قال تقرير لمجلة “جون أفريك”، إن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، انتقلت إلى مجال الغاز، حيث يتسابق البلدان لإنجاز مشروع مشترك مع نيجيريا.

وذكرت المجلة التي تصدر باللغة الفرنسية، من فرنسا، في تقريرها، أن هذا المشروع من المقرر أن ”يؤمّن نقل الغاز النيجيري إلى الشمال، فيما تلقي قضية الصحراء المغربية بظلالها عليه“.

ويسعى المغرب إلى دفع مشروع أنبوب الغاز الذي من المنتظر أن يربطه بنيجيريا، لا سيما مع وقف العمل بأنبوب الغاز الجزائري.

ووفق المجلة فإن المشروع ”يواجه عقبات لوجستية ومالية ودبلوماسية“.

وأوضحت أنّه ”من الناحية السياسية عزز قرار الجزائر بالتوقف عن إرسال غازها عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا رغبة المغرب في استكشاف خيارات إمداد أخرى“.

ويربط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي منطقة حاسي الرمل في الجزائر، بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق مرورا بالمغرب ويغذي الغاز المستورد محطة ”تهادارت“ لتوليد الطاقة.

ووفق التقرير، فإنه ”يمكن للمغرب أن يعيش دون غاز الأنبوب المغاربي الأوروبي في الوقت الحالي“.

وأشار إلى أن ”الفضل في ذلك يرجع على وجه الخصوص إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم فضلا عن صناعة الطاقة المتجددة المزدهرة، لكن على المدى الطويل ستحتاج البلاد إلى مصدر جديد للإنتاج“.

ويتولى المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم متابعة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي تم تصميمه وضبط مساره.

وأوضحت أنه ”سيتم ربطه في النهاية بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيمر عبر بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا“.

ونقلت عن خبراء قولهم إنه ”يمكن أن تتكون المراحل الأولية من هذا المشروع من تمديد خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا – غير المستغل حاليًا – إلى ساحل العاج، بينما ستقوم المغرب من جانبها ببناء خط أنابيب غاز يدمج مقاطعاتها الجنوبية (الصحراء المغربية) وموريتانيا والسنغال، ويمكن ربط خط الأنابيب بحقل الغاز السنغالي الموريتاني الجديد“.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أنه ”عندما زار ملك المغرب محمد السادس، الرئيس النيجيري محمد بخاري في كانون ديسمبر 2016، اتفق الرجلان على مخطط كبير لجلب الغاز النيجيري إلى الشمال“.

وذكر أن ”المسؤولين المغاربة حرصوا على مناقشة آفاق ”الطريق السريع“ للغاز الذي يربط 11 دولة والذي من شأنه أن يغذي ويزود هذه الدول بالغاز على طول الطريق“.

ونوهت إلى أنه ”لدى أبوجا أولويات أخرى بما في ذلك توسيع مجمع الغاز الطبيعي المسال“.

وتابعت ”كما أنّ هناك شكوكا مماثلة بشأن مشروع منافس أقدم، وهو خط أنابيب الغاز عبر الصحراء والذي من المفترض أن يربط نيجيريا بالجزائر، ويمد الشمال في طريقه إلى النيجر عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، بطول 4128 كم“.

وأردفت المجلة الفرنسية قائلة ”تم وضع تصور هذا المشروع منذ ثمانينيات القرن الماضي وشهد تنفيذه حماسة متجددة خلال العقد الأول من ولاية الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي حافظ على علاقات قوية مع أولوسيغون أوباسانجو، رئيس نيجيريا آنذاك“.

وأوضح التقرير أنه ”يتم دعم هذا المشروع من قبل برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا“.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إن الجزائر ”تولي اهتماما خاصا لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء الذي يربط الغاز الطبيعي النيجيري بأوروبا عبر شبكة أنابيب الغاز الجزائرية“، حسب ما ذكرت المجلة.

وبحسب ”جون أفريك“ فإنه ”لا شك فيه أن الرباط ستواصل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي يعد عنصرا مهما في إستراتيجية التعاون بين الجنوب والجنوب التي يريدها الملك محمد السادس“.

ورأت المجلة أن الإشكال القائم هو أنّ ”نيجيريا لا تزال متحالفة مع الجزائر وتواصل دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو، في الصحراء المغربية، وهو وضع حساس للرباط التي كانت تأمل في أن يؤدي التقارب بين محمد السادس ومحمد بخاري إلى تعديل موقف أبوجا من هذه القضية“.

المصدر: Jeune Afrique