بادر محامو جماعة العدل والإحسان بالدارالبيضاء ، إلى دعوة زملائهم من مختلف الحساسيات ، لحضور لقاء تواصلي حول “”الوثيقة السياسية “” ، ولم أتردد كعادتي في الإستجابة لنداء المشاركة في دعم هذه المبادرة التي اعتبرتها لحظة تشاورية للمكاشفة بتقييم مدى جودة مطلب تجسير التواصل الإنساني المؤطر لكل ما هو مهني وحقوقي وسياسي.

كانت اللحظة ، فرصة لإطلاق وتحفيز كل إمكانيات التمرين على دمقرطة الحوار ؛ ورغم بعض سوء الفهم الحاصل بسبب خلل في تدبير عملية التواصل ؛ فإن اللقاء كان مفيدا مبرزا أسباب سوء التفاهم ، حتى لا نقول سوء الفهم . وقبل أن أبسط أهم النقط والملاحظات التي تناولتها في مداخلتي المختصرة بسبب الحيز الزمني ( خمس دقائق عوض 15 الموعود بها ) ؛ قبل ذلك أريد أن أنبه إلى أن حضور مسؤول من الدائرة السياسية ، وهو أستاذ جامعي مختص في مادة القانون الدستوري وعلم السياسة ، خلق ( عن حسن نية منفعلة ) نوعا من الإرتباك بسبب طريقة تواصله ، فقد تماهت لديه المهمة بين تمكين الحضور من توضيحات وبين مهمة الدفاع عن الوثيقة السياسية ، وبين الدفاع عن الهوية الحزبية والتي اعتبر نقاشها بمثابة محاولة للنيل من الهوية الإسلامية كمرجعية للجماعة وبمثابة وسيلة ” ضغط ” لدفع الهيأة للتنازل / التخلي عن ” مبادئ هوياتية ” ! .

كان لهذا التشنج المتواتر ، بسبب كثرة التعقيبات والمقاطعة بعلة التوضيح ، أثر على انسياب الحوار الذي كان جديا ومسؤولا . مما اضطرني لطلب نقطة نظام حيث طلبت من القيادي، بكل وقار ، أن يكف عن مقاطعة التدخلات وإرجاء تقديم تعقيب شامل لاحقا . وهنا لامناص من التنبيه إلى أن قيمة التواصل تكمن في حسن تدبير الحوار وتجويد الإنصات . وفعلا تفاعل الدكتور بكل أريحية مع محتوى وجدية ” نقطة نظام منهجية ” التي أثرتها . ومن باب المسؤولية ، يسرني كثيرا أن أذكر بأن الهوية جدلية ، وينبغي أن تظل كذلك حتى لا يمحوها التاريخ ، والبعض منا يعتبرونها تابثة كي تتمكن من نفي التاريخ وتراكماته والكلفة البشرية المتعلقة به ، ليبقى المطلب محدودا في البحث عن اجماع وتوحد في الزمن الماضي الذي نشطت فيه ” الأمة ” كوعاء للخلافات والاختلافات ، والحال آن الوطن المتنوع والمتعدد لا يمكن الا أن يتعايش مع الهويات الجدلية المتفاعلة ، في المقابل لا ينبغي أن نبحث ، من خلال موقفنا المتوارث عن الهوية الجامدة ، عن إمكانيات تفسير الاختلاف كمجرد فصل بين الحق والباطل .

في هذا الصدد كانت أغلب المداخلات ( جديرة بالعناية والتعامل معها بكل الجدية المتاحة والمطلوبة ) ، تتوخى تعميق كل إمكانيات الإنفتاح بنفس توافقي بتقريب الهوة وليس الهوية المتطابقة ، فكل المغاربة سواسية في حرية اعتناقهم وانتسابهم ، في إطار حرية الإعتقاد وتعددية الإنتماء والتمذهب والمؤطر بالدستور ؛ لذلك حذرت أغلب المداخلات من مغبة إحتكار تدبير الشأن خارج المأسسة ووفق ما يقتضيه الدستور المتوافق عليه . من هنا فإن الحلقة الضعيفة في سلسلة الوثيقة ” السياسية ” هي نزوع بعض مقدميها نحو التضخيم من المرجعية واعتبارها هوية ثابتة يصعب تحيينها ” تحريفها” عما سطره الإمام المؤسس ، مما يعني ذلك بالنسبة للمريدين ” حالة إنتهاك للطهرانية الإيمانية أو العذرية الدعوية ، والحال أنه وجب التمييز بين الهوية الجدلية كمشترك وبين المرجعية الفكرية كإنية ( نسبة إلى مصطلح الأنا ) ، وإلا فسوف تهيمن النزعة الدعوية على العرض السياسي ، والذي اعتبرته مجرد خط مرحلي مكثف الرسائل والإشارات ، رغم صياغته بنفس حقوقي وبعد أخلاقي ، ورغم سقفه اللبرالي المفارق لكل نزعة تقايدانية وأصولية غير حداثية ، في ظل تحولات عالمية اقتضى العقل الأمني ” الرأسمالي ” الكف عن دعم الحركات المحافظة واليمينية ذات المرجعيات المؤسسة على ” تنافسيات ” تستفز الشرعيات الدينية كعقيدة للحكم ؛ وفي ظل توقعات تروم الإعداد لإنتقالات سياسية محتملة ، وجب على كافة الفاعلين تأهيل أنفسهم وتجويد مقارباتهم لكيفية التعامل والتعايش في ظل الآفاق الجديدة المحتملة ، فليس زمننا السياسي سوى حلقة ضمن الزمن الإجتماعي الطويل الأمد ، الشيء الذي يتطلب من جميع الفعاليات السياسية ، بمن فيهم مهندسي الوثيقة دعاة التدرج والمرونة في أفق التغيير السلمي والحضاري ؛ التحرك بوثيرة ” الدلك والفور “.

فالمرحلة تقتضي إطلاق ديناميات التقييم والتقويم بالمراجعات الضرورة ، وتقديم عروض سياسية قابلة للتفاعل معها وممكنة التفعيل في الفضاء العمومي والذي يحتاج إلى كثير من الحرية والإستقلالية المؤسستية ؛ بما تعنيه من تحرير الإنسان والأوطان ورد الإعتبار لمطلب الديمقراطية الذي أنهكت طاقته بإستعماله كوسيلة وليس كغاية تحقق فعلا دولة العدالة والكرامة والأمن .

* مصطفى المنوزي