عين الملك محمد السادس، أربعة وعشرين ملحقا قضائيا، كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم أيضا خلال الاجتماع سالف الذكر ترقية 155 قاضيا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية.

توصل الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بدعوة من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم، كعضو مؤسس لمجلس السلام، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إطلاقه كمبادرة تروم “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية. وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة للملك محمد السادس وبمكانته كفاعل في مجال السلام لا محيد عنه. كما تشهد على الثقة التي يحظى بها جلالته لدى رئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وبعد أن أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب من أجل النهوض بالسلام، تفضل الملك محمد السادس بالرد بالإيجاب على هذه الدعوة. وفي هذا السياق، ستعمل المملكة المغربية على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس.

وسيتخذ مجلس السلام من الناحية القانونية شكل منظمة دولية تطمح إلى النهوض بالاستقرار وإرساء الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات. وسترتكز مهمة هذه البنية الهامة على التعاون العملي، والعمل الفعلي وعلى شراكات موجهة نحو نتائج ملموسة. وستكون المشاركة في هذا المجلس، بشكل حصري، بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى، تشيد المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، وكذا الإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة.

ويجدد المغرب، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، التزامه الثابت من أجل سلام عادل، شامل ومستدام بالشرق الأوسط يمكن من إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين، غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

وذكر وزير الداخلية في بلاغ له المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة، إما عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وبنفس المناسبة، يحق لكل شخص تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

وخلص البلاغ إلى أن طلبات التسجيل الجديدة والشكاوى على اللجان الإدارية ستعرض لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2026.