ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 1 أبريل 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2026، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية “SIMPL”.

وأوضحت بلاغات للمديرية، في هذا الصدد، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، “الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك”، “الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات”، و”الوسطاء الماليون المؤهلون”، “الخاضعون للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك، أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب”، و”الملزمون الذين تحدد دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة”.

ويتعلق الأمر كذلك بـ”الأشخاص الاعتباريين والذاتين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وكذا أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة”، و”مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح الناتجة عن نشاط هذه الألعاب”.

كما تلزم بالإدلاء في الأجل المحدد “الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك تلك المعفاة، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافيا وتلك التي لا تتوفر على مقر بالمغرب المشار إليها في المادة 20 (II وIII) من المدونة العامة للضرائب”، و”الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين”، و”الخاضعين للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها في المادة (174II- باء) من المدونة العامة للضرائب”.

وتذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني (2) درهم ويقل أو يساوي عشرة (10) ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد في الآجال القانونية. وفي هذا الإطار، يتعين على الأشخاص المعنيين الإدلاء بالتصريح برسم سنة 2025، قبل فاتح أبريل 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح، لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، وذلك بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Délais de paiement”، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma. وبشأن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 مليون درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، أكدت المديرية أنهم ملزمون كذلك بالتصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، وذلك داخل نفس الأجل ووفق نفس الطريقة المشار إليها.

غير أن الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، يظلون ملزمين بالتصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة.

كما أوضحت المديرية العامة للضرائب أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية الإدلاء بالتصريح.

وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي و دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات، عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma من خلال المسار التالي: Télé services SIMPL/Espace professionnels/SIMPL-Délais de paiement.

شهدت أسعار المحروقات في المغرب، ارتفاعًا جديدًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 16 مارس 2026، في خطوة تعد الثانية منذ بدء الحرب الإيرانية، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق النفط العالمية.

وشملت الزيادة التي سارعت إلى تنفيذها شركات التوزيع، مادتي الغازوال والبنزين، حيث تم رفع سعر الغازوال بدرهمين كاملين للتر ليقارب في أغلب المحطات 13 درهما، فيما ارتفع سعر البنزين بـ1.44 درهم للتر ليقارب بدوره 14 درهما.

وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في المغرب بعد نحو أسبوعين فقط من ارتفاع شهدته السوق في بداية مارس الجاري، حين صعدت الأسعار بنحو 0.25 درهمًا للتر.

وبحسب مهنيين في القطاع فإن محطات الوقود لا تتحكم في تحديد أسعار المحروقات، إذ تلتزم بتطبيق التعريفات التي تحددها شركات التوزيع، والتي غالبًا ما تُبلغ بها قبل ساعات قليلة من دخولها حيز التنفيذ.

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل تراجعا مقابل الأورو بنسبة 0,5 في المائة، وبنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 مارس الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية للمناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 461,3 مليار درهم في 6 مارس، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 25,8 على أساس سنوي.

وبلغت تدخلات بنك المغرب كمتوسط يومي، 153,4 مليار درهم، خلال الفترة بين 5 و11 مارس 2026. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بمبلغ 56,4 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة المدى، بمبلغ 55,1 مليار درهم وقروض مضمونة ( 41,9 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين-بنكي 2,25 في المائة.