أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تعميم نظام الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية بشكل حصري، ابتداءً من 2 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين.

وجاء في مراسلة رسمية صادرة عن مدير المحافظة العقارية إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ديسمبر 2018، المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

وأكدت الوكالة أن النظام الجديد سيشمل جميع الملفات المودعة لدى مصالح المحافظة العقارية الخارجية، بما في ذلك القضايا المقدمة من طرف العدول، مع الاستغناء النهائي عن وسائل الأداء التقليدية واعتماد الدفع الإلكتروني كخيار وحيد.

ودعت إدارة المحافظة العدول إلى تعبئة المنتسبين للانخراط الفعلي في هذا الورش الرقمي، مطالبة من لم يفعلوا بعد حساباتهم في “فضاء العدول” أو لم يتقدموا بطلبات فتح حسابات جديدة، بالإسراع بإتمام الإجراءات لتفادي أي صعوبات تقنية أو إدارية.

ومع هذا التحول، سيتم أداء جميع الوجيبات عن بعد عبر المنصات الإلكترونية للوكالة، مع تمكين تتبع فوري ودقيق للعمليات، وضمان الشفافية والسلامة، تمهيدًا لتعميم هذا النموذج على جميع المتدخلين في المنظومة العقارية وتعزيز تحديث المرفق العمومي العقاري بالمغرب.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم واصل منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، ليستقر عند نحو ناقص 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026″، أن هذا الانخفاض يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من الوارد أن يكون الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الغذائية قد نجم بشكل خاص عن وفرة محصول زيت الزيتون الوطني وتراجع أسعار اللحوم، إضافة إلى تحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية الذي أدى إلى انخفاض أسعار استيراد الحبوب والقطاني.

ومع ذلك، – يضيف المصدر-، ي رج ح أن تكون هذه التوجهات قد ك بحت جزئيا بفعل استمرار الضغوط على أسعار المنتجات الطازجة والبن.

كما ي توقع أن يساهم استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الفصل السابق (ناقص 1,1 بالمائة بعد ناقص 3 بالمائة)، في الحد من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، تحت تأثير تراجع الأسعار الدولية للبترول.

أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقن نة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، في رج ح أن يكون قد واصل مساره التنازلي بوثيرة أسرع من معدل التضخم الإجمالي، ليستقر عند نحو ناقص 0,7 بالمائة بعد زائد 0,7 بالمائة في الفصل السابق، مستفيدا من تراجع الضغوط على مكونه الغذائي.

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو وبـ 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 يناير 2026.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 444,2 مليار درهم في 2 يناير الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 19 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 160,9 مليار درهم في المتوسط اليومي، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 70,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ 51,4 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 38,5 مليار درهم.