قرر مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة.
وأفاد بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه الذي “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي”، بأنه “بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة”.
ويأخذ هذا القرار بالاعتبار التقدم جد الملموس الذي تم إحرازه من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، لاسيما من خلال معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتضخم الداخلي، وبعد تسجيل نسبة 6,6 في المائة في 2022 و6,1 في المائة في 2023، تراجع إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة، نتيجة بالخصوص لانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.
وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات وكذا استئناف عملية رفع الدعم، من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1,5 في المائة وأن يرتفع في 2025 إلى 2,7 في المائة. أما مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فقد بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية نهاية 2025.
كما سجل المجلس أيضا التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا هاما، مستقرة في الفصل الثاني من السنة في 2,7 في المائة لأفق 8 فصول وفي 2,8 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
