أعلنت شركة مارشيكا ميد، عن اختتام عملية انتقاء المستثمرين في إطار طلبات العروض المفتوحة رقم 1 و2 و5، التي تتعلق على التوالي بالمشاريع السكنية “مساكن الميناء”، “مدينة الرياضات”، و”فلل الخليج – القطعة رقم 2”.

الخبر تم الكشف عنه، من خلال بلاغ للشركة، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أوضح أن هذه الطلبات، لاقت إقبالاً كبيراً، حيث تقدمت ستة مقدمي عروض، محليين ودوليين، بإحدى عشر ملفاً، مما يؤكد الجذب المتزايد لمدينة أطاليون.

و تمت العملية، وفق المصدر ذاته، ضمن إطار دقيق وعادل وشفاف، مما أسفر عن اختيار خمس عروض متوافقة، خضعت لفتح المغلفات المالية علناً. وتم اختيار العروض المالية الأعلى لكل مشروع. وهكذا، تمت إضافة المشاريع إلى كبار المشغلين المغاربة، مما يظهر ثقة القطاع الخاص الوطني في دينامية الموقع.

و تغطي المشاريع الثلاثة، مساحة إجمالية قدرها 12 هكتاراً، وتمثل استثماراً إجمالياً بقيمة 1.4 مليار درهم، يتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسوف تساهم في:
• تعزيز الجذب السياحي لمدينة أطاليون،
• تحفيز الاقتصاد المحلي،
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في إقليم الناظور.

في حين، لم تتلقَ المكونات المخصصة لـ عيادة صحية ورفاهية، ومؤسسة تعليمية، وفندق أي عروض. حيث ستقوم مارشيكا ميد بتقييم شامل لإعادة تحديد شروط إطلاق هذه المكونات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة، بحسب بلاغ الشركة.

تمثل هذه المرحلة انطلاقة استراتيجية لشركة مارشيكا ميد، التي تضع نفسها كمحفز للتنمية المستدامة.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه قد تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.

وأضافت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مشيرة إلى أنه يجري حاليا العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.

وذكرت الوزيرة في هذا السياق بأنه جرى خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.

وأبرزت أن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.

وذكرت بأن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).

وسيوفر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر عابرة لعدة دول إفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا.

حصلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات على تسعة شهادات في مجالات الجودة، والحفاظ على البيئة والسلامة والصحة في الشغل، والحفاظ على الطاقة وسلامة النظم المعلوماتية، والتكوين، وهو ما يؤكد نجاح الشركة في استيفاء كافة المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

وجرى تسليم هذه الشواهد التسعة في حفل نظم بمركزها للتكوين بالدارالبيضاء، يوم الجمعة، بحضور عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، الذي أكد خلال هذه المناسبة على أهمية هذه الشواهد التي تعكس الإلتزام الجاد للشركة الجهوية باحترام معايير الجودة والسلامة والصحة وغيرها.

وقال عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، إن هذه المناسبة هي تتويج لمسار من المطابقة للمواصفات المعمول بها، ونتيجة لعمل قام به خبراء المعهد، والذين خلصوا إلى أن الجوانب السالفة الذكر تتطابق والمعايير الوطنية والدولية.

من جانبه، قال يوسف التازي، المدير العام لشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، إن: “هذه النتائج جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأنها تحققت في سياق تحول مؤسسي وهيكلي جذري، يتميز بتكامل تدريجي للفاعلين السابقين، مما يبرهن على متانة نهجنا والدينامية الجماعية التي قادت شركتنا منذ انطلاقتها في أكتوبر 2024.”

التنازي أضاف: “هذه الشهادات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل رافعة للتقدم نحو التميز. إنها تلزمنا بمواصلة تعزيز عملياتنا وتجسيد مبادئ الجودة، السلامة، الأداء، الأخلاقيات والتنمية المستدامة، لبناء شركة فعالة تسهم في تحسين إطار العيش وخدمة المواطنين والتنمية الجهوية المستدامة.”

جدير بالذكر، أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، شرعت في عملها ابتداء من فاتح أكتوبر 2024، لتصبح بذلك المكلفة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بجميع أقاليم الجهة.

وتم إنشاء الشركة وفقا للقانون رقم 832108 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 28 ذي الحجة 1444 – 17 يوليوز (2023)، بهدف تعميم الولوج للخدمات الأساسية وضمان استمرارية الخدمة العمومية بالجهة.