أفادت شركة “إمبيريوم”، المتخصصة في البيانات ومعالجة المعلومات من زاوية 360 درجة، بأن الاستثمارات الإشهارية المنجزة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان (2 إلى 11 مارس الجاري) ناهزت 452 مليون درهم، بزيادة نسبتها 0,4 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

وأوضحت “إمبيريوم”، في بلاغ لها، أن التلفزة لا تزال تحتل الصدارة، مستحوذة على 68,2 في المائة من حصة السوق، بينما لا تستفيد الصحافة المكتوبة سوى بنسبة 3 في المائة، مسجلة تراجعا نسبته 17,5 في المائة مقارنة بسنة 2024، مشيرة إلى أن الإعلانات الرقمية سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30,7 في المائة لتصل إلى 7,1 في المائة من حصة السوق.

وأضاف المصدر ذاته أن إعلانات اللوحات الإشهارية سجلت ارتفاعا بنسبة 13,7 في المائة، لتحصل على 12 في المائة من حصة السوق، في حين تراجعت الإعلانات الإذاعية بـ 25,7 في المائة، بحصة سوقية بلغت 9,7 في المائة.

ومن حيث رقم المعاملات، توزعت الاستثمارات الإشهارية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان لتبلغ حدود 307,9 ملايين درهم للتلفزة، و54,1 مليون درهم لإعلانات اللوحات الإشهارية، و43,7 مليون درهم للإذاعة، و32 مليون درهم للرقمي، و13,7 مليون درهم للصحافة المكتوبة.

ويأتي في مقدمة القطاعات الخمسة الأكثر استثمارا في الإعلانات خلال العشر الأوائل من رمضان، قطاع الأغذية بتسجيل 135 مليون درهم، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة، تليه الاتصالات (69,4 مليون درهم/ ناقص 0,8 في المائة)، ثم البنوك والتأمين (24,9 مليون درهم/ زائد 26,3 في المائة)، يليه قطاع التوزيع (22,8 مليون درهم/ زائد 25,9 في المائة)، وقطاع المشروبات (21,8 مليون درهم/ زائد 16,6 في المائة).

وعلى الرغم من زيادة استثماراتها الإشهارية مقارنة بسنة 2024، إلا أن قطاعات الأجهزة المنزلية (8,2 مليون درهم/ زائد 241,2 في المائة)، والملابس (3,8 ملايين درهم/ زائد 57,1 في المائة)، ومنتجات العناية الشخصية والتجميل (21,5 مليون درهم/ زائد 30,5 في المائة) أتت في مراتب تالية.

وأفادت الشركة بأن عدد المعلنين شهد، من جهته، ارتفاعا طفيفا بنسبة 2,4 في المائة هذه السنة، حيث بلغ 859 معلنا مقارنة بـ 839 في سنة 2024.

وبحسب توزيع هذه الإشهارات وفق الوسائل الإعلامية، فقد احتلت اللوحات الإشهارية أكبر حصة من المعلنين (510 معلنين/ زائد 2,6 في المائة)، تليها الصحافة (295 معلنا/ زائد 7,7 في المائة)، ثم الإذاعة (125 معلنا رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة ناقص 17,8 في المائة)، والتلفزة (91 معلنا مع تراجع قدره ناقص 7,1 في المائة).

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الوافدين على المملكة ناهز 2,7 مليون سائح عند متم فبراير المنصرم، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بسنة 2024، أي بـ 521 ألف سائح إضافي، فضلا عن أداء قوي في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح.

وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن المغرب يستمر في التألق على الساحة السياحية الدولية بأرقام قياسية للشهر الثاني على التوالي خلال سنة 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد الوافدين قارب 1,4 مليون سائح في شهر فبراير، بزيادة ملحوظة بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بـ 248 ألف سائح إضافي.

وشملت هذه الزيادة السياح الأجانب الذين ارتفع عددهم بنسبة 18 في المائة (119 ألف وافد)، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاد عددهم بـ 26 في المائة (130 ألف وافد).

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “نصف مليون سائح إضافي في شهرين فقط هو رقم يتحدث عن نفسه ويؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية متميزة”.

وأبرزت الوزيرة أن “كل سائح يختار المغرب يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد بجهاتنا، وخلق فرص الشغل، ودعم إدماج الشباب”، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بـ “دينامية إيجابية تعود بالنفع على المنظومة برمتها، ودليل على أن الإستراتيجية السياحية للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل تحقيق نتائج ملموسة”.

تم اليوم الجمعة، على مستوى مطار مراكش المنارة، إلغاء أجهزة التفتيش والماسحات الضوئية والبوابات الإلكترونية، عند مداخله، مما يسمح للمسافرين بالولوج بسرعة أكبر إلى المطار والاستفادة من مسار وصول دون طوابير طويلة.

وقد تحقق هذا التقدم، بفضل تعبئة مختلف السلطات المكلفة بأمن المطار، وخاصة وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، حيث مكن التنسيق فيما بينها من إعادة التفكير في نظام المراقبة، مع الحفاظ على معايير السلامة الأكثر صرامة.

وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة مطار مراكش المنارة، نوال منير، أن المكتب الوطني للمطارات عمل على تحسين تدبير الفضاءات وتدفقات المسافرين، من خلال إعادة تهيئة نقاط المراقبة والرفع من الطاقة الاستيعابية عند الوصول.

وأضافت في تصريح للصحافة، أنه تم تعزيز الموارد البشرية ووضع تجهيزات إضافية لضمان خدمة سريعة وفعالة، موضحة أن هذه الإجراءات تروم التقليص بشكل كبير من مدة الانتظار التي انتقلت إلى أقل من ساعة في المتوسط.

وأكدت في هذا الصدد، أنه من المقرر أيضا انجاز العديد من المشاريع الإضافية، بما في ذلك إعادة تهيئة منطقة المغادرة ووضع معدات جديدة للتدبير، لتقليص هذا الوقت إلى نصف ساعة، وتعزيز انسيابية الإجراءات وتحسين رضا المسافرين.

وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا، بإحداث بوابات إلكترونية، وإضافة قاعة جديدة، وكذا بوابات إركاب جديدة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الواعدة للمكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030″، والتي تروم الاستجابة بشكل أفضل لإنتظارات المسافرين مع مواصلة تطوير البنيات التحتية لدعم نمو القطاع السياحي والربط الجوي بالمغرب.