أعلنت كل من “اتصالات المغرب” و”وانا كوربوريت” عن مشروع مشترك غير مسبوق يتمثل في إحداث شركتين متخصصتين في البنية التحتية الرقمية: “FiberCo” و”TowerCo”، وذلك في إطار مشروع تركيز اقتصادي تم إشعاره رسمياً للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ويهدف هذا التعاون المتقدم إلى تسريع وتيرة نشر شبكة الألياف البصرية وتقوية البنيات التحتية الحاملة لتقنيات الهاتف المحمول، في خطوة من شأنها دعم التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات ذات الجودة العالية، مع تعزيز مناخ المنافسة في السوق.

يشمل المشروع المشترك ما يلي:

الشركة الأولى: FiberCo: شركة ستُعنى بنشر بنية تحتية جديدة من الألياف البصرية حتى منازل المشتركين (Fiber To The Home)، وتقديم خدمات الولوج لهذه البنية، وستكون مملوكة مناصفة بين الشركتين (50% لكل طرف).

الشركة الثانية: “TowerCo”: شركة ستُعنى بإنشاء بنى تحتية جديدة لاستضافة معدات شبكات الهاتف المحمول، مع إعادة بناء بعض البنيات الحالية عند الحاجة. وستكون كذلك مملوكة بنسبة 50% من قبل كل من “وانا” و”اتصالات المغرب”.

ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية بالمغرب، كما يعكس رغبة فاعلي الاتصالات في توحيد الجهود من أجل تسريع التغطية الشبكية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف الولوج إلى الإنترنت عالي الصبيب.

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، عن تفاصيل محاور جديدة ضمن البرنامج الوطني لدعم الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير.

وأكد الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة ستُخصص دعماً مباشراً بقيمة 400 درهم عن كل أنثى من الأغنام والماعز تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، في إطار عملية وطنية لتتبع الإناث وضمان الحفاظ على القطيع، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026.

وأوضح البواري أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى منع ذبح إناث القطيع، وتعويض المربين عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ عليها، معتبراً أن هذه الخطوة ستمثل رافعة مهمة لتحقيق التوازن والاستدامة في المنظومة الفلاحية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إطلاق حملة علاجية وقائية كبرى لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، وذلك بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج يشمل تنظيم عملية تأطير تقني موسعة لمربي الماشية، تشمل مواكبتهم في مجال تحسين السلالات، وخلق منصات للتلقيح الاصطناعي، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم، بهدف رفع الإنتاجية وتطوير مردودية القطيع الوطني.

أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.

وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.

وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.

وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.

وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.

ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.

كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعرّضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.

وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. ويُبرز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.

وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاضًا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.

وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.

وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.

كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تتركّز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).

أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة.

كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.

وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما يُناهز 1,7 مليون شخص.

إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.

وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ. وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.

ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.

وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.

وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.

وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.