أعلن المشاركون في المؤتمر الدولي حول “معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية” عن دعمهم للمبادرة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان.
و أكدت الجمعيات و الهيئات الحاضرة في هذا المؤتمر، المنعقد بالرباط على امتداد يومي الأربعاء والخميس، التزامها بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان والعزم على وضع معايير دولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان.
و من ضمن ما طالب به المشاركون، وفق ما جاء في بلاغ، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، ضرورة وقف استخدام الأديان في التمييز والإقصاء وانتهاك حقوق الإنسان، مقرين بأن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح للمصالح السياسية والاقتصادية الشرسة بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة، داعين إلى ضرورة اعتماد معايير دولية لحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقد والعبادة.
كما أوصى المؤتمر بتشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين حول نتائج عملهم. وكذلك بإنشاء مرصد عالمي – بعد إقرار المعاهدة – لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ونقترح جعل مقره بالمغرب.
وحظي المؤتمر بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، كما عقد بتعاون ومشاركة سبع منظمات غير حكومية مغربية «حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب»، ويأتي انعقاده، في إطار المبادرة العالمية لسن «معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان»، بعد التأييد الواسع للمبادرة في العديد من بلدان العالم.
وهدف المؤتمر إلى تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الأديان لأغراض سياسية ولاعتماد المنتظم الدولي لمعاهدة دولية في هذا الإطار، ارتكازا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف.
ونوه المؤتمر بالدعم الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية لإثراء النقاش حول الموضوع وتكريس الحوار البناء، المنفتح والتعددي.
