وضعت الحرب الأميركية-الإيرانية العديد من دول العالم أمام مخاطر أزمة طاقة محتملة تهدّد اقتصاداتها وتُنذر بمستقبل أكثر قتامة قد يمتد لعقود.

وأدّت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى غلق مضيق هرمز المسؤول عن نقل خُمس إمدادات الطاقة العالمية؛ ما نتج عنه أكبر تعطُّل في الإمدادات في سوق الطاقة العالمية.

ونتج عن هذا التعطُّل في الإمدادات ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود، وما تلا ذلك من تضخم وركود وانكماش اقتصادي.

ومع استمرار تعطُّل إمدادات الطاقة، يتزايد عدم اليقين الذي يغلّف السوق العالمية.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة “إنرجي وورلد” المتخصصة في شهر مارس المنصرم، فرص نشوب أزمة طاقة في 75 دولة، مطبقةً معايير معينة لتحديد مدى الأضرار وشدتها التي لحقت بقطاعات الطاقة في تلك الدول، نتيجة تعطُّل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

واستعملت الدراسة مقياسًا يبدأ من 0 إلى 100 نقطة، تسجل عليه الدول الأشد عُرضة لمخاطر أزمة طاقة نقاطًا أعلى، مقابل نقاط أقل بالنسبة إلى الدول الأقل عرضة للمخاطر نفسها.

وضمت القائمة التي كشفت عنها الدراسة، ثمانية دول من ضمنها المغرب، بالإضافة إلى سنغافورة و تركمانستان، و هونكونغ و بيلاروسيا ، ثم جنوب إفريقيا و إيران وقبرص، اعتبرتها الدراسة الأكثر عُرضة لمخاطر أزمة طاقة .

حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي عقد مجلس إدارته أمس الخميس بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أداء متميزا ومشاريع مهيكلة خلال سنة 2025.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بأن أشغال هذه الدورة ركزت على تقديم حصيلة سنة 2025، والمصادقة على الحسابات الاجتماعية والموطدة للمكتب برسم السنة المالية المنصرمة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد قيوح الدينامية المتواصلة لتطور قطاع السكك الحديدية الوطني، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن القطاع السككي بالمغرب، مدعوما بتنزيل مشاريع مهيكلة، تمكن من ترسيخ مكانته على مر السنين، كرافعة أساسية لتنقل مستدام، ومنخفض الانبعاثات، مولدا انعكاسات سوسيو-اقتصادية هامة لفائدة المملكة.

وشدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج الاستثمار الطموح، الذي تبلغ كلفته 96 مليار درهم، والذي أطلقه جلالة الملك بتاريخ 24 أبريل 2025، موضحا أن تنفيذ هذا البرنامج يتقدم، بعد سنة من إعطاء انطلاقته، وفق التوقعات المسطرة.

وفي السياق ذاته، شهدت المشاريع السككية المخصصة لجهة الدار البيضاء الكبرى، المندرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمكتب، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، في 24 شتنبر 2025، تقدما ملحوظا.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2025 تميزت بالرفع من وتيرة تنزيل المشاريع المبرمجة، من خلال تسريع أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بالخط الفائق السرعة القنيطرة-مراكش.

وبالموازاة مع هذه التعبئة الميدانية، تميزت سنة 2025 بإطلاق برنامج طموح لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، وذلك لمواكبة النمو المتسارع لحركة النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على نحو مستدام.

تتواصل أزمة انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب منذ نهاية مارس 2026، في تطور يعكس هشاشة منظومة الإمداد المعتمدة بصورة كبيرة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل ضخه عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

وتُظهر بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة، أن المغرب لم يستقبل أي كميات من الغاز خلال الأسبوع الأول من أبريل، ما يشير إلى توقف شبه كامل للإمدادات بعد سلسلة من الاضطرابات التي بدأت في النصف الثاني من مارس.

وجاء انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب، بعد فترة من التذبذب الحاد، إذ شهدت الأيام الـ10 الأخيرة من مارس انقطاعات متكررة استمرت عدة أيام، قبل أن تعود التدفقات بصورة جزئية وبمستويات أقل من المعتاد.

واردات المغرب من الغاز

أظهرت البيانات الرسمية المشار إليها، أن واردات المغرب من الغاز توقفت لمدة 4 أيام متتالية في الأسبوع الثالث من مارس ، قبل أن تعود تدريجيًا، لكن بأقل من 20% من مستوياتها الطبيعية، ثم تراجعت مجددًا إلى أقل من ربع المعدلات المعتادة في بعض الفترات، قبل أن تتوقف بصورة كاملة مع نهاية الشهر.

كما توقفت التدفقات مرة أخرى يوم 27 مارس، قبل أن تعود بصورة محدودة للغاية في اليوم التالي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التشغيلية على سلسلة الإمداد.

وتعكس الأرقام المسجلة خلال مارس، حجم التراجع في إمدادات الغاز إلى المغرب، إذ بلغ متوسط التدفقات خلال الأسبوعَيْن الأخيرَيْن من الشهر نحو 7.2 غيغاواط/ساعة يوميًا، بانخفاض نسبته 71.2% مقارنة بمتوسط 25 غيغاواط/ساعة يوميًا خلال النصف الأول من الشهر.

المصدر: منصة الطاقة المتخصصة