في تسريب بيانات لأكثر من 18000 حساب مصرفي، أطلق عليه اسم “أسرار سويسرا”، كشف تحقيق عالمي، شهد مشاركة أكثر من 40 وسيلة إعلامية، عن عشرات الحسابات في مصرف كريدي سويس التي يُزعم أنها مملوكة لمسؤولين فاسدين ولمُجرمين ولمنتهكي حقوق الإنسان. وقد أعلن مصرف كريدي سويس على الفور رفضه التام لهذه المزاعم.
رؤساء دول وحكومات
وتضم التسريبات حسابات بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي.
وتكشف التسريبات كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد انتفاضات الربيع العربي.
وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والسنوات التالية للانتفاضة. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.
وتشمل البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء ورجال مخابرات، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات. وجاء أصحاب الحسابات، أكثر من نصف دزينة منهم، من سوريا واليمن وليبيا والجزائر والأردن.
وأكدت البيانات المسربة، أن علاء وجمال مبارك، كان لديهما 6 حسابات، على فترات زمنية مختلفة، بقيمة 196 مليون دولار في سويسرا. وأشارت البيانات إلى وجود حسابات بنكية للعديد من رجال الأعمال في مصر، من بينهم حسين سالم، الذي وصفته التسريبات بأنه “رجل مقرب لفترة طويلة من نظام مبارك”، إضافة إلى اللواء عمر سليمان، الذي وصلت قيمة حساباته إلى أكثر من 26 مليون جنيه استرليني.
خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق
ومن بين الأسماء المذكورة أيضا في التسريبات، وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، بحساب له بمليوني فرنك سويسري، ظل مفتوحا حتى 2013، أي بعد عامين من اعتقاله في سويسرا بعد شكوى ضده من مواطنين جزائريين بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب.
وتم إطلاق سراحه حينها بعد التحقيق معه. وعادت القضية إلى الواجهة قبل نحو أسبوعين، حيث أعلنت منظمة حقوقية سويسرية، اليوم الثلاثاء، أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، في احتجاجات الربيع العربي.
ويأتي أحدث تسريب من هذا القبيل بعد سلسلة من التقارير الاستقصائية، تسمى أوراق بنما وأوراق الجنان الضريبية وأوراق باندورا، والتي ركزت على أسرار المؤسسات المالية التي تضم بعضاً من أغنى الأشخاص في العالم، والتي تعمل إلى حد كبير خارج قوانين الضرائب.