على مسؤوليتي

مونديال قطر و ديبلوماسية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

نشرت

منذ 3 سنوات

في

ديسمبر 19, 2022

بواسطة

حسن لمزالي

وضع اليوم الأحد ليونيل ميسي حدًا لسطوة فرنسا ومحاولة رئيسها “الاستيلاء” على كأس العالم، بعد هزيمة بلاده أمام الأرجنتين.

وكان المغرب قد لعب أول أمس، السبت مباراة الترتيب، التي وضعته في المركز الرابع بمونديال قطر 2022، وبذلك أصبح المغرب يصُنف عالميًا في الرقم 11 ضمن لائحة كبار المنتخبات، وهو ما من شأنه الرفع من حصة افريقيا من حيث عدد المنتخبات المشاركة المؤهلة للنهائيات.

ورغم خروج المغرب من المونديال يوم واحد قبل نهايته، لم يحس المغاربة بوقع الهزيمة بقدر إحساسهم بالفخر والاعتزاز، اللذين غمرا كل بيت، لأنه لم يقبل مغربيٌ بما كتبه أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو من أن انهزامه أمام أسود الأطلس، وانهزام بلاده البرتغال، بطلة أوروبا السابقة، أمام المغرب في مونديال قطر، كان مسألة قدر ليس إلاّ. كما لم يستسغ أحد ما قاله الإسبان من كون إقصاء الأسود للماتادور من المونديال هو ضربة حظ فقط.

هل يقبل عقل أن يكون حظا أو مفاجأة تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم، كإنجاز تاريخي هو الأول من نوعه عربيا وإفريقيا، فيما غادرت مونديال قطر 2022 كل من البرازيل، الأوروغواي، كندا، فضلا عن بلجيكا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، وهولندا؟!

هل منطقي أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيًا مباراة المغرب-فرنسا، ويُجلس إلى جانبه رجل الأعمال السويسري جياني إنفانتينو (Gianni Infantino)،‏ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في غيبة عن ممثل المغرب، وفي “تغييب” لمحتضن المونديال أمير قطر الشيخ تميم؟.

هل منطقي أن يَحرِم حَكمُ مباراة النصف النهائي، المكسيكي، “الذي غادرت بلاده المونديال”، المنتخب المغربي من ركلتي جزاء مُؤكدتين، دون العودة إلى تقنية “الفار”، التي اعتمدها كل حكام مونديال قطر في اتخاذ قراراتهم، ليتمكن هذا الحكم من التأكد من صحة ركلتي جزاء، وقد جرى هذا أمام أعين رئيس الفيفا وأعضاء مكتبه ولم يُحرك أحد منهم ساكنًا؟

إذن لما لا نجزم اليوم، بدورنا، أن الانتصار “القسري” للمنتخب الفرنسي على نظيره المغربي كان مخططا خبيثا، مدروسا بعناية فائقة، حيث اصطدمت الحسابات السياسية للدولة الفرنسية العميقة مع طموحات المغرب الكروية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الفرنسية المفتعلة مع المغرب، التي سببها الغاز الجزائري، والتي حاولت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا احتواءها بزيارتها للمغرب ولقائها بنظيرها ناصر بوريطة يومًا واحدًا بعد “فوز” بلادها على المغرب لإعلان نهايه الأزمة؟!.

كيف لا نعتبر اليوم أن أوروبا قامت بأبشع عملية ابتزاز كروي في العالم من خلال التهديد بالنبش في تفاصيل وخلفيات احتضان قطر للمونديال إذا ما فاز المغرب على فرنسا في مباراة نصف نهائي كأس العالم، بعدما فاز المغرب على دول أخرى كبلجيكا، التي شنت شرطتها حملة مداهمات واعتقالات يوما واحدا قبل المباراة، وبالضبط يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022، أدت إلى إقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بتهمة تلقي رشوة من قطر…، كما انتصر الأسود على إسبانيا التي كانت استقبلت زعيم جبهة البوليساريو بجواز سفر جزائري مزور، فأخضعها المغرب بعد حرب باردة دامت سنة ونصف أدت لاعترافها بمغربية الصحراء، كما أبكى اللاعب يوسف النصيري، خرّيج أكاديمية محمد السادس، الدُون كريستيانو بعد هزم دولته البرتغال، فيما كانت أوروبا تتحسّر وهي تشهد، من جهة، كل يوم، إقصاء دولها من المونديال كألمانيا والدنمارك وصربيا وسويسرا وإنجلترا وبولندا…، وتراقب، من جهة أخرى، بصدمة وبذهول تأهّل المغرب لربع النهائي، وبعده للنصف، حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من المرور إلى النهائي؟!

كيف لا نصدق بدورنا اليوم تلك المنابر الإعلامية الأوروبية والأمريكية، التي زعمت أن دولا أوروبية “بزعامة” فرنسا التي كانت نائبتها الفرنسية مانون أوبري، وراء إقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، وبذلك تكون البرلمانية الفرنسية قد أهدت ورقة استراتيجية مهمة لقصر الإليزيه للضغط على قطر وابتزازها عبر التهديد بالمُضي قدمًا في التحقيق في موضوع الرشوة، إذا ما فاز أسود الأطلس بالكأس..؟ أما الضغط على المغرب فما خفي كان أعظم؟!.

إذا كان المغرب “خسر” أمام فرنسا، بهذه الشروط “المُذلة” لها ولباقي دول الاتحاد الأوروبي العشرين، فإننا نحن المغاربة نعتبر أن المغرب لعب أحسن، واستحوذ على الكرة أكثر، وأن انهزامه وهو ومحروم من ضربتي جزاء مؤكدتين، لا يغيّر شيئا من معطى جوهري، وهو أن الفريق الوطني المغربي هزم كبار المنتخبات الأوروبية.

ولذلك، وعودة إلى “قدر” رونالدو، فإن توالي التكافؤ والنصر في الخمس مباريات المتتالية التي أجراها أسود الأطلس، يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالقدر ولا بالمفاجأة ولا حتى بالحظ، وإنما بمسألة مهمة رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حين علّل، في تقرير له، أن هذا التطور هو نتيجة “السياسة الرشيدة للجامعة الملكية لكرة القدم”، واعتبر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم هي “سر تألق المغرب في مونديال قطر 2022”.. مما أهّل المنتخب المغربي ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى دور نصف النهائي، في تاريخ المونديال.

وإذا كانت أوروبا اليوم قد فعلت ما فعلته مع المنتخب المغربي للإطاحة به أمام الفريق الفرنسي، فإن بعض الدول من القارة الإفريقية، التي أضحت معدودة ومعروفة، وعلى رأسها الجارة الجزائر، سبق أن شنت حروبًا ضروسة على المغرب للحد من توسع دبلوماسيته في جميع المجالات، خصوصًا منها دعم كرة القدم المغربية، إلاّ أن السياسة الخارجية للملك محمد السادس وعودته القوية لإفريقيا، وجلوسه على مقعده في الاتحاد الإفريقي، رسميًّا يوم 30 يناير 2017، جعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبدعم من العمل الجبار لرجال الخفاء في جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروف اختصارًا بـ”لادجيد”، أن تكون سباقة لصد تلك الحروب، ووضع حدٍّ لكثير من المواقف والممارسات، تماشيا مع نهج المغرب في الدفاع من داخل أروقة مختلف الاجتماعات على حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية في كل المجالات، وفقا لتعليمات الجالس على العرش، التي تقتضي خوض المعارك أينما كانت، وألا يترك المجال أو الكرسي فارغا.

وهو ما جعل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع يقتحم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، ويتقلد مجموعة من المناصب والمهام في العديد من الهيئات واللجان الكروية القارية والدولية، من بينها مهام النائب الثاني لرئيس “الكاف”، وصولا إلى آخر هذه المناصب بانتخاب لقجع عضوًا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ممثلا عن قارة إفريقيا، وهو ما فسح للمغرب المجال للدفاع عن الكرة المغربية في المعتركين الإفريقي والدولي…

ولا أحد ينكر على لقجع، في هذا الصدد، أنه خاض ماراطونات من الاجتماعات والمبادرات والمسؤوليات حتى بات وجها لا مناص من وجوده في اتحادي كرة القدم الإفريقي (كاف) والدولي (فيفا)، وحتى أضحى يضرب الطاولة، بكل مسؤولية بإسم المغرب، وهو يعلن، لكل من يهمهم الأمر، أن “زمن الاحتكار والفساد الكروي، الذي هيمنت عليه بعض البلدان، وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب، قد انتهى”.

هذه السياسة هي التي سجّلت الفارق، في المعتركات القارية والدولية، وساهمت في هذه المسيرة الرياضية المُوفقة لأسود الأطلس اليوم في مونديال 2022، مسيرة عرفت كيف تستدرك هزائمها وانكساراتها قبل حوالي عشرين سنة، وكانت الانطلاقة بالخطوة النوعية، التي سجلها الملك سنة 2007، بإطلاق “أكاديمية محمد السادس لكرة القدم”، التي باتت اليوم، بعد 15 سنة من العمل، منجما ذهبيا لتخريج جيل جديد من الأسود باتوا يشكّلون النواة الصلبة للمنتخب المغربي، وهو ما ظهرت إرهاصاته الأولى في مونديال روسيا 2018، لتبلغ ذروتها اليوم بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

وهذا المسار التطوري النوعي هو ما انتبه إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تقريره المذكور أعلاه، الذي نشره موقعه الرسمي، الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه أن “العديد من اللاعبين من خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قادوا المغرب إلى هذا الإنجاز، أبرزهم عز الدين أوناحي ويوسف النصيري ونايف أكرد”. قبل أن يخلص التقرير إلى القول إن “المغرب أبهر العالم في قطر 2022. ولكن ذلك لم يكن أبدا وليد الصدفة، بل نتاج عمل وتخطيط مستمر منذ عقد من الزمن تقريبا.. والمؤكد هو أن المستقبل سيحمل الأفضل، خاصة مع انتقال المزيد من اللاعبين الشباب إلى الأندية الأوروبية خلال العامين الأخيرين”…

هذا جزء من “أسرار” الإنجاز المغربي، وهو عامل أساسي، تظافرت معه عوامل أخرى، من ضمنها الناخب الوطني وليد الركراكي ودوره المتميز في قيادة الأسود، فقد نجح “راس لافوكا”، كما يطلق على نفسه، في تمتين اللحمة بين أعضاء المنتخب المغربي، من خلال بناء علاقات سليمة ومتقدمة ومنفتحة ومفتوحة مع وبين اللاعبين، وإذكاء الروح القتالية من أجل رفع راية الوطن، وهو ما جسّده “وليدات الركراكي” بكثير من الامتياز والاستحقاق والجدارة، والدليل أن أسود المغرب وصلوا إلى نصف النهائي، ولعبوا بتفانٍ في مواجهة ديكة فرنسا أمام أعين العالم، التي شهدت ظلم التحكيم، وتخويف المنظمين.

في هذا المسار، هناك عامل آخر في وصول الأسود إلى المربّع الذهبي.. يتمثّل في “الأرض”.. لقد كان من حسن حظ المغاربة والعرب والأفارقة أن دورة المونديال الحالية تستضيفها دولة عربية لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وبالذات دولة قطر، التي ترتبط قيادتها بالعائلة الملكية بأواصر متينة، لقد أصبحت صورة القيادة القطرية لدى المغاربة مصبوغة بكثير من الحميمية والامتنان والعرفان، فقد ظل أمير قطر، وأسرته الصغيرة، وكل القطريين، يجهرون بمناصرة المغرب، ويعلنون فرحهم عاليا مع كل انتصار للأسود، ويحملون العلم المغربي.

إذ لو أن هذا المونديال استضافه بلد أوروبي، ما كان سيسمح بحضور ذاك العدد الهائل من المشجعين المغاربة والأفارقة والعرب، إذ بالتأكيد سيفتعلون شتى العراقيل، لكن استضافة قطر أعطت للحضور المغربي نكهة أخرى، فيها الثقة والتشجيع، ليساهم الجميع في إعطاء صورة للعالم أجمع عن مغرب قوي خارج تلك المزاعم المسوّقة والأحكام المسبقة…، مغرب اقتحم مربّع الكبار، وغيّر معادلات اللعبة، ومعها معادلات قوة إقليمية ناهضة، تتجسد اليوم في شخص المدرب وليد الرگراگي، الذي رفع المشعل عاليًا، ولابد له أن يُبقيه عاليًا، وأن يعلم أن المسؤولين أمامه، والجمهور وراءه، ويجب أن يكون لمونديال قطر ما بعده، وأنه هو و”وليداتو” ليس لهم سوى النصر، والنصر، ثم النصر. سير سير سير.

* مراد بورجى

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة