرة، وتيرة جمع المعطيات لدى أقسام المشتريات والصفقات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بالتأشير على صفقات عمومية استُعملت فيها وثائق مزورة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن فرق التفتيش ركّزت على ملفات المشتريات والصفقات، بعد ورود تقارير كشفت عن مخالفات خطيرة، من أبرزها تقديم شهادات مزيفة للفوز بالعروض.

و وفق ما تسرب عن هذه التحريات، فقد شملت عمليات التدقيق، محاضر لجان فتح الأظرفة ودراسة العروض، إضافة إلى وثائق موقعة من قبل آمرين بالصرف، بموجبها تم صرف اعتمادات مالية كبيرة لفائدة مقاولات يشتبه في اعتمادها على شهادات مزورة، تشمل شهادات الجودة، والتسوية الضريبية، والضمانات البنكية، والخبرة المهنية.

كما امتدت التحقيقات إلى ثلاث مؤسسات عمومية كبرى في الدار البيضاء والرباط، بعد شكايات تقدمت بها مقاولات متضررة، وفحص مشاريع متعثرة أو مجمدة بسبب عجز المقاولات المتعاقدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتشير المعطيات الأولية إلى مؤشرات تواطؤ محتمل بين مسؤولين عموميين وبعض المقاولين.

أطلق القرض الفلاحي للمغرب، منظومة دعم لفائدة فلاحي وساكنة المناطق المتضررة من التقلبات الجوية، تروم التخفيف من آثار هذه التقلبات على القدرة الإنتاجية الفلاحية والاقتصاد المحلي.

وفي هذا الإطار، سيعمل القرض الفلاحي للمغرب على توفير مواكبة ميدانية تنبني على سياسة القرب وتُكيف حسب كل حالة على حدة، لفائدة الفلاحين وباقي زبنائه، وذلك عبر مجموع نقاط بيعه، سواء التابعة للبنك الكلاسيكي أو لفروعه مثل مؤسسة تمويل الفلاح ومؤسسة أرضي للتمويل الأصغر والفلاحي كاش و فرعه التشاركي البنك الأخضر.

وترتكز المنظومة المعتمدة، على ثلاثة محاور أساسية منها الإعفاء الفوري من طرف القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسته للأداء “الفلاحي كاش” من مصاريف تحويل الحوالات لفائدة ساكنة المناطق المتضررة، وذلك خلال الشهرين القادمين؛ وكذا، إتاحة إمكانية الاستفادة، حسب وضعية كل حالة على حدة، من تسهيلات في الأداء لفائدة زبناء المجموعة (الفلاحين وغيرهم) المتأثرين بالتقلبات.

بالإضافة إلى ذلك، سستم تعبئة التمويلات اللازمة لتمكين الفلاحين المتضررين من استئناف أنشطتهم في أقرب الآجال الممكنة وفي أفضل الظروف.

و يهدف القرض الفلاحي للمغرب، من خلال هذا الإجراء، إلى دعم الاستئناف التدريجي للأنشطة بهذه المناطق، بما يساهم في الحفاظ على سلاسل القيم الفلاحية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي صون مداخيل الساكنة المعنية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تصدر بنوك “التجاري وفا بنك” و “BMCE Capital” و”البنك الشعبي المركزي” (BCP) قائمة البنوك الأكثر نشاطًا في سوق سندات الخزينة خلال عام 2025.

وأوضح بلاغ الوزارة، المنشور على موقعها الرسمي، أن هذا التصنيف يأتي ضمن الاتفاقيات المبرمة بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنوك المتعاملة في سندات الخزينة، والتي تقضي بإعداد ونشر ترتيب سنوي لأبرز المؤسسات الفاعلة في السوق، استنادًا إلى تقييم شامل لأدائها.

ويرتكز التقييم على عدة معايير رئيسية تشمل جودة تنشيط السوقين الأولية والثانوية لسندات الخزينة، والمشاركة في عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير التسعير الإلكتروني لهذه الأوراق المالية.

كما يشمل التصنيف جودة الاستشارة المقدمة للمديرية، ودقة المعطيات والمعلومات التي تشاركها البنوك معها، وهو ما يعكس مستوى الاحترافية والالتزام الذي تظهره هذه المؤسسات في دعم وتنمية سوق الدين العمومي بالمغرب.