أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، والذي ترأس فريقا من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير إلى 7 فبراير، في إطار مشاورات 2025 بموجب المادة الرابعة، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3,2 في المائة في سنة 2024.

وقال السيد كارداريلي، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: “بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3,9 في المائة في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي”.

وأورد أنه من المرتقب أن يرفع نموا أقوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3 في المائة، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.

وأوضح السيد كارداريلي أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازنا على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.

كما أبرز أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، مشددا على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.

وأضاف أنه “مع عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم”.

وفي سياق آخر، أبرز السيد كارداريلي أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. ونتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4,3 في المائة المتوقعة في قانون المالية.

تمكن تحالف أفريكورب، وهو تكتل صناعي ومجموعة قابضة، من تخقيق خطوة جديدة، من خلال أحد أقطابها الأربعة، “أفريكورب إندستري”، وذلك عبر استحواذها في بداية العام على أكثر من 60% من الشركة الإماراتية العملاقة “إنتركويل العالمية – سيمونز”، والتي تمتلك 50 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمارات الصناعية والتطوير في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، و18 دولة أخرى.

بفضل هذه الصفقة، تعزز أفريكورب ريادتها في صناعة الإسفنج الصناعي والمراتب، متخطية حدود القارة الإفريقية، عبر إطلاق أول ثلاث منشآت صناعية لها في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، وقع “تحالف أفريكورب” في 9 فبراير بالدوحة، قطر، اتفاقية استثمار ثنائية مع الحكومة بقيمة 55 مليون دولار على مدى 3 إلى 5 سنوات.

وبذلك أصبحت “أفريكورب إندستري” (التي تشتهر بعلامتها التجارية “دولي دول” في إفريقيا) واحدة من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، ومن بين أكبر خمس شركات عالمية في هذا المجال.

فيما تمتلك “أفريكورب إندستري” حقوق العلامات التجارية “دولي دول” و”ثيرابيديك” و”كينيدورسال” و”سيلي” و”تيمبور” و”بولتكس” و”إبيدا” و”ميرينوس” و”بيكولين”، بالإضافة إلى توزيعها عبر موقع “lematelas.com” ، وتوسعت الآن بامتلاك حقوق “سيمونز” و”ثيرابيديك” في 20 دولة بالشرق الأوسط وبلاد الشام.

ويعمل “تحالف أفريكورب”، الذي يشرف على رئاسته سعد برادة السني المساهم الرئيسي في المجموعة، في مجالات متعددة بالمغرب وإفريقيا، وتشمل الصناعة والتوزيع، الزراعة، والتعدين والتعليم.

و في هذا الصدد، قال سعد برادة السني، رئيس “تحالف أفريكورب”، “تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية بين “تحالف أفريكورب” و”إنتركويل” رؤيتنا لتعزيز التكامل الصناعي بين إفريقيا والشرق الأوسط. وبالتالي تمثل صفقة الاستحواذ على هذه المصانع الجديدة في الإمارات والسعودية خطوة حاسمة نحو إنشاء فاعل إقليمي رائد في صناعة أسرة النوم والمراتب. نحن مقتنعون بأن الابتكار، والاستدامة، والتميز الصناعي هي الركائز الأساسية لهذه الشراكة، التي ستعود بالنفع على المستهلكين والاقتصادات في كلا البلدين.”

يعتبر توسيع القدرات الإنتاجية محورًا أساسيًا في هذه الشراكة، حيث سيتم تنفيذ استثمارات ضخمة لزيادة القدرة الإنتاجية وتحديث مصنع رأس الخيمة (RAK) في الإمارات. كما سيتم زيادة إنتاج المصنع في السعودية بنسبة 50%، إضافة إلى إنشاء وحدة تصنيع جديدة لإنتاج الإسفنج الصناعي والمراتب والمفروشات.

وتشمل هذه التوسعة تطوير قطاع الأثاث الخشبي من خلال مصنع متخصص يلبي احتياجات القطاع الفندقي.

لترسيخ وجودها في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تخطط المجموعة لافتتاح 20 متجرًا جديدًا لـ “إنتركويل” في دول استراتيجية تشمل الإمارات، والسعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر. سيتم دعم هذا التوسع من خلال تطوير صالات عرض ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والواقع الافتراضي (VR) لتوفير تجربة تسوق تفاعلية و مخصصة.

وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) سيدي سالم محمد العابد، الثلاثاء 4 فبراير 2025 بنواكشوط، على اتفاقية تطوير وتنفيذ الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا.

وسيمكن المشروع من الاستفادة، من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء في المغرب وموريتانيا في السعي لتحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة التي يزخر بها كلا البلدان.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن همان قوله، إن مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب سيفتح آفاقا في مختلف مجالات الطاقات المتجددة، لاسيما وأن البلدين يتمتعان بطاقات متجددة جد مهمة، مضيفا أن المشروع سيمكن من تعزيز القدرات، وخلق سوق بين البلدين تفعيلا للرؤية الملكية بهذا الخصوص.

كما تم التوقيع على اتفاقية تهم الشراكة في عدة مجالات بين المؤسستين المغربية والموريتانية لا سيما تبادل الخبراء وتكوين الأطر.

وعقب حفل التوقيع، التأمت الفرق التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الموريتانية للكهرباء في أشغال التشاور من أجل الشروع في تنفيذ المشروع.