أكد مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تيزنيت الداخلة، امبارك فنشا، أن أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب على وادي الساقية الحمراء، على مستوى الطريق المدارية لمدينة العيون، تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 23 في المائة.

وأوضح فنشا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنشأة الفنية الضخمة، التي رصدت لها ميزانية قدرها 1.38 مليار درهم، والتي تشكل جزءا من مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سيتم انجازها على طول 1648 مترا، وعرض 21.4 مترا.

وأوضح أن هذا الجسر الممتد فوق وادي الساقية الحمراء، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، والمقرر الانتهاء من أشغاله شهر يوليوز 2027، يرتكز على 15 من القطع المدعومة بأساسات عميقة (أعمدة) تمتد على طول تراكمي يبلغ 7 كيلومترات.

وأشار إلى أن هذا الجسر العملاق، المكون من طريقين منفصلين بمسارين لكل طريق ورصيف للمشاة، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتخفيف الازدحام المروري الحضري بمدينة العيون، وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، وربط المملكة بعمقها الأفريقي.

وأضاف أن الطريق المدارية لمدينة العيون من خلال هذا المشروع، الذي يلبي جميع معايير السلامة والاستدامة البيئية، سيسهل أيضا، انسيابية حركة المرور حول العيون، وتجنب أي اضطرابات مرورية ناجمة عن الفيضانات، وتحسين السلامة الطرقية.

وذكر، على صعيد آخر، أن الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يتضمن تثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 1055 كيلومترا، يشكل حافزا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكةوأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، سيشجع بلا شك الاقتصاد المحلي والجهوي، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية، ويوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وقال إن “أشغال هذا الطريق السريع، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 9 مليارات درهم، قد انتهت بالكامل، وتم الانتهاء كذلك، من وضع الإشارات العمودية والأفقية”، مشيرا إلى أن الطريق يمر حاليا بمرحلة تجريبية بالغة الأهمية تسمح باختبار المشروع في ظروف حقيقية، بما في ذلك حركة المرور والإشارات و تصريف المياه والسلامة.

وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في خفض تكلفة وزمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيتم تقليصها بأكثر من 5 ساعات للمركبات الخفيفة و 3 ساعات للمركبات الثقيلة.

وأبرز أن هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تطوير محور طرقي يستجيب للمعايير التقنية الدولية بين الاقاليم الجنوبية، يتكون خصوصا من 16 جسرا وقنطرة، و7 فضاءات للاستراحة، ومواقف للشاحنات، و18 منطقة تفريغ، و6 طرق مدارية.

وأشار إلى أن إنجاز هذه البنية التحتية تم وفق الأهداف المحددة، وذلك بفضل التزام الفرق والاشراف الدقيق والتعبئة المستمرة للمتدخلين في المشروع، على الرغم من مختلف القيود (الجيواستراتيجية والطبيعية والتقنية والصحية المرتبطة بكوفيد-19).

ويعكس هذا المشروع الضخم، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.

أفاد مجلس المنافسة بأن الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة تغيرات بلغت على التوالي نسبة 10 في المائة وناقص 6,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضح تقرير لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أنه حسب نوع الوقود، ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها.

وأضاف المجلس، أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما بالنسبة لشركات التوزيع التسع التي يعنيها تقرير المجلس، فقد استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025.

وسجل حجم واردات هذه الشركات نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025.

وناهزت قيمة الواردات 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل نحو 11,23 مليار درهم على أساس سنوي أي بانخفاض بحوالي 12 في المائة.

وأظهر التحليل المفصل أنه حسب نوع الوقود، شهدت واردات الغازوال ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وبلغت واردات البنزين للشركات التسع 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت قيمة هذه الواردات بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025.

ومن حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين فقد بلغت، خلال الفصل الأول من 2025، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 6,4 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات (زائد 10 في المائة).

وهكذا، بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,13 مليار درهم (75 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,3 في المائة (أي فرق قدره 480 مليون درهم).

وبشأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، تراجعت بنسبة 4 في المائة إلى قرابة 1,73 مليار درهم، ما يمثل 25 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية على الاستيراد لهذين الوقودين.

وأظهر التحليل، حسب نوع الوقود، أن 83 في المائة من العائدات الجبائية الإجمالية، خلال الفصل الأول من 2025، تتأتى من واردات الغازوال، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغت العائدات المتأتية من استيراد البنزين مثلت واردات 1,16 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي عائدات هذه الفترة.

ويندرج هذا التقرير في إطار استمرارية التقارير الفصلية التي يتم إنجازها قصد تتبع التزامات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، وذلك استنادا لاتفاقيات التسوية المبرمة مع مجلس المنافسة.

أفاد بنك المغرب أن مديرية الإشراف البنكي بلغت عن توصلها بـ 2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان خلال سنة 2024، مقابل 1459 شكاية خلال السنة التي قبلها.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن ما يناهز 70 في المائة من الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصات المركز المغربي للوساطة البنكية قد أحيلت إليه من أجل معالجتها.

وتعد الشكايات المتعلقة بتشغيل الحسابات المصدر الأول للشكايات التي توصل بها بنك المغرب، لتمثل 36 في المائة، وتهم لا سيما الاعتراضات على الأرصدة والرسوم والعمولات وإغلاق الحسابات.

أما الشكايات ذات الصلة بشروط القروض فقد مثلت نسبة 27 في المائة، بينما شكلت تلك المتعلقة بوسائل الأداء، من قبيل السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية غير المنجز واستعمال الشيكات، نسبة 22 في المائة.

كما أفاد التقرير أن حوالي 87 في المائة من الشكايات المسجلة صدرت عن أشخاص ذاتيين، مقابل 86 في المائة في سنة 2023.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد ظلت جهة الدار البيضاء تتصدر عدد الشكايات، رغم الانخفاض الملحوظ، بنسبة 29 في المائة، تليها جهة الرباط بنسبة 22 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، أشار بنك المغرب إلى أن نسبة الشكايات التي تم البت فيها لصالح المشتكين بلغت 74 في المائة، لتسجل بذلك نموا مقارنة مع 70 في المائة المسجلة سنة 2023.