ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 10 يونيو 2026، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع تصاعد المخاوف من استمرار انقطاع إمدادات الشرق الأوسط.

وجاء ذلك بعد إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية للطاقة، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات إضافية ضد إيران، عقب تعهد الرئيس دونالد ترمب بشن المزيد من الهجمات إذا لم يُتوصل إلى اتفاق سلام.

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز اليوم الخميس، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء 10 يونيو على ارتفاع بنسبة 2%، معوضةً غالبية الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، مع تصاعد المخاوف من استمرار انقطاع إمدادات الشرق الأوسط.

وبدأت القوات الأميركية شن ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران في الساعة (09:15 مساءً بتوقيت غرينتش)، وهو الأحدث في تصعيد تبادل الهجمات الذي يهدد بإعادة إشعال حرب شاملة، التي عُلقت في أوائل أبريل/نيسان، عندما اتفق الجانبان على وقف إطلاق نار هش.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الضربات ستتوقف قريبًا، لكنه سيقصفهم “بصورة مدمرة” إذا لم يوقع قادة إيران اتفاقًا مع الولايات المتحدة على الفور.

وأدى الحصار الإيراني -الذي استمر لأشهر على مضيق هرمز، والذي يحمل عادةً خُمس شحنات النفط والغاز العالمية- إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة.

يبدو أن مشروع إصلاح قطاع الغاز الذي تدافع عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يبتعد أكثر فأكثر عن دائرة التوافق الحكومي، في ظل تزايد التحفظات داخل دوائر صنع القرار بشأن الصيغة المقترحة لتنظيم هذا القطاع الاستراتيجي.

ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني جديد خاص بالغاز الطبيعي، من شأنه مواكبة التطورات التي يشهدها السوق الطاقي المغربي وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال البنية التحتية الغازية. وكانت الوزيرة قد دعت في وقت سابق إلى اعتماد قانون مرن وبسيط لتنظيم القطاع، بدلاً من مشروع “مدونة الغاز” الذي اعتُبر معقداً من الناحية التشريعية.

غير أن مصادر مطلعة، تشير إلى أن المشروع يواجه معارضة متزايدة داخل الحكومة، بسبب مخاوف مرتبطة بإعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة. وتتمحور هذه التحفظات خصوصاً حول الدور المستقبلي للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الذي يعد أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال استكشاف وتطوير الموارد الطاقية في المغرب.

ويرى متابعون أن أي تعديل جوهري في المنظومة التنظيمية للقطاع، قد يؤثر على التوازنات المؤسساتية القائمة، وهو ما يفسر التردد الذي يحيط بالمصادقة على النص القانوني الجديد.

ويأتي هذا الجدل، في وقت يراهن فيه المغرب على الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجيته لتحقيق السيادة الطاقية، وتنويع مصادر التزود بالطاقة، وتقليص الاعتماد على الواردات التقليدية. كما تسعى المملكة إلى استقطاب استثمارات جديدة في مشاريع النقل والتخزين والتوزيع، بما يدعم الانتقال نحو منظومة طاقية أكثر استدامة.

وفي ظل استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف المعنية، يبقى مستقبل الإصلاح غير محسوم، بينما تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق يسمح بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية نتيجة التطورات العسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط.

و جاءت هذه المكاسب القوية بعد تجدد الضربات الإسرائيلية على لبنان، وسماع دوي انفجارات في مدن إيرانية، ما زاد من قلق الأسواق بشأن استمرار الأزمة وتعطل تدفقات الخام عبر الممرات البحرية الإستراتيجية.

في الوقت نفسه، تلاشت بذلك رهانات المستثمرين على قرب التوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كانت الأسعار قد تعرضت لضغوط هبوطية في نهاية الأسبوع الماضي بفعل آمال استئناف المفاوضات وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي، المنتهي يوم الجمعة 5 يونيو، على انخفاض بلغت نسبته 2%، إلا أنها تمكنت في الوقت نفسه من تحقيق مكاسب أسبوعية، نتيجة ارتفاعات عديدة خلال الأسبوع.

وتترقب الأسواق تطورات الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فرص التوصل إلى اتفاق ما تزال قائمة.

غير أن استمرار العمليات العسكرية المتبادلة يقلل من ثقة المستثمرين بإمكان تحقيق انفراجة سريعة تنهي أزمة الإمدادات الحالية.