في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، يدخل المكتب الوطني للمطارات مرحلة تحول استراتيجية، يواكب من خلالها طموحات المغرب المستقبلية عبر إطلاق هوية بصرية جديدة.

هذا التحول يجسد روح الحداثة والتميّز التشغيلي، ويعزز الحضور الوطني، بما ينسجم مع رؤية 2030 وآفاق المغرب لما بعد 2030.

وفي سياق دينامية وطنية وطموحات واضحة، يدخل المكتب الوطني للمطارات مرحلة مفصلية في مسار تطوره، وفي انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة والاستحقاقات الدولية الكبرى ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، يباشر المكتب تحوّلاً عميقاً من خلال استراتيجية “مطارات 2030″، التي تتجسد اليوم عبر اعتماد هوية بصرية جديدة.

هذا التغيير يعكس رغبة واضحة في إعادة تموقع المكتب كفاعل مرجعي على الصعيد الوطني، بطموح إقليمي وانفتاح على المعايير الدولية، في خدمة التنقل والإشعاع والتميز.

الشعار الجديد، الحديث والغني بالرموز، يستلهم عناصره من التراث المغربي، وخاصة الزليج والأشكال التقليدية، ويجسد في الوقت ذاته انفتاحاً على العالم من خلال استحضار الجهات الأربع.

وقد تم اعتماد خط عصري، وخطوط نقية، ولوحة ألوان مستوحاة من زرقة السماء ولون الأرض المغربية، لتكتمل بذلك اللغة البصرية الجديدة.

و تعتمد هذه الهوية الجديدة على هيكلة جديدة للعلامة التجارية، تتضمن علامة خاصة بالمسافرين ستكون حاضرة في جميع مطارات المملكة، ومصممة لتجسيد تجربة المسافر وتعزيز الصلة المباشرة مع الزبون، تحت تسمية جديدة : ” مطارات المغرب – Airports of Morocco “.

و ترتكز هذه المرحلة التحولية على ثلاث أولويات رئيسية : تسريع تطوير البنية التحتية للمطارات، الارتقاء بتجربة الزبون بشكل طموح لتتوافق مع أرقى المعايير الدولية، وتنفيذ تحول تنظيمي عميق يدعم تطور المؤسسة نحو مجموعة عصرية، مرنة وفعّالة.

وسينطلق تفعيل هذه الهوية البصرية الجديدة ابتداء من شهر غشت 2025، على جميع الوسائط المادية والرقمية في مختلف مطارات المملكة.

ومن خلال هذه الهوية البصرية الجديدة، يؤكد المكتب الوطني للمطارات طموحه في مواكبة الرهانات الكبرى للمملكة المغربية والمساهمة في إشعاعها الدولي.

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن إجمالي الأصول التي راكمها القطاع البنكي المغربي خلال سنة 2024 بلغ 1.909 ترليون درهم ، مسجلاً نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بسنة 2023.

ويعادل هذا الرقم نحو 120% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة نقطة مئوية واحدة، ما يعكس تعاظم وزن البنوك في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

ويُعزى هذا الارتفاع في الأصول، على مستوى التوظيفات، إلى نمو ملحوظ في القروض البنكية، لا سيما قروض التجهيز، التي واصلت دورها المحوري في دعم تمويل الاستثمار.

كما ساهمت الزيادة في المحافظ الاستثمارية للبنوك في تعزيز هذا النمو، ضمن توجه يُظهر ميلاً أكبر نحو أدوات مالية أقل تقلباً وأكثر أماناً.

ومن جهة الموارد، استند هذا الأداء إلى ارتفاع الودائع البنكية، مدعوماً بتأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والتي دفعت العديد إلى إعادة إدماج أموالهم في القنوات البنكية الرسمية. كما ساهمت، وإن بشكل أقل، الديون تجاه مؤسسات الائتمان في دعم الموارد البنكية.

وفي ما يتعلق ببنية الأصول، سجّل التقرير تراجعاً في حصة الديون على الزبناء بـ2.1 نقطة مئوية لتستقر عند 54.7%، مقابل ارتفاع في المحافظ الاستثمارية بـ1.7 نقطة إلى 26.6%، وارتفاع طفيف في الديون على مؤسسات الائتمان بـ0.2 نقطة إلى 13.3%.

ويشير هذا التغير إلى اعتماد استراتيجية أكثر تحفظاً في تدبير المخاطر، مع تعزيز الاعتماد على الاستثمارات كبديل جزئي عن الإقراض المباشر.

أما الأصول البنكية المقوّمة بالعملات الأجنبية، فقد شكلت 8% من إجمالي التوظيفات، متراجعةً بشكل طفيف بـ0.1 نقطة مئوية، منها حوالي 4.5% عبارة عن ديون موجهة لغير المقيمين. ويعكس هذا المعطى استقراراً في انفتاح البنوك المغربية على الخارج، دون تغيير جذري في توجهها الدولي.

التقرير يؤكد استمرار توسع القطاع البنكي الوطني كمحرك مالي رئيسي، مع تحولات تدريجية في نمط التوظيف تشير إلى بحث متوازن بين العائد والمخاطر.

في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية أثرت على العديد من القطاعات، كشفت شركة “بارث هاس” العالمية، المتخصصة في إنتاج وتوريد نبتة الجنجل المستخدمة في صناعة الجعة، عن تقرير حديث يُظهر استمرار المغرب في قائمة الدول المنتجة للجعة خلال عام 2024، رغم تسجيله لتراجع طفيف مقارنة بالسنة السابقة.

وفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير، بلغ حجم إنتاج المغرب من الجعة حوالي 818 ألف هيكتولتر خلال سنة 2024، ليتراجع بنحو 17 ألف هيكتولتر مقارنة بعام 2023. وبذلك احتل المغرب المرتبة 108 عالميًا، محتفظًا بموقعه في التصنيف العالمي وسط منافسة متنامية في عدد من القارات.

شهدت القارة الإفريقية طفرة لافتة في إنتاج الجعة، حيث سجلت أعلى معدل نمو عالمي بنسبة 6.7%، بإجمالي إنتاج فاق 160 مليون هيكتولتر. وكان النمو مدفوعًا خصوصًا بدول مثل جنوب إفريقيا، أنغولا، وإثيوبيا، والتي تراوحت نسب زيادة إنتاجها بين 8% و35%، ما يؤشر على تحولات اقتصادية واستهلاكية مهمة في هذه الأسواق.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت تونس الترتيب بإنتاج يفوق 1.93 مليون هيكتولتر، تلتها الجزائر بـ1.5 مليون، ثم مصر بـ900 ألف هيكتولتر. أما المغرب فحل رابعًا بـ818 ألف هيكتولتر، متقدمًا على لبنان (384 ألف) والأردن (247 ألف). في حين سجلت فلسطين أدنى إنتاج في المنطقة بـ4 آلاف هيكتولتر فقط.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تمكن قطاع صناعة الجعة من الحفاظ على استقراره النسبي، حيث لم يتجاوز التراجع العالمي في الإنتاج نسبة 0.3% فقط، ليستقر الإجمالي عند حوالي 1.9 مليار هيكتولتر. ويعكس هذا الأداء قدرة هذا القطاع على الصمود والتكيف مع الأزمات، مدعومًا بمرونة في الاستهلاك وتنوع في الأسواق.