في إطار فعاليات Maritime Days، نظمت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية، بشراكة مع المعهد العالي للدراسات البحرية، لقاءً علمياً هاماً يوم 25 مارس 2026 بالدار البيضاء، خُصص لمناقشة مستقبل القطاع البحري المغربي، تحت شعار: “القطاع البحري المغربي: من الإرث إلى آفاق المستقبل”.

ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بإعادة إحياء الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالبحر، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين من خبراء وصناع قرار ومهنيين وأكاديميين، بهدف بلورة رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. كما يندرج ضمن التوجهات الكبرى الرامية إلى تعزيز السيادة اللوجستية للمملكة، وتقوية أسطولها البحري، وترسيخ موقعها كمحور إقليمي في مجال النقل البحري.

وأكد المنظمون أن المغرب، بفضل إرثه البحري العريق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يتوفر على مؤهلات كبيرة تؤهله للعب دور ريادي في هذا المجال. غير أن التحولات المتسارعة التي يعرفها النقل البحري على الصعيد الدولي، إلى جانب تحديات التنافسية، تفرض اعتماد مقاربات جديدة قائمة على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش معمق حول سبل هيكلة القطاع البحري، وتعزيز جاذبيته، واستشراف آفاق تطويره بما ينسجم مع التحولات العالمية ويستجيب للطموحات الوطنية.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس(2026) متخليةً عن غالبية المكاسب التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط تفاؤل بتراجع التوترات الجيوسياسية.

يأتي ذلك مع احتمال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار، مما يخفّف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط، بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.

وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر لمناقشة الخطة، التي تشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم الجماعات الوكيلة، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 24 مارس بارتفاع بنسبة 5%، مدفوعة بتجدّد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ما أعاد حالة القلق إلى الأسواق بعد تراجع حادّ في الجلسة السابقة.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية.

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.

وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.