اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية.

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.

وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.

دعا المستثمر المغربي من مغاربة العالم رضوان منير إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول سبل تعزيز الأمن القضائي وحماية مناخ الاستثمار بالمغرب، وذلك على خلفية تجربة قضائية مرتبطة باستثماره بجهة سوس ماسة.

وأوضح رضوان منير ، في بيان لوسائل الإعلام أن عدداً من الفاعلين الاقتصاديين يعبرون عن تخوفهم من تنامي بعض الممارسات المرتبطة بالتقاضي ب ما وصفه ب “سوء نية” في النزاعات الاقتصادية، إضافة إلى الجدل الذي يثيره أحياناً دور الخبرة القضائية في بعض الملفات التجارية الحساسة.

وأكد المستثمر المغربي، أن الهدف من إثارة هذه القضية، لا يتمثل في التشكيك في مؤسسات الدولة أو القضاء، بل في الدعوة إلى تعزيز الثقة في العدالة الاقتصادية عبر فتح نقاش عمومي مسؤول حول حماية الاستثمار وترسيخ مبادئ الشفافية والحياد في المساطر القضائية.

كما دعا مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا النقاش من خلال إصدار مواقف موضوعية تدافع عن:

حماية مناخ الأعمال

ضمان الأمن القضائي للمستثمرين

تعزيز جودة الخبرة القضائية في النزاعات الاقتصادية

وشدد رضوان منير، على أن تعزيز الثقة في العدالة الاقتصادية يشكل أحد أهم الركائز لجذب الاستثمار الوطني والدولي، خاصة بالنسبة لمغاربة العالم الذين يختارون الاستثمار في بلدهم الأم.

وختم بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ عدالة قوية وشفافة يشكل ضمانة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة عيد الفطر، سيكون يوم الاثنين 23 مارس 2026، يوم عطلة استثنائية في كافة المؤسسات البنكية بالمملكة.

وأوضح بلاغ للمجموعة أنه يعهد، في هذا الإطار، لكل بنك إخبار مستخدميه وزبنائه بهذا الإغلاق الاستثنائي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب أكدت أن البنوك ستواصل ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية عبر القنوات الرقمية، كما ستعمل على الإمداد المنتظم للشبابيك الأوتوماتيكية، مع ضمان اشتغالها تقنيا بشكل جيد.