كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن إجمالي الأصول التي راكمها القطاع البنكي المغربي خلال سنة 2024 بلغ 1.909 ترليون درهم ، مسجلاً نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بسنة 2023.

ويعادل هذا الرقم نحو 120% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة نقطة مئوية واحدة، ما يعكس تعاظم وزن البنوك في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

ويُعزى هذا الارتفاع في الأصول، على مستوى التوظيفات، إلى نمو ملحوظ في القروض البنكية، لا سيما قروض التجهيز، التي واصلت دورها المحوري في دعم تمويل الاستثمار.

كما ساهمت الزيادة في المحافظ الاستثمارية للبنوك في تعزيز هذا النمو، ضمن توجه يُظهر ميلاً أكبر نحو أدوات مالية أقل تقلباً وأكثر أماناً.

ومن جهة الموارد، استند هذا الأداء إلى ارتفاع الودائع البنكية، مدعوماً بتأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والتي دفعت العديد إلى إعادة إدماج أموالهم في القنوات البنكية الرسمية. كما ساهمت، وإن بشكل أقل، الديون تجاه مؤسسات الائتمان في دعم الموارد البنكية.

وفي ما يتعلق ببنية الأصول، سجّل التقرير تراجعاً في حصة الديون على الزبناء بـ2.1 نقطة مئوية لتستقر عند 54.7%، مقابل ارتفاع في المحافظ الاستثمارية بـ1.7 نقطة إلى 26.6%، وارتفاع طفيف في الديون على مؤسسات الائتمان بـ0.2 نقطة إلى 13.3%.

ويشير هذا التغير إلى اعتماد استراتيجية أكثر تحفظاً في تدبير المخاطر، مع تعزيز الاعتماد على الاستثمارات كبديل جزئي عن الإقراض المباشر.

أما الأصول البنكية المقوّمة بالعملات الأجنبية، فقد شكلت 8% من إجمالي التوظيفات، متراجعةً بشكل طفيف بـ0.1 نقطة مئوية، منها حوالي 4.5% عبارة عن ديون موجهة لغير المقيمين. ويعكس هذا المعطى استقراراً في انفتاح البنوك المغربية على الخارج، دون تغيير جذري في توجهها الدولي.

التقرير يؤكد استمرار توسع القطاع البنكي الوطني كمحرك مالي رئيسي، مع تحولات تدريجية في نمط التوظيف تشير إلى بحث متوازن بين العائد والمخاطر.

في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية أثرت على العديد من القطاعات، كشفت شركة “بارث هاس” العالمية، المتخصصة في إنتاج وتوريد نبتة الجنجل المستخدمة في صناعة الجعة، عن تقرير حديث يُظهر استمرار المغرب في قائمة الدول المنتجة للجعة خلال عام 2024، رغم تسجيله لتراجع طفيف مقارنة بالسنة السابقة.

وفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير، بلغ حجم إنتاج المغرب من الجعة حوالي 818 ألف هيكتولتر خلال سنة 2024، ليتراجع بنحو 17 ألف هيكتولتر مقارنة بعام 2023. وبذلك احتل المغرب المرتبة 108 عالميًا، محتفظًا بموقعه في التصنيف العالمي وسط منافسة متنامية في عدد من القارات.

شهدت القارة الإفريقية طفرة لافتة في إنتاج الجعة، حيث سجلت أعلى معدل نمو عالمي بنسبة 6.7%، بإجمالي إنتاج فاق 160 مليون هيكتولتر. وكان النمو مدفوعًا خصوصًا بدول مثل جنوب إفريقيا، أنغولا، وإثيوبيا، والتي تراوحت نسب زيادة إنتاجها بين 8% و35%، ما يؤشر على تحولات اقتصادية واستهلاكية مهمة في هذه الأسواق.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت تونس الترتيب بإنتاج يفوق 1.93 مليون هيكتولتر، تلتها الجزائر بـ1.5 مليون، ثم مصر بـ900 ألف هيكتولتر. أما المغرب فحل رابعًا بـ818 ألف هيكتولتر، متقدمًا على لبنان (384 ألف) والأردن (247 ألف). في حين سجلت فلسطين أدنى إنتاج في المنطقة بـ4 آلاف هيكتولتر فقط.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تمكن قطاع صناعة الجعة من الحفاظ على استقراره النسبي، حيث لم يتجاوز التراجع العالمي في الإنتاج نسبة 0.3% فقط، ليستقر الإجمالي عند حوالي 1.9 مليار هيكتولتر. ويعكس هذا الأداء قدرة هذا القطاع على الصمود والتكيف مع الأزمات، مدعومًا بمرونة في الاستهلاك وتنوع في الأسواق.

أكد مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تيزنيت الداخلة، امبارك فنشا، أن أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب على وادي الساقية الحمراء، على مستوى الطريق المدارية لمدينة العيون، تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 23 في المائة.

وأوضح فنشا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنشأة الفنية الضخمة، التي رصدت لها ميزانية قدرها 1.38 مليار درهم، والتي تشكل جزءا من مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سيتم انجازها على طول 1648 مترا، وعرض 21.4 مترا.

وأوضح أن هذا الجسر الممتد فوق وادي الساقية الحمراء، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، والمقرر الانتهاء من أشغاله شهر يوليوز 2027، يرتكز على 15 من القطع المدعومة بأساسات عميقة (أعمدة) تمتد على طول تراكمي يبلغ 7 كيلومترات.

وأشار إلى أن هذا الجسر العملاق، المكون من طريقين منفصلين بمسارين لكل طريق ورصيف للمشاة، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتخفيف الازدحام المروري الحضري بمدينة العيون، وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، وربط المملكة بعمقها الأفريقي.

وأضاف أن الطريق المدارية لمدينة العيون من خلال هذا المشروع، الذي يلبي جميع معايير السلامة والاستدامة البيئية، سيسهل أيضا، انسيابية حركة المرور حول العيون، وتجنب أي اضطرابات مرورية ناجمة عن الفيضانات، وتحسين السلامة الطرقية.

وذكر، على صعيد آخر، أن الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يتضمن تثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 1055 كيلومترا، يشكل حافزا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكةوأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، سيشجع بلا شك الاقتصاد المحلي والجهوي، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية، ويوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وقال إن “أشغال هذا الطريق السريع، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 9 مليارات درهم، قد انتهت بالكامل، وتم الانتهاء كذلك، من وضع الإشارات العمودية والأفقية”، مشيرا إلى أن الطريق يمر حاليا بمرحلة تجريبية بالغة الأهمية تسمح باختبار المشروع في ظروف حقيقية، بما في ذلك حركة المرور والإشارات و تصريف المياه والسلامة.

وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في خفض تكلفة وزمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيتم تقليصها بأكثر من 5 ساعات للمركبات الخفيفة و 3 ساعات للمركبات الثقيلة.

وأبرز أن هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تطوير محور طرقي يستجيب للمعايير التقنية الدولية بين الاقاليم الجنوبية، يتكون خصوصا من 16 جسرا وقنطرة، و7 فضاءات للاستراحة، ومواقف للشاحنات، و18 منطقة تفريغ، و6 طرق مدارية.

وأشار إلى أن إنجاز هذه البنية التحتية تم وفق الأهداف المحددة، وذلك بفضل التزام الفرق والاشراف الدقيق والتعبئة المستمرة للمتدخلين في المشروع، على الرغم من مختلف القيود (الجيواستراتيجية والطبيعية والتقنية والصحية المرتبطة بكوفيد-19).

ويعكس هذا المشروع الضخم، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.