تسلم الناقد المغربي، حميد لحمداني، درع جائزة فرع “الدراسات الأدبية والنقدية”، في إطار فعاليات الدورة التاسعة عشر لـ “جائزة العويس الثقافية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، احتفاء بنخبة من المبدعين العرب في مجال الأدب والفكر.

وبذلك، تكون مؤسسة “سلطان بن علي العويس الثقافية” قد أسدلت الستار على هذه الاحتفالات التي تضمنت تنظيم معرض صور للفائزين، وجلسة شهادات عن تجربتهم الإبداعية، وتوقيع كتبهم الصادرة عن المؤسسة، فضلا عن ندوتين للناقد المغربي حميد لحمداني والروائية العراقية إنعام كجه جي.

وقدمت الجائزة الدروع التذكارية لبقية الفائزين في هذه الدورة، وهم: العراقيان حميد سعيد الفائز بجائزة “الشعر”، وإنعام كجه جي الفائزة بجائزة “القصة والرواية والمسرحية”، والمفكر التونسي عبد الجليل التميمي الفائز بجائزة “الدراسات الإنسانية المستقبلية”.

وكانت مؤسسة “سلطان بن علي العويس الثقافية” قد نظمت جلسة فكرية، في مقرها بدبي، خصصت للفائز بجائزة فرع (الدراسات الأدبية والنقدية)، الأكاديمي المغربي، حميد لحمداني، المتخصص في المناهج النقدية والدراسات السردية والترجمة.

وخلال هذه الجلسة، قدم لحمداني، أستاذ التعليم العالي سابقا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، ورقة بعنوان “مفاهيم نقدية متصلة بنظرية الأدب وتلقيه”، انطلق فيها من مصطلح متداول في النقد العربي مرتبط بمفهوم “القصد”، وهو مفهوم هيمن طويلا على الدراسات الأدبية قديما وحديثا، وشكل جوهر التصور السائد للعلاقة التواصلية بين المبدع من جهة، والنقاد والقراء من جهة أخرى.

يذكر أن “جائزة العويس الثقافية”، التي تتزامن هذه السنة مع الذكرى المئوية لميلاد صاحبها الشاعر سلطان بن علي العويس، تهدف إلى دعم وتكريم الأدباء والمفكرين والعلماء العرب وتشجيعهم على المضي قدما نحو النهوض الفكري والأدبي في العالم العربي.

كتب: زكريا سامي
تنطلق مساء يومه الجمعة (14 نونبر) فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة تطوان، وتستمر إلى غاية 21 من نفس الشهر.

ومن المتوقع أن تمر هذه الدورة في أجواء غير عادية ومشحونة بالتوتر المشتعل بين وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد والمسرحيين المغاربة، لسببين أساسيين: أولهما تأخير صرف الدعم المالي المخصص للفرق المسرحية المستفيدة من برنامج الدعم المسرحي برسم موسم 2025، والثاني يتعلق بالجدل الدائر وسط المسرحيين حول المعايير المعتمدة لانتقاء الفرق المسرحية المشاركة في المنافسة الرسمية للمهرجان.

بالنسبة لموضوع تأخير صرف الدعم العمومي، فإن الأمر يتعلق بكل الفرق المسرحية المدعومة بدون استثناء، ومنها الفرق المبرمجة للمشاركة والتي وجدت نفسها محرجة أمام الفنانين العاملين معها والذين لم يتقاضوا لحد الآن مستحقاتهم المادية، حيث أنها (أي الفرق المشاركة) لم تستطع حتى تغطية مصاريف تنقل أعضائها من مدنها لتطوان وبالأحرى تسليمهم تعويضاتهم.. وهذا الأمر دأبت عليه وزارة بنسعيد ولا توليه أدنى اهتمام، في الوقت الذي يلاحظ فيه المتتبعون صرف مبالغ مالية هائلة للمقربين من الوزير وحزبه وشبيبته بسخاء وخارج المساطر القانونية للدعم، وإلا كيف يعقل أن تكون الفرقة المدعمة ملزمة بتنفيذ مقتضيات العقد وتنفيذ إنتاج عرضها المسرحي وتقديمه قبل أن تتلقى الدفعة الأولى مباشرة بعد توقيع العقد والدفعة الثانية بعد معاينة اللجنة للعرض الأول والدفعة الأخيرة بعد إنهاء التزامات الفرقة بتقديم سائر عدد العروض المطلوبة؟؟؟ والحال أنه إلى حدود هذه اللحظة كل الفرق أنتجت وقدمت عروضها واستوفت كل التزاماتها ولم تتسلم درهما واحدا كما ينص على ذلك القانون.. فكيف يريد وزير الثقافة لهذا المسرح المغربي أن ينهض ويتنامى في ظل هذه الظروف البئيسة؟ وكيف يتأتى للفرق المسرحية أن تشتغل وتبدع وتتنافس أمام هذه المعاناة مع قلة وانعدام المال وضعف آليات الإنتاج والتسويق ولامبالاة السلطة الحكومية الوصية على القطاع؟؟ .

وقبل ختم هذه الفقرة، ثمة إشارة مرة وتنطوي على كثير من السريالية، مفادها أن هناك فرقا مسرحية لم تتسلم بعد مستحقاتها برسم الموسم الفارط 2024.. فما بالك بالنسبة للموسم الحالي؟؟ وهذا عين العبث؟؟ .

أما الموضوع الثاني والمتعلق بالمقاييس المعتمدة في اختيار الفرق المسرحية المتنافسة في المهرجان الوطني للمسرح، فيكاد يكون محط تساؤلات المسرحيين في كل دورة، خصوصا إذا علمنا أن ثمة لجنة متخصصة تختارها الوزارة لانتقاء العروض، بعد معاينتها فقط على حوامل إلكترونية، الشيء الذي كثيرا ما انتقده الفنانون، لأن المعاينة الحية تتيح مشاهدة أكثر معقولية من المشاهدة عبر وسائط سمعية بصرية متفاوتة الجودة.. ويتساءل المسرحيون عن السبب الذي يمنع الوزارة من الاعتماد على رأي أعضاء لجنة الدعم الذين من المفروض أن يكونوا قد شاهدوا، طيلة السنة، كل عروض الموسم بحكم مهمتهم التي تلزمهم بالتنقل لمشاهدة العروض والتأشير عليها ومراقبة مدى التزامها بدفتر التحملات.. قد يقول قائل، وهذا ما تروجه الوزارة، إن لجنة الدعم لا تعاين سوى العروض المدعومة، وبالتالي يصعب الأمر مع عروض الفرق المسرحية المرشحة غير المدعومة.. لذا يتعين على الجميع الترشيح للمهرجان بواسطة حامل إلكتروني. طبعا هذا الجواب مردود عليه، لأن الأمر يتطلب بكل بساطة الإعلان عن بداية الترشيحات في وقت مبكر حتى يتأتى للجنة أن تعد برنامج معاينتها لهذه العروض في الوقت المناسب، علما أن هذا النوع من الإنتاج الذاتي يكاد يكون نادرا ولا يشكل إلا نسبة ضئيلة من مجموع الفرق المترشحة، وبالتالي يسهل التعامل مع مثل هذه الحالات. وهذا ما حصل مع عروض هذه الدورة حيث أن جلها مدعم، إنتاجا وترويجا وتوطينا، ما عدا عرض أو إثنان.. وهنا مربض الفرس؟ حيث أن فرقة معينة بذاتها وبصفتها أقحمت إقحاما في برنامج المنافسة خارج المسطرة.. فلنتأمل برنامج عروض هذه الدورة:

“تخرشيش” لفرقة المسرحيين المتحدين من فاس؛

“أدناس” لفرقة ذاكرة قدماء ذاكرة مدينة من خريبكة؛

“مواطن اقتصادي” لفرقة محترف الفدان من تطوان؛

“الحراز” لفرقة الكواليس للفن والثقافة من الرباط؛

“رحلة” لفرقة فركانيزم من سلا الجديدة؛

” منذ متى كانت الأرض كروية” لفرقة مسرح الشامات من مكناس؛

“عظم السما” لفرقة معمل التكوين والبحث الدرامي من أكادير؛

“ممانعة” لفرقة هيبآرت للثقافة والفنون من فاس؛

“فيرتيج” لفرقة دار الفن للمسرح من فاس؛

“حيحا” لفرقة البساط للمسرح من بنسليمان؛

“يوم الإبحار” لفرقة ديبار للفنون والثقافات من مراكش؛

“غروب” لفرقة أوريكا من الرباط.

طبعا كل هذه الفرق محترفة، ومنها من اكتسبت سمعة وطنية وعربية وسبق لها أن توجت في عدة مهرجانات بما فيها المهرجان الوطني للوزارة بتطوان، ومنها من يقودها مخرجون أكفاء مشهود لهم بالتألق.. لكن ما يهمنا هنا ليس عنصر الجودة وشرط الحرفية ومواصفات الجدة والجدية بقدرما يهمنا فقط سقوط المعيار القانوني والأخلاقي في اختيار محدد بعينه.. ويتعلق الأمر بعرض “الحراز” المنسوب لفرقة الكواليس للفن والثقافة من الرباط، والواقع أن هذا العرض لا يمت بأدنى صلة لهذه الفرقة، والمتتبع للحركة المسرحية المغربية، خلال هذا الموسم، سيعرف، لا محالة، أن عرض “الحراز” للمخرج أمين ناسور هو عرض من إنتاج وإشراف وتمويل المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط (ليزاداك) بقيادة الفنانة لطيفة أحرار، ومن إنجاز طلبة هذا المعهد من خريجي الدفعة الأخيرة للمعهد أي أنهم طلبة حديثو العهد بالتخرج، بل أن معظمهم لم يتسلموا بعد ديبلومات التخرج.. ليس هذا هو المهم، لكن الأهم هو السؤال: لماذا تم اللجوء إلى التحايل للسطو على منجز مسرحي للشباب بدون وجه حق؟ هل الأمر يعكس بالفعل الرغبة في تشجيع هؤلاء الشباب؟ أم أن الأمر ينطوي على تعبيد مسلك ما نحو الحصول على إحدى الجوائز؟ فإذا كان الأمر فعلا يتعلق بتشجيع الشباب وتحفيزهم على الحضور والعطاء، فقد كان يكفي، في نظري، برمجة عرضهم خارج المسابقة الرسمية، بل وتشريفهم بتقديمه في افتتاح المهرجان كضيوف شرف في إطار احتفالية مائزة تليق بمجهودهم وبمصداقية المعهد الذي كونهم وأعدهم للحياة المهنية..

من هنا يحق لي أن أتساءل، بكل احترام وتجرد، عن مصداقية وحرفية أعضاء لجنة الانتقاء الذين اختاروا هذا العرض وأقصوا عروضا أخرى، ألا يعرفون، وهم أسياد العارفين، أن مسرحية “الحراز” هذه، قدمت مؤخرا في عرضها الأول بمسرح محمد الخامس بالرباط باسم طلبة ليزاداك، يوم الأحد 26 أكتوبر الماضي، وفي إطار احتفالية لافتة تليق بمنجزهم الرائع الذي رحبت به الحركة المسرحية وواكبته الصحافة الوطنية بكل مكوناتها..؟؟ فكيف تأتى لفرقة الكواليس أن تتبنى عرضا ليس من إنتاجها ولم تبذل في إنجازه أي جهد ولم تصرف علي إنتاجه أي درهم؟ كيف تأتى لفرقة الكواليس أن تقبل بهذه اللعبة وهي مدركة أنها لن تنطلي على أحد؟ هل هذا السلوك يمت بصلة لأخلاقيات المهنة؟ أليس في ذلك استبلاد لذكاء المسرحيين المغاربة والجمهور المغربي؟ ثم ما رأي القائمين على المهرجان ولاسيما إدارته الفنية الجديدة؟ وماذا عن رأي إدارة المعهد؟ وما موقف طاقمه التربوي؟ وكيف تلقى الخريجون الشباب الجدد هذه “الصفعة”؟ أبهكذا تحايل نعد طلبتنا لسوق الشغل في المسرح والتلفزيون والسينما؟ ثم في الأخير يحق لي أن أتساءل كيف سيكون موقف وموضع وحالة أعضاء لجنة التحكيم الذين سيناقشون ويحكمون على عرض برمج خارج المسطرة؟ لعل الحل الأوحد، بدون كثرة كلام، هو السماح بتقديم العرض مع اعتباره خارج المنافسة وتفادي كل ضجيج.. ولعل الحل الأمثل والأحق والأقرب للصواب، وربما الأوحد للخروج من عنق الزجاجة، هنا والآن، هو التدخل الفوري لوزير الثقافة من أجل الاعتذار لهؤلاء الشباب أصحاب الحق المعنوي في العرض المسرحي “الحراز” ومحاسبة من كان وراء هذه المهزلة وتلطيف أجواء المنافسة في إطار من الحد الأدنى للمعقولية وتكافؤ الفرص، حتى لا يقال إن ثمة طبخة جارية في الكواليس.

وأخيرا يحز في نفسي أن أكتب مثل هذه المقالات القاسية، ولا أستطيع السكوت لما أرى بأم عيني من يحول نجاح الشباب إلى إخفاق.

توصلت شركة “لونفي للعلوم الحيوية” الصينية الناشئة، المتخصصة في مجال طب تطويل العمر، إلى تطوير حبوب مبتكرة تهدف إلى إطالة العمر البشري ليصل إلى ما بين 100 و120 عاما.

وتعتمد هذه الحبوب المضادة للشيخوخة، على مركب مستخلص من بذور العنب، حيث تشير الشركة إلى أن “جزيئات معينة” في هذه البذور تعمل على قتل الخلايا الهرمة التي لا تموت بشكل طبيعي وتسبب ضررا للخلايا السليمة.

وقد طورت الشركة طريقة لتصنيع كبسولات تحتوي على تركيز عال من هذه الجزيئات، وترى أن استخدامها، إلى جانب نمط حياة صحي ورعاية طبية جيدة، يمكن أن يساعد في إطالة العمر بشكل ملحوظ.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، في هذا الإطار، إلى أن بذور العنب لطالما كانت تحظى بشعبية كغذاء صحي في الغرب، وتستخدم في الطب الصيني التقليدي منذ قرون عديدة.