قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أنه “أخذا بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي، وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني، اعتبر المجلس أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الوطنية والخارجية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وعلى الصعيد الوطني، يتابع البلاغ، “لن تكون هذه الحرب دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة. وحسب التقييمات الأولية لبنك المغرب، سيكون التأثير محدودا نسبيا في السيناريو المعتمد النزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة”.

ومن المتوقع أن تتواصل الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشا ملحوظا بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي سادت خلال الأشهر الأخيرة.

حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 65 مليون يورو، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين منذ سنة 2022، لدعم برنامج تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز استدامة النقل بالمغرب.

ويتوزع هذا التمويل بين قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة استثمارية قدرها 15 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار للجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة للمكتب إلى 265 مليون يورو منذ انطلاق التعاون.

وكان الطرفان قد وقّعا في نونبر 2022 أول اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2,1 مليار درهم، وهو ما شكّل حينها الجزء الأكبر من البرنامج المالي لتحديث البنية التحتية السككية.

ويهدف التمويل الجديد إلى دعم برنامج تأهيل الشبكة التقليدية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تمتد على نحو 2300 كيلومتر، من خلال تحديث البنية التحتية والمرافق التقنية، بما في ذلك صيانة الطرق والمنشآت الفنية، تطوير منشآت الجر الكهربائي، وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة السلامة.

كما يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تقوية قدرة الشبكة على مواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، وقّع البنك الأوروبي للمرة الثانية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في أكتوبر 2024 اتفاقية دعم فني لإعداد استراتيجية شاملة لتعزيز صمود الشبكة أمام التحديات المناخية

بلغت النتيجة الصافية ل(أطلنطا سند) 466 مليون درهم برسم سنة 2025، مسجلة تحسنا بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضحت الشركة في بلاغ مالي، أن هذا الأداء يعكس صلابة النموذج الاقتصادي للشركة، ونمو نشاطها التجاري فضلا عن المساهمة الإيجابية للعائدات المادية.

وفي هذا السياق، تواصل (أطلنطا سند) جهودها الراممية لتحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم في التكاليف، مع الحرص على جودة المحفظات والتحكم في نسبة الحوادث، وذلك بهدف خلق قيمة مستدامة والحفاظ على التوازن التقني في مختلف فروع أنشطتها.

ومكنت هذه الإجراءات من تحسين المعدلات الأساسية للتسيير خلال 2025، والمساهمة في تعزيز الأداء العام للشركة.

وبخصوص النتيجة المالية، فاستفادت من سياق سوق ملائم وكذا تدبير نشيط ومتنوع لمحفظة الاستثمارات، ما ساهم بشكل إيجابي في مردودية الشركة.

وتسير النتيجة الموطدة نحو نفس الاتجاه، إذ حققت تحسنا بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 468 مليون درهم.