نفذت السلطات المختصة، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، عملية إجلاء طبي ناجحة لفائدة سيدتين حاملتين ومواطن يعاني من وعكة صحية بدوار “الحوفات” التابع لإقليم سيدي سليمان.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في سياق الجهود الاستباقية والميدانية الرامية إلى تقديم الدعم الطبي اللازم للمناطق التي تشهد ظروفا مناخية استثنائية.

وسخرت الجهات المعنية كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذه المهمة الإنسانية، إذ تم استخدام آليات مجهزة ومروحية عسكرية وراعت الخطة الأمنية والطبية المتبعة أعلى معايير السلامة والسرعة في الأداء لضمان عدم حدوث أي مضاعفات صحية للمعنيين.

وتندرج هذه العملية ضمن مخطط اليقظة الشامل الذي تم تفعيله لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية وحماية الفئات الهشة بالمجال القروي.

احتضن مساء أمس الخميس، أحد فنادق مدينة الداراليبيضاء، ندوة قيمة، بمبادرة من جمعية “ترانسبارنسي المغرب” و “الشبكة المغربية للصحافيين الاستقصائيين”، حول موضوع «رهانات الحق في الحصول على المعلومات».

وتندرج هذه الندوة في سياق تعزيز النقاش العمومي حول الحق في الحصول على المعلومات باعتباره آلية أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ودعامة مركزية في الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب دعم دور الصحافة الاستقصائية في تتبع قضايا تدبير الشأن العام.

افتتح اشغال الندوة، محمد زهاري عضو المكتب التنفيذي لترانسبرانسي المغرب و الزميل المصطفى اسعد امين “الشبكة المغربية للصحافيين الإستقصائيين” الذي قام بالتسيير واطرها كل من ذ . عز الدين اقصبي وذ . علي صدقي .

وشارك في هذا اللقاء صحافيون مهنيون و طلبة بالمعاهد المتخصصة في الصحافة بالإضافة إلى طلبة باحثين في سلك الدوكتوراه.

خلال هذا اللقاء، بسط الخبير الاقتصادي، عز الدين أقصبي، حدود قانون الحق في الحصول على المعلومة و شخص أعطاب التطبيق، من خلال عرض تحليلي معمق، حول رهانات الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب واضعا النقاش في سياق دستوري وسياسي يتجاوز القراءة التقنية للقانون رقم 31.13.

وانطلق، الخبير الاقتصادي، من التأكيد على أن هذا الحق ليس مجرد آلية إدارية بل ركيزة من ركائز الديمقراطية وأداة مركزية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وضمان حد أدنى من المساءلة في تدبير الشأن العام.

وأوضح أقصبي أن المشرع اعتمد تعريفا واسعا للمعلومة يشمل المعطيات والإحصائيات والتقارير والوثائق وقواعد البيانات سواء كانت ورقية أو رقمية كما وسع نطاق الجهات الملزمة ليشمل الإدارات العمومية والبرلمان والمحاكم والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بل وحتى الهيئات الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام. غير أن الإشكال في نظره لا يكمن في التعريف أو في شمولية النطاق بل في طبيعة الاستثناءات وكيفية تفعيلها.

وتوقف مطولا عند المادة السابعة التي تنص على استثناءات تتعلق بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي والحياة الخاصة والحقوق والحريات الأساسية إضافة إلى مداولات المجلس الوزاري. واعتبر أن صياغة هذه الاستثناءات اتخذت طابعا عاما وواسعا لا يخضع في كثير من الأحيان لاختبار الضرر أو لمبدأ التناسب المعتمد في المعايير الدولية ما يفتح الباب أمام تأويل موسع قد يفرغ الحق من محتواه.

وفي هذا السياق دعا إلى التمييز بين الأسرار الاستراتيجية المشروعة وبين تدبير الموارد العمومية داخل القطاعات الحساسة بما فيها قطاع الدفاع مشيرا إلى أن الصفقات غير الحساسة والخدمات الاجتماعية والترقيات وتدبير المعاشات يمكن أن تخضع لقدر من الشفافية دون المساس بالأمن القومي. كما شدد على ضرورة الموازنة بين حماية الحياة الخاصة والمصلحة العامة مؤكدا أن الاستفادة من امتيازات أو أموال عمومية لا يمكن اعتبارها شأنا شخصيا محضا.

أعلنت سفارة المملكة المغربية بإسبانيا عن اتخاذ إجراءات جديدة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية، وذلك عقب اجتماع تنسيقي عقدته المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع سفارة المغرب بمدريد والقنصليات العامة المعتمدة عبر التراب الإسباني.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب المعطيات الواردة في البلاغ، في إطار التفاعل المستمر مع الشبكة القنصلية وتتبع الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تقرر تمديد ساعات العمل والاستقبال إلى غاية الساعة السادسة مساء بدل الثالثة، من يوم الاثنين إلى الجمعة.

كما شملت الإجراءات تنظيم مداومة خلال أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، بهدف تمكين المرتفقين من إنجاز مختلف الإجراءات الإدارية، إلى جانب ضمان التعبئة المستمرة لأطر الهيئة القنصلية التي تظل في حالة يقظة لخدمة المواطنين.

وأكدت سفارة المملكة المغربية بمدريد أن خدمة المواطن المغربي ورعاية مصالحه تظل أولوية قصوى، مشددة على أن القنصليات المغربية بإسبانيا ستواصل بذل الجهود لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المواطنين، في انسجام مع التوجيهات السامية الرامية إلى رعاية المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع عن مصالحهم.