أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11,1 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية الخام 340 مليار درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (23,7 في المائة)، والرسوم الجمركية (4,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (11,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (10,9 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (16,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 461,8 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 12,2 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 17,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 12,3 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.

وسجلت الخزينة أن الانخفاض المسجل في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7 في المائة يغطي تراجعا بنسبة 10,4 في المائة في تسديدات أصل الدين (55,3 مليار درهم) وارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة في فوائد الدين (40,3 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 701,7 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 89 في المائة.

ومن جهة أخرى، أوضحت أن مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 172,1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 24,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات الصادرة عن هذه الحسابات بلغت 162,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخصوصية للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية (6,1 مليارات درهم). وبذلك، استقر رصيد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة عند 9,9 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت حوالي 2,66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 20,6 في المائة على أساس سنوي، فيما ناهزت النفقات 1,42 مليار درهم (زائد 7,3 في المائة).

وخلصت الخزينة إلى أنه، عند متم أكتوبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 92,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 86 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71,2 في المائة.

أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن زوج العملات الدولار/الدرهم واصل منحاه التصاعدي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,08 في المائة في أكتوبر الماضي.

وأوضح المركز، في نشرته الأخيرة “Fx Monthly”، أن هذا التطور يعزى إلى التأثير الإيجابي المزدوج للسلة والسوق (زائد 1,06 في المائة، وزائد 1,01 في المائة على التوالي)، مما يعكس قوة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية وتقلصا طفيفا في السيولة المحلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدرهم يعكس التأثير المشترك لزيادة الطلب على العملات الأجنبية في سياق استئناف واردات الطاقة والموقف الحذر للفاعلين المحليين.

في المقابل، انخفض زوج العملات الأورو/الدرهم بنسبة 1,47 في المائة، نتيجة التأثير السلبي للسلة (ناقص 0,57 في المائة)، مما يؤكد الضغط الذي يمارسه ضعف الأورو على السلة المرجعية.

أما زوج العملات الأورو/الدولار، فقد سجل انخفاضا في أكتوبر الماضي، متجاوزا الاتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ الفصل الثالث.

ويفسر هذا التراجع بشكل أساسي بتعزيز التوقعات بشأن السياسة التقييدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ونظرا للارتفاع المتوقع في سعر صرف الأورو/الدولار إلى 1,18، مصحوبا بزيادة في فروق السيولة، يتوقع مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن يبلغ المستوى المستهدف لسعر صرف الأورو/الدرهم والدولار/الدرهم، على التوالي، 10,89 و 9,23 مع نهاية السنة الجارية.

وفي أفق الأشهر الستة المقبلة، ومع توقع سعر صرف الأورو/الدولار عند 1,19 وزيادة مرتقبة في فروق السيولة، فإن توقعات سعر صرف الأورو/الدرهم والدولار/الدرهم ستبلغ، على التوالي، 11,04 و 9,28 .

وقعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية نايف الراجحي الاستثمارية، تتعلق بتطوير “المدينة المتوسطية” في طنجة، باستثمار يناهز 250 مليون درهم.

وحسب بلاغ للوزارة، جرى توقيع هذه المذكرة على هامش الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض، وتعد هذه المدينة من المشاريع القاطرة ضمن خارطة طريق السياحة لـ 2023–2026، على شكل مجمع ترفيهي من المستوى العالي يضم مرافق تجارية وثقافية وتنشيطية.

وسيساهم هذا المشروع في إحداث 200 فرصة شغل مباشرة والعديد من الفرص الغير مباشرة، وكذلك تثمين الواجهة البحرية لمدينة طنجة، وتعزيز تموقعها كوجهة سياحية دولية رائدة، مع الإسهام في إشعاع جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

وفي هذا الإطار، سيواكب قطاع السياحة، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، المستثمر لضمان حسن تنفيذ المشروع وتوافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المستدامة.

وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، سيقوم الطرفان باستكشاف آفاق جديدة للاستثمار السياحي، ولا سيما في قطاع الفنادق الفاخرة وغيرها من المجالات ذات الإمكانات العالية، بما يؤكد الاهتمام المتزايد للفاعلين السعوديين بالسوق المغربية.

يذكر أن مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية تشتغل في أكثر من 13 قطاعاً، من بينها الفندقة، والمطاعم، والصحة، والطاقة، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، مع حضور في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي (الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة، الأرجنتين، وغيرها). وتُصنَّف المجموعة ضمن قائمة “أفضل 100 شركة عائلية عربية” وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط.