تعززت المكتبة الطبية، بإصدار جديد يحمل عنوان “دليل الصحة الجنسية للجميع: من النفور إلى الانحراف” و هو من توقيع الدكتور عبد الرزاق مساعد، الصادر عن دار النشر Éditions L’Harmattan، والذي أصبح متوفراً بالمكتبات ابتداءً من الثاني من مارس الجاري.

ويأتي هذا الإصدار في سياق السعي إلى فتح نقاش علمي وتربوي حول موضوع الجنسانيّة البشرية، التي ما تزال، بحسب المؤلف، محاطة بالكثير من الطابوهات والأفكار المسبقة، رغم كونها تشكل بُعداً أساسياً من أبعاد الصحة والرفاه النفسي والاجتماعي.

ويقدم الكتاب مقاربة شاملة لمختلف جوانب الحياة الجنسية لدى الإنسان، من خلال التطرق إلى عدة محاور، من بينها أصول الحميمية، والاضطرابات الجنسية، والتوجهات والهويات الجنسية، إضافة إلى البارافيليات والسلوكيات الجنسية غير النمطية.

وأكد المؤلف أن الهدف من هذا العمل، يتمثل في تقديم مادة علمية مبسطة ومفتوحة أمام عموم القراء، بالاستناد إلى أحدث المعارف والدراسات في مجال علم الجنس المعاصر، بما يساهم في تعزيز الوعي بالصحة الجنسية وتشجيع مقاربة أكثر انفتاحاً وفهماً لهذا الموضوع الحساس.

ويُرتقب أن يثير هذا الكتاب نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية والصحية، بالنظر إلى طبيعة القضايا التي يعالجها وأهمية التوعية المرتبطة بالصحة الجنسية في المجتمعات المعاصرة.

أثار شاب يدعى يوناس لاوفينر جدلا واسعا في سويسرا بعدما نصب نفسه ملكا، مستفيدا من ثغرة قانونية مكنته من الاستحواذ على ما يقارب 117 ألف متر مربع من الأراضي.

ورغم الانتقادات، يؤكد لاوفينر أن معارضيه يتحركون بدافع الغيرة لأنهم لم يسبقوه إلى استغلال هذه الثغرة القانونية.

ما هي تفاصيل القصة؟

يوناس لاوفينر هو شاب سويسري من أم مغربية اسمها حبيبة، أما والده فسويسري أبا عن جد واسمه توماس إي فون لاوفينر. وُلد يوناس عام 1994 ونشأ في إنترلاكن قبل أن ينتقل إلى برن. ويجمع يوناس بين خلفية تقنية في “الأتمتة” وتكنولوجيا المعلومات، ومسار غير تقليدي، بحسب ما يكتب عن نفسه على صفحته بالإنترنت.

يغرة قانونية تحوله إلى “إمبراطورية الأراضي”
بدأ يوناس لاوفينر (Jonas Lauwiner) الذي يحمل الجنسية المغربية بجانب جنسيته السويسرية، مسيرته المهنية كتقني أتمتة (التشغيل الآلي)، قبل أن يتجه لاحقًا إلى مسار مختلف وغير تقليدي، يتمثل في اقتناء الأراضي غير المملوكة. وقد بنى هذا التوجه على استغلال إطار قانوني قائم في سويسرا، يتيح تسجيل بعض العقارات والأراضي التي لا مالك لها بطريقة قانونية.

وتستند هذه الإمكانية إلى المادة 658 من القانون المدني السويسري التي تسمح بتنظيم وضعية الأراضي غير المسجلة أو التي لا يُعرف لها مالك، بما يضمن إدراجها ضمن النظام القانوني بشكل واضح. وقد اعتمد لاوفينر على هذا النص لبناء ما يصفه بـ”إمبراطوريته العقارية”، مستفيدًا من مرونة وشفافية النظام القانوني السويسري في التعامل مع مثل هذه الحالات الخاصة.

تتويج رمزي… وبداية اللقب
في عام 2019، توّج يوناس لاوفينر نفسه “ملكًا” في احتفال رمزي في مدينة برن، في خطوة أثارت الانتباه. وسرعان ما أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب “ملك سويسرا”، وهو اللقب الذي تبناه لاحقًا، رغم أنه في الواقع لا يحمل أي سلطة سياسية.

بحلول 2025، امتلك يوناس151 عقارًا في 9 كانتونات سويسرية. وتشمل ممتلكاته أراضي زراعية وغابات وطرق، وفي إحدى الحالات، استحوذ على مساحات من الطرق، ما أثار جدلًا محليًا واسعًا.

ردود فعل متباينة
رغم كل الضجة، يؤكد لاوفينر أنه يعمل ضمن القانون ويدفع الضرائب ولا يسعى لأي سلطة سياسية. لكنه يرى نفسه بمنطق مختلف: “الملك يشبه المدير التنفيذي… مسؤول عن الرؤية والاستراتيجية”.

انقسمت الآراء حوله، فالمنتقدون له قلقون من ملكيته لأجزاء من طرق عامة وتأثيرها على الصيانة والحقوق، أما مؤيدوه فيرونه نموذجًا للابتكار واستغلال الفرص.

رغم لقبه الرمزي، يشارك يوناس لاوفينر في الحياة السياسية وتم انتخابه عضوًا في مجلس مدينة بورغدورف عام 2025. ويؤكد أن “ملكه الرمزي” لا يتعارض مع الديمقراطية، بل يعكس فكرة أن كل مواطن يمكن أن يكون صاحب قرار ومسؤولية.

المصدر: وكالات

أفاد طبيب مقرب من أسطورة كرة القدم الأرجنتينيةk دييغو مارادونا أمس الخميس، بأن مدرا بسيطا للبول كان من شأنه أن يساعد في تحسن الحالة الصحية لبطل مونديال 1986 “في غضون 48 ساعة”، وذلك خلال المحاكمة المتعلقة بوفاته.

ورد ماريو شيتر الذي عالج مارادونا في مطلع الألفية وحضر تشريح جثته في عام 2020، على سؤال بشأن ما كان ممكنا فعله لتفادي وفاة أسطورة الأرجنتين في أيامه الأخيرة، قائلا “في غضون نحو 48 ساعة، كانت حالته ستتحسن بشكل واضح”.

وأضاف اختصاصي العناية الفائقة “أرى يوميا مرضى من هذا النوع في العناية المركزة، يأتون وهم يعانون قصورا قلبيا احتقانيا. نعطيهم مدرات للبول لتقليل السوائل، ويعودون إلى منازلهم بعد 12 ساعة”.

ويمثل سبعة من العاملين في المجال الصحي، أمام القضاء في سان إيسيدرو بتهمة الإهمال المحتمل في وفاة مارادونا، ويواجهون عقوبة قد تصل إلى 25 عاما سجنا في حال إدانتهم.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى يوليو.